El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
مجلة الباحث – عدد 2012 / <strong>10</strong><br />
هيمنة الدولة على المصادر الجبائية : حسب التقرير النهائي للجنة الوطنية للإصلاح الجبائي المقدم سنة<br />
إلى أن نسبة العائد الجبائي للدولة يشكل بينما النسبة المخصصة للجماعات المحلية لا تمثل سوى<br />
الإيرادات الجبائية قبل الإصلاح الجبائي سنة<br />
1989، خلصت<br />
%25<br />
2003<br />
% 19<br />
%75<br />
.1992<br />
.3.2.2<br />
من مجموع<br />
غير أنه وبعد الإصلاحات الجبائية بدأت تعرف هذه النسبة انخفاضا إلى حدود سنة دون أن تتعدى بأي<br />
حال من الأحوال نسبة سنة 2006، وعليه تبقى هيمنه الدولة على الموارد الجبائية مستقرة ودون مراجعة، فكيف يمكن<br />
إحداث تنمية محلية بالإبقاء على هيمنة الدولة على المصادر المالية (أنظر الجدول<br />
.((8)<br />
:<br />
،% 24<br />
.3.2<br />
عدم تطابق الموارد مع الأعباء لقد تعددت الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة عجز أغلب البلديات غير أن التحاليل<br />
أظهرت أن الأسباب الأساسية تكمن في عدم تطابق الوسائل مع المهام الموآلة إليها لوحظ هذا التعارض بين أعباء البلدية وبين<br />
مواردها المتاحة منذ زمن بعيد، بحيث أنه قد اعتمد قانونها قبل الولايات وأسندت لها مثل هذه الصلاحيات وهي لا تزال حديثة<br />
العهد بالاستقلال، واعتبارا لهذه الوضعية، آانت ندرة الموارد المالية سيدة الموقف، واضطرت الدولة والظروف هذه الاعتراف<br />
بوجود فروق بين ندرة الموارد وحجم الأعباء الملقاة على عاتقها<br />
،<br />
22<br />
.<br />
23<br />
1989<br />
وبهدف التجسيد الأمثل للصلاحيات والتقدير الأحسن للاعتمادات، عمدت اللجنة الوزارية المشترآة لأجل إصلاح الجباية<br />
المالية المحلية سنة إلى إعداد بطاقة استفسارية تخص البلديات، تبرز فيها المبالغ المخصصة بكل نشاط من مواردها المالية<br />
الذاتية والاحتياجات الحقيقية لكل نشاط منها، ثم الفرق بين الاعتمادات المخصصة والاحتياجات الحقيقية بكل نشاط. ولقد تم إعداد<br />
جدول ابتداء من هذه البطاقات الاستفسارية وآانت النتيجة أن جل القطاعات تحتاج إلى أآثر من ضعف الاعتمادات المتوفرة لديها،<br />
ولتأمين السير الحسن لأي قطاع ومواجهة أعبائه يحتاج إلى مساعدات آبيرة من الدولة، فعلى سبيل المثال تحتاج البلديات لإنجاز<br />
الهياآل الأساسية أربعة (04) أضعاف الاعتمادات المتوفرة لديها، إنجاز الطرق وجلب المياه الصالحة للشرب، التطهير والإنارة<br />
العمومية تحتاج إلى قرابة الضعفين، النشاط الاجتماعي يحتاج إلى أآثر من الضعفين، الشباب والرياضة يحتاج إعتمادات تفوق<br />
(05) أضعاف المتوفرة لديها. هذا على سبيل المثال لا الحصر، حيث من مجموع مليار دينار آاعتمادات متوفرة، يجب على<br />
الدولة توفير ما يفوق مليار دينار جزائري. (أنظر الجدول<br />
06<br />
.((9)<br />
03<br />
وبالرغم من إصلاحات القانون البلدي لسنة<br />
حاجيات معظم القطاعات بمبالغ مختلفة مجموعها يتعدى<br />
1990، إلا<br />
17<br />
أن الأوضاع زادت تدهورا، حيث أن البلديات عجزت عن تغطية<br />
مليار دينار (أنظر الجدول<br />
.((<strong>10</strong>)<br />
–<br />
:<br />
:<br />
:<br />
–<br />
4.2. ضعف<br />
الموارد البشریة تتميز البلديات عن سائر المؤسسات الأخرى في آونها تتكون من جهاز إداري يتم تعيينه بطرف<br />
التوظيف العادي الإعلان والمسابقة والتعيين... وجهاز تسييري يتم بطرق الاقتراع أو الانتخاب العام، وسوف نتطرق إلى<br />
تكوين هذين العنصرين تباعا.<br />
ترآيبة وأعباء المستخدمين تشكل مصاريف المستخدمين عبئا ثقيلا على ميزانية البلديات من حيث أنها تشكل أآبر نسبة<br />
من اعتماداتها، آما أن ترآيبة هذه الشريحة من حيث سوء التكوين و قلة الكفاءات غالبا ما يحول دون تقديم الخدمات بالشكل الجيد<br />
والفعال.<br />
.1.4.2<br />
أ) ثقل أعباء المستخدمين تمثل الاعتمادات المخصصة لأجور ومرتبات الموظفين الدائمين من ميزانية التسيير،<br />
فهذه النسبة إذن وحجم المبالغ التي تمثلها، تشكل عبئا آبيرا على البلديات الضعيفة والمتوسطة الموارد التي غالبا ما تعجز عن<br />
تسديدها إلا بعد اللجوء إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية.<br />
%75<br />
%30<br />
1541<br />
يمثل ثقل هذه المصاريف على الموارد المالية للبلديات غالبا المؤشر الحقيقي على الصحة المالية للمؤسسة العمومية وآذا<br />
مؤشرا عن طبيعة تسيير البلديات، آما أنه يعتبر أيضا مؤشر على محدودية القدرة الادخارية لهذه الأخيرة، أي أن حجم هذه<br />
المصاريف تشكل عائقا للادخار، فنسبة ما يقل عن من الموارد المالية المتبقية عليها أن تكفي لمواجهة مصاريف التسيير<br />
الأخرى والإبقاء على النسبة القانونية المقتطعة لقسم التجهيز والاستثمار العمومي، الشيء الذي غالبا ما يكون مستحيلا.<br />
(%<strong>10</strong>)<br />
1<strong>10</strong>0<br />
فهذه النسبة العالية المخصصة لأجور الموظفين تحد وتضعف من قدرة البلديات على الادخار، وبالتالي قدرتها على<br />
التمويل الذاتي، وعجز أآثر من من أصل بلدية برهان قطعي على ما سبق ذآره. إن حجم المبالغ المخصصة<br />
تستوجب منا التوقف لمعرفة ترآيبة العنصر البشري للبلديات.<br />
ب) ترآيبة مستخدمي البلدیات<br />
:<br />
تتكون ترآيبة مستخدمي البلديات من ثلاثة أصناف<br />
:<br />
165<br />
:<br />
-<br />
الإطارات وهم جملة الموظفين الحاملين<br />
التصور، فهم النصوص وتفسيرها.<br />
لشهادات جامعية عالية أو ما يعادلها من شهادات الكفاءة،<br />
والذين لهم القدرة على
Change language