El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
___________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
مجلة الباحث - عدد 2012 / <strong>10</strong><br />
2009-2000<br />
وهو ما يفسر تراجع<br />
يلاحظ من نفس الجدول (2) أيضا أن هناك فوائض في الودائع على مدى الفترة<br />
السوق النقدية عن إعادة التمويل لدى بنك الجزائر. وحسب محافظ بنك الجزائر فإن السوق النقدية أصبحت خارج السيطرة.<br />
و يرجع آل ذلك إلى ضعف الجهاز المصرفي<br />
وبإعتبار سنة أساس يكون الرقم القياسي للسيولة لسنة<br />
وعدم قدرته على إستغلال هذه الموارد بالإضافة إلى غياب سوق مالية تساعد على ذلك.<br />
(14)<br />
%465,63 : 2008<br />
2003<br />
ومن أجل إحتواء فائض السيولة بالكامل والحد من الآثار السلبية على التضخم، آثف بنك الجزائر إبتداء من<br />
ثلاث وسائل للسياسة النقدية و التي تتمثل في سياسة إسترجاع السيولة لفترة سبعة أيام وثلاثة أشهر (وسيلتي السوق). التسهيلة<br />
الدائمة الخاصة بالوديعة المغلة للفائدة ) أدخلت هذه الأداة سنة 2005) ثم سياسة الإحتياطي الإجباري.<br />
2006<br />
-2<br />
للإشارة فإن العوامل الأساسية المسببة للسيولة هي : الموجودات الخارجية الصافية لدى بنك الجزائر ودائع الخزينة لديه<br />
بنك الجزائر بالإضافة إلى التداول النقدي خارج البنوك. وبإختصار يثبت التغير في حجم السيولة وآذا طريقة تعامل بنك الجزائر<br />
مع هذا الوضع عدم قدرة السياسة النقدية على تحقيق الأهداف المسطرة لها من خلال قانون النقد والقرض وأهم هدف هو تنويع<br />
الإقتصاد الوطني.<br />
تحديات السياسة النقدية في الجزائر<br />
2000<br />
لقد ميز فائض السيولة الظرف الإقتصادي الكلي منذ سنة وسيستمر هذا الوضع بالتأآيد خلال السنوات القادمة<br />
نظرا لأن الإختلالات الهيكلية المسببة لهذه الظاهرة لايمكن معالجتها على المدى القصير، وهنا تبرز أهمية السياسة النقدية في<br />
المساهمة في علاج هذه الإختلالات حيث أن السياسة النقدية في الجزائر اليوم تجد نفسها أمام مجموعة من التحديات يصعب<br />
التعامل معها :<br />
موارد مالية فائضة ومعطلة.<br />
- عدم تنوع الاقتصاد مما أدى إلى تدهور في النشاط الإقتصادي وبطالة مرتفعة.<br />
-<br />
-<br />
إنخفاض في الإستثمارات الإنتاجية والذي نجد سببه هو ضعف البيئة المصرفية والمالية وعدم وجود الإئتمان اللازم لذلك<br />
بالإضافة إلى أن السياسة النقدية غير متناسقة مع بقية السياسات الإقتصادية الأخرى. - عودة الضغوط التضخمية للإقتصاد.<br />
وعليه على أصحاب القرار إجراء العديد من الإصلاحات والإجراءات للرفع من آفاءة السياسة النقدية للمساهمة في<br />
تغيير الوضع القائم، حيث يجب إعادة السياسة النقدية إلى مسارها الأصلي والذي يرآز على المراقبة و الإشراف وتوجيه<br />
الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال أدواتها المباشرة وغير المباشرة بشكل رئيسي والمتمثلة في ) سعر البنك ونسبة الإحتياطي<br />
القانوني وعمليات السوق المفتوحة). ويتم رفع وتعزيز آفاءة هذه الأدوات من خلال رفع فاعلية البنوك التجارية وذلك من خلال<br />
وضع سياسة إئتمانية محددة والترويج لها للوصول إلى الأهداف المنشودة.<br />
من جهة أخرى على بنك الجزائر الإهتمام وتفعيل بعض الأدوات المباشرة للسياسة النقدية مثل سياسة الإقناع الأدبي من<br />
أجل تخصيص الإئتمان نحو قطاعات إقتصادية معينة آالمشاريع الإستثمارية في مجال الزراعة والصناعة التحويلية والمؤسسات<br />
الصغيرة والمتوسطة. يمكن أيضا للبنك التمييز بين القطاعات في حصولها على القروض من خلال سعر الفائدة أو فترة التسديد<br />
حيث يمس بهذا الإجراء المشاريع التي يمكن أن تساهم في توظيف اليد العاملة وتنويع الإنتاج.<br />
إن مهمة بنك الجزائر في الإشراف على النظام المالي تجعل منه المسؤول الأول على تأخر هذا الأخير فالتخلف الكبير<br />
في هذا النظام في الجزائر و عدم إستقراره يتطلب من مسؤولي النقد في الجزائر البحث عن شتى الطرق لإحداث ظاهرة التعمق<br />
النقدي، حيث تعتبر هذه الظاهرة في الجزائر غير معبرة، فإذا ماقيست بنسبة الإئتمان الممنوح إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو<br />
بنسبة الكتلة النقدية إلى الناتج المحلي الإجمالي، نجد أن هناك لبس آبير في تفسير معنى هذه النسبة نظرا للخلل الهيكلي في<br />
القروض الممنوحة ومن جهة أخرى الخلل في الناتج المحلي الإجمالي، وظيفة البنك المرآزي في هذه الحالة هو العمل على تفعيل<br />
السياسة النقدية بكل أدواتها لتكون في خدمة الإقتصاد.<br />
إن متابعة حجم ونوع القروض التي يقدمها النظام المصرفي يوضح حجم المشكلة حيث أن متابعة وتحليل وضعية هذه<br />
الأخيرة يمكن من معرفة واقع الجانب الحقيقي للإقتصاد، والجدول يوضح القوض الممنوحة حسب الآجال<br />
:<br />
(03)<br />
(3)<br />
من خلال الجدول يظهر الخلل الكبير في الوضعية، فالقروض المتوسطة وطويلة الأجل التي تعتبر في الغالب هي<br />
قروض الإستثمارات الإنتاجية لم تتجاوز في فترة الدراسة من إجمالي القروض آما أن زيادة هذه القروض يمثل القروض<br />
الرهينة وأيضا في القروض الإستهلاآية للأسر ) تمويل السلع الدائمة) بمعنى أن هناك تمويل لجانب الطلب في الإقتصاد وليس<br />
جانب العرض. من جهة أخرى فإن القروض قصيرة الأجل وصلت في بعض السنوات إلى من إجمالي القروض، وهذا ما<br />
يعبر عن ضعف في السياسة النقدية عن إبتكار قنوات لتوزيع الموارد المتاحة على آل قطاعات الإقتصاد وبطريقة منتجة.<br />
%56<br />
%54<br />
77
Change language