El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
_________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
مجلة الباحث - عدد 2012 / <strong>10</strong><br />
15<br />
أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي فإن<br />
مقارنة بدول المنطقة وبالشرآاء التجاريين للبلاد.<br />
،<br />
إنتاجية العمل في الجزائر ظلت في تناقص مستمر منذ عدة عقود، وذلك<br />
وهذا من شأنه التأثير على تنافسية الاقتصاد، حسب الصندوق.<br />
2009-2001<br />
:<br />
.4-3<br />
(بناء<br />
إن حساب مضاعف الإنفاق العمومي الذي قمنا به للفترة ما وراء معدلات النمو تكمن المفارقة على المعطيات حول الدخل الخام المتاح، ونفقات الاستهلاك النهائية للعائلات، والادخار، والأرقام الاستدلالية لأسعار<br />
المنشورة من طرف<br />
الاستهلاك المستخلصة من الجداول الاقتصادية التجميعية<br />
= 0.902 k). وهذا معناه أن آل دينار تم ضخه في<br />
الديوان الوطني للإحصاء) أعطى قيمة متوسطة تساوي الاقتصاد ضمن الإنفاق العمومي خلال الفترة المعنية أدى في المتوسط إلى تآآل الدخل الحقيقي العام بحولي <strong>10</strong> سنتيمات من<br />
دج).<br />
Tableaux économiques d’ensemble<br />
) 0.90<br />
الدينار (0.098<br />
℅80<br />
وتفسير ذلك أن آل زيادة في الاستهلاك بالنسبة للزيادة في الدخل المتاح تقابلها في المتوسط زيادة في الاستيراد<br />
)، أي أنه من آل دينار إضافي للاستهلاك يتسرب حوالي<br />
تفوق (متوسط الميل الحدي للاستيراد<br />
سنتيما منه للخارج لاستيراد السلع والخدمات. والباقي، أي حوالي 20 سنتيما فقط، يوظف لشراء السلع والخدمات المحلية<br />
80<br />
16<br />
.<br />
m = 0.807<br />
17<br />
هذه النتائج (التي لا يتسع المجال هنا للإسهاب في شرحها) يمكن اعتبارها تدعيما لأراء بعض المحللين، مثل الخبير<br />
الاقتصادي عبد الحق لعميري الذي يعتبر أن الاقتصاد خارج المحروقات يبقى في الأساس مبددا للثروة<br />
سنويا ضخ أآثر<br />
من من الناتج المحلي الخام في الاقتصاد للحصول على نمو أقل بثلاث مرات مما آان منتظر الحصول عليه، وأن<br />
معدل النمو في الجزائر يبقى على العموم أقل من المتوسط العالمي وحتى الإفريقي (أآبر من ). وهنا يذآّر لعميري<br />
التي تبين أنه عندما يتم تمويل الزيادة في النفقات العمومية بواسطة<br />
بنظرية هافيلمو<br />
الضرائب على النشاط الاقتصادي فإن المضاعف (الكينزي) يكون مساويا للواحد. أما في الجزائر فقد تم، يضيف لعميري،<br />
تمويل نمو موسع بالريع البترولي للحصول في النهاية على أثر مخفض للنمو بدلا من عامل مضاعف.<br />
L’économie<br />
،hors hydrocarbures demeure fondamentalement destructrice de richesse إذ أنه يتم، حسبه،<br />
℅15<br />
℅5<br />
18<br />
Théorème d’Haavelmo<br />
آما أن معدلات النمو، خارج المحروقات خاصة، المعلن عنها من طرف السلطات تبقى محل جدل آبير من طرف<br />
الكثير من الخبراء والمحللين، إذ يشككك البعض في مصداقية طرق حسابها، أو يرى فيها شيئا من التضخيم، وهذا بصرف<br />
النظر عن بعض الآراء التي يمكن اعتبارها متطرفة، مثل ما ذهب إليه یوسف بن عبد االله الذي يرى أن الحديث عن النمو<br />
في الجزائر يمكن اعتباره نوعا من الاحتيال الفكري<br />
19<br />
.Escroquerie intellectuelle<br />
14<br />
،<br />
فإنه يطرح، في معرض قراءته لكتاب مصطفى مقيدش ("الجزائر بين اقتصاد الريع والاقتصاد<br />
20<br />
أما لخضر عزي<br />
الصاعد")، جملة من التساؤلات حول مصداقية الإحصائيات الرسمية الخاصة بحساب النمو، وربطها بإشكالية السوق<br />
: "لحساب النمو<br />
الموازية والموارد المالية الهامة المعبأة فيها (على حساب الاقتصاد الرسمي والقطاعات المنتجة) الاقتصادي في الجزائر يظهر وحسب بعض الدراسات أن طرق تقدير الناتج الداخلي الخام تظهر وأنها قابلة للنقاش والتعليل،<br />
وعليه هل يمكن اعتبار الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالنمو قابلة للاستغلال المعلوماتي في مجال التحليل الاقتصادي ؟<br />
بمعنى آخر هل يمكن استخدامها في الجانب التوقعي العلمي ؟ إذا ما علمنا وحسب ما نشر من دراسات أن هناك مبالغا<br />
يمولها هذا المبلغ وما هي<br />
، فما هي القطاعات التي مليار دولار في السوق الموازية سنة متداولة تقدر بحوالي درجة تسريعه ؟"<br />
2002<br />
21<br />
ومن جانب آخر، يتطرق بشير مصيطفى في بحثه حول الفساد الاقتصادي إلى العلاقة المتينة بين النمو الاقتصادي<br />
القوي وتطبيق معايير الحكم الصالح (أو الراشد) من جهة، وتأثر معدلات النمو بشكل آبير بدرجات الفساد (حيث تخصص<br />
الموارد على غير أساس النمو وإنما على أساس الريع المتوقع منها) من جهة أخرى. ويشير مصيطفى في هذا المجال إلى<br />
بحث ماجد عبد االله المنيف الذي توصل من خلاله إلى أن "الفساد يكون آبيرا إذا تعلق الأمر بمشروعات البنية التحتية، مما<br />
يشجع على توجيه الإنفاق الرأسمالي (الإنفاق من رأس مال الاستثمار) آمحفز للنمو إلى الكم الهائل من مشروعات البنية<br />
التحتية لدى الدول المعروفة بالفساد الاقتصادي".<br />
وهكذا، فإن مسألة الحكم الراشد (أي حسن الحكم أو الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع) وارتباطها بالشفافية<br />
وتوسيع نطاق المساءلة تبقى أيضا إحدى أهم الإشكاليات المطروحة في الجزائر عندما يتعلق الأمر بتقييم أداء الاقتصاد<br />
الوطني.<br />
155
Change language