El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria

مجلة الباحث – عدد 2012 / 10
:
2.2.3
يطالب المرافق والمصالح العمومية بالسرعة وحسن الأداء.‏ في إطار التراجع التدريجي للدولة في مجالات الأنشطة الاقتصادية،‏
انطلاقا من هذه المعطيات أصبح إذن من الضروري إعادة النظر في منظومة المالية المحلية.‏
تفویض بعض الصلاحيات على المستوى المحلي يجب على السلطات المرآزية تفويض بعض الصلاحيات للسلطات
المحلية،‏ حتى يكون هؤلاء أآثر مسؤولية وتفهما لمعنى الاستقلال المالي واللامرآزية،‏ وقد يكون هذا التفويض عن طريق
:
-
-
-
إقحام البلديات ومسئوليها في تحديد الوعاء الضريبي وتوسيعه حسب الأنشطة الاقتصادية المتوفرة لديها،‏ وآذا في عملية جمع
الضرائب المحلية.‏
يمكن تقوية مسؤولية السلطات المحلية عن طريق ترك بعض الحرية في تحديد معدلات الاقتطاع بين مجال مضبوط ومحدد
قانونا.‏
تحديد قائمة ميزانيات البلديات حسب مستوى النمو وحسب قدرتها الاقتصادية المالية.‏
:
وعلى السلطات المحلية أن تأخذ في حسبانها خصوصية البلدية ‏(حضرية،‏ ريفية،‏ الحجم،...)،‏ وآذا العبء الضريبي الذي
سوف يفرض بالنظر إلى علاقته مع القدرة الشرائية للمواطن،‏ وإلا سوف يكون هنالك تجاوزات في استعمال السلطة لإخضاع
المكلفين.‏ ومن هنا يتضح جليا أنه لأجل أن تقوم البلدية بأدوار جدية في التنمية في ظل تراجع الدولة،‏ يجب أن تكون مصادرها
المالية أآثر استقلالية ومرونة،‏ لغرض التوفيق بين متاح والمطلوب.‏
3.3. إعادة تجميع البلدیات إلى حدود معقولة سارت السلطات العمومية في اتجاه المعاآس للتيار العام المتمثل في تجميع
البلديات بشتى الوسائل آي تجعل منها وحدات قادرة على التكفل بنفسها اقتصاديا وماليا وعليه أصبح من الضروري التفكير في
تجميع هذه البلديات في حدود بلدية و ولاية . هذا التجميع الذي سوف يقلل من النفقات التسيير.‏ ويمكن حصر هذه العملية
في تنميط هذا العدد الكبير من البلديات حسب الخصوصيات المتشابهة لكل منطقة أو جهة من الوطن.‏ حيث سارت جل دول أوربا
نحو التخفيف لا الزيادة بعد الإصلاحات التي شهدتها ‏(أنظر الجدول
،
41
.((14)
42
40
900
وآإجراء لتقريب الإدارة من المواطن يمكن فتح ملحقات إدارية بالمناطق شبه المعزولة للتخفيف على مقرات البلدية من
الاآتظاظ من جهة وتقريب الإدارة من المواطن من جهة أخرى على اعتبار أن هذه الأخيرة تنحصر مهمتها في استخراج وثائق
الحالة المدنية فقط،‏ هذا الإجراء يمكن البلدية الأم من الإبقاء على مصادرها الجبائية آاملة،‏ آما أن عملية إنشاء هذه المقرات لا
يكلف قدر ما يكلفه إنشاء بلدية بكل تجهيزاتها و موظفيها.‏
:
الخلاصة لضرورة قيام البلديات بأداء سليم في مجالات التنمية المحلية،‏ أضحت الظروف تملي على السلطات المرآزية إعادة
النظر في النصوص التي آبلتها بها وإعادة صياغتها بالشكل الذي يضمن لها حرية التصرف في أموالها من خلال تمكينها من
منظومة جبائية محلية،‏ وبنفس الوقت التخفيف من تلك الصلاحيات التي تعود بالأساس إلى الجهات الوصية المرآزية المعنية.‏
آما يجب العمل على إعادة تجميع هذا الشتات الهائل من بلدية،‏ لتقليص الهوة بين الصغيرة منها والكبيرة،‏ والبحث
في صيغ أخرى لتقريب الإدارة من المواطن،‏ آإنشاء الملحقات والفروع،‏ والتي لا تكلف ما يكلفه إنشاء بلدية بأآملها.‏
1541
ومن ناحية أخرى،‏ على البلدية،‏ أن تعيد تثمين مواردها الذاتية سواء منها المالية غير الجبائية أو البشرية،‏ وهنا تبرز
ضرورة التكوين وتحسين أداء الموظفين،‏ وعصرنة التسيير بإدخال الوسائل التكنولوجية المتاحة،‏ ومن ثم ترشيد عملية الإنفاق
باعتماد الطرق الكمية العلمية في اختيار المشاريع.‏
من خلال هذا المنظور يمكن الحديث عن أداء البلديات في مجالات التنمية،‏ عند توفر الوسائل المالية بشكل دائم ومستمر،‏
الشيء الذي يتيح لها فرص خوض ميادين عديدة من الصلاحيات،‏ دون ارتجال نشاط ليس فيه مصلحة للمواطن.‏
169