El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria

___________________________________________________________________________________________________________________________________
مجلة الباحث - عدد 2012 / 10
10
الدائمة الخاصة بالوديعة المغلة للفائدة ) أدخلت هذه الأداة سنة 2005) ثم سياسة
بنسب مختلفة في إمتصاص السيولة والجدول يوضح ذلك.‏
الإحتياطي الإجباري.‏ تساهم هذه الأدوات
(7)
للتقليل من خطورة هذه الظاهرة يجب أن تسعى السلطات النقدية إلى تنويع المؤسسات المصرفية وذلك بالنهوض
والإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور و رفع آفاءة البنوك في إدارة موجوداتها،‏ آما أن تنويع المؤسسات يعتبر من
الأرآان الأساسية لكفاءة النظام المالي عموما و المصرفي خصوصا،‏ آأن يتم إستحداث مؤسسات تهتم بتمويل قطاعات معينة،‏
والهدف من ذلك إضافة إلى الإستفادة من الموارد المتاحة هو زيادة المنافسة بين البنوك،‏ فتعدد مقدمي الخدمات المالية أمام
الحاجات المتعددة و المتزايدة في الإقتصاد يمكن من إستغلال الموارد المالية أحسن إستغلال آما أن ذلك سيكون حافزا لتعدد
الأنشطة الإقتصادية.‏
بالتوازي مع تنويع القاعدة المصرفية و توسيعها على السلطات النقدية تطوير عملية الرقابة المصرفية و صولا إلى
تطبيق أهم المعايير الدولية و على رأسها معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية . و لعل تطوير هذا الجانب يعد من أهم نواحي
الإصلاح إذ أن وجود رقابة مالية على عمل البنوك التجارية و المؤسسات المالية الأخرى،‏ من شأنه أن يؤدي إلى تفعيل أداء
السياسة النقدية بهدف الوصول إلى بيئة مالية منسجمة و مواآبة للمعايير الدولية و قبل آل شيئ بيئة تساهم في التنمية.‏
11
%30
12
إذ ما يزال يلحظ أن معدلات النمو في القطاعات الحقيقية لا تتجاوز معدلات نمو السكان،‏ ذلك بسبب تشتت الموارد
الحقيقية بعيدا عن أهدافها الإستثمارية،‏ من جهة أخرى فإن وضع الموازنة العامة للدولة الحالي في الجزائر يشكل مرآز مهم
للثروة حيث تستحوذ على نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال العشر سنوات الأخيرة،‏ و بالتالي فإن
نشاط التنمية الإجمالي يعتمد بثقله على آفاءة منهج الإستثمار للدولة و حسن أدائه و النشاط الخاص أيضا يتمحور حول الموازنة
العامة و أهدافها في التنمية و النمو،‏ و التمويل المصرفي مازال يعد مسألة ثانوية قياسا بالتمويل الحكومي في بناء النشاط
الإقتصادي و النهوض به.‏
آما سبق فقد عرفت الودائع الحكومية تراآما آبيرا وهي تؤشر بذلك على حالة الرآود والتدني في إستخدامات
تخصيصات الموازنة العامة عبر وظائفها وأبواب الصرف المحددة فيها،‏ وهي تعكس في الوقت نفسه إنخفاضا ملموسا في نسب
التنفيذ والإنجاز المالي وخاصة في نشاط الموازنة الإستثمارية.‏ يعبر هذا على وجود فرصة للنظام المالي بكل مكوناته لإستغلال
هذه السيولة بدل بقائها معطلة.‏
يشكل هذا التراآم لموارد الحكومة عبئا على السوق النقدي،‏ حيث تعاني هذه الأخيرة مشكلة فائض في عرض السيولة
وليس الطلب عليها،‏ فكل البنوك لم تعد في حاجة لإعادة التمويل لدى بنك الجزائر،‏ وهي تؤثر تأثيرا آبيرا على أداء وفعالية
أدوات السياسة النقدية،‏ آما تعتبر مسؤولة إلى حد ما على حدوث مشكلة التضخم.‏
والحال هذه يظهر أن السياسة النقدية في مفترق الطرق،‏ آما أن هناك تناقضا في أهدافها،‏ فمن جهة يستهدف بنك
الجزائر بسياسته تحقيق الإستقرار في المستوى العام للأسعار عبر التحكم في نمو الكتلة النقدية،‏ وتقنياته في سحب السيولة،‏ بينما
نجد أن أسباب التوسع النقدي تختلف آليا عن أسباب التضخم،‏ فكما سبق أسباب التوسع النقدي وآذا فائض السيولة في الجزائر
ترجع إلى الأثر الكبير الذي تمارسه صافي الموجودات الخارجية الصافية لدى بنك الجزائر على أن الخزينة بوضعها الحالي
تعتبر من أهم مصادر السيولة.‏
من جهة أخرى فإن أسباب التضخم في الإقتصاد الجزائري ليست نقدية بالكامل،‏ فالعوامل النقدية تعتبر هامشية في هذا
المجال،‏ وآما سبق في توضيح أسباب التضخم والذي ينشأ لسببين رئيسيين هما :
تضخم أسعار الواردات الغذائية وهو تضخم مستورد ؛
-
الإنفاق الحكومي الكبير في دعم المواد الأساسية.‏
-
يقيد هذا الوضع السياسة النقدية ولا يكون هناك أثر واضح لهذه الأخيرة فكل من مشكلة الفائض في السيولة وآذا
التضخم ناتجة عن إختلالات عميقة في هيكل الإقتصاد الوطني،‏ ففائض السيولة ناتج عن ضخامة إيرادات الصادرات من
المحروقات نتيجة إرتفاع أسعارها في السوق العالمية،‏ أي أن مصدر الدخل الوحيد هو سبب مشكلة السيولة ومن جهة أخرى عدم
القدرة على إستثمار هذه الموارد النقدية محليا يساهم في تعطيل وتراآم هذه السيولة.‏ من جهة أخرى فإن التضخم المستورد يعبر
على مدى التبعية للخارج وضعف الإقتصاد الوطني على تلبية إحتياجاته من السلع الأساسية،‏ هذا الخلل الإنتاجي هو سبب المشكلة
النقدية.‏
79