El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria

_________________________________________________________________________________________________________________________________
مجلة الباحث - عدد 2012 / 10
-
تخفيض الضرائب الذي يؤدي إلى زيادة دخول الأفراد،‏ ومن ثم حفز الاستهلاك وتحريك عجلة الاقتصاد وإنعاشه.‏
أما فيما يخص سياسة الإنعاش بواسطة العرض ‏(التي تهدف عموما إلى جعل إنتاج السلع والخدمات من طرف المؤسسات
أقل آلفة وأآثر جاذبية)،‏ فإن تدخل الدولة ‏(غير المباشر)‏ يكون في الغالب بواسطة وسيلتين رئيسيتين،‏ هما
:
-
-
تخفيض العبء الضريبي على الشرآات المنتجة،‏ مما يشجع على الاستثمار الخاص.‏
القيام باستثمارات عمومية تهدف إلى تسهيل عمل المؤسسات وتشجيعها على الاستثمار وتوسيع نشاطاتها،‏ مثل تطوير شبكات
النقل والاتصالات،‏ أو برامج التكوين المهني والجامعي،‏ وبرامج البحث وتطوير التكنولوجيات الجديدة،‏ إلخ؛ حيث أن الكثير من
هامة لصالح المؤسسات.‏
هذه الاستثمارات العمومية تؤدي في النهاية إلى ‏"توفيرات خارجية"‏
Economies externes
ويمكن التعبير عن آلتي السياستين المذآورتين بسياستي الطلب والعرض الميزانياتين.‏
2
ويعتقد البعض أن سياسة الميزانية ‏(السياسة المالية)،‏ بصفة عامة،‏ تعد أآثر فعالية في البلدان النامية،‏ مقارنة بوسائل
السياسة الاقتصادية الأخرى،‏ ولاسيما السياسة النقدية.‏ ذلك أن عدم وجود سوق رساميل ‏(رؤوس أموال)‏ حقيقية في هذه البلدان
يجعل من السياسة النقدية غير قادرة على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية،‏ في حين أن اتصال أدوات سياسة الميزانية بأمور
الحياة اليومية للشعوب النامية يجعل منها أآثر تأثيرا في مستوى الإنفاق ‏(العام والخاص)‏ والاستثمار،‏ وبالتالي في تحريك عجلة
الاقتصاد وإنعاشه.‏ فتغيير معدل ضريبة ما،‏ مثلا،‏ يكون له تأثير سريع وواضح على الميول الاستهلاآية للمجتمع،‏ في حين أن هذا
التأثير لا يبدو آذلك في حالة تغيير سعر الفائدة ‏(في إطار السياسة النقدية).‏
:
.3-1
الشروط العامة لتطبيق سياسة الإنعاش وفعاليتها
بعض الشروط العامة والأساسية،‏ لاسيما ما يلي
بالنسبة
للكنزیين،‏ ولكي تكون سياسة الإنعاش فعالة،‏ لابد من توفر
:
-
-
-
-
يجب أن تتوفر للمؤسسات الوسائل اللازمة لزيادة إنتاجها،‏ خاصة القدرة على القيام باستثمارات جديدة،‏ أي أن تكون هناك
مرونة قوية للإنتاج بالنسبة للطلب ؛
أن لا يكون هناك اتجاه قوي لتلبية الطلب ‏(الإضافي خاصة)‏ بواسطة المنتجات الأجنبية،‏ حيث أن أثر سياسة الإنعاش ‏(على
التشغيل خاصة)‏ يكون في هذه الحالة ضعيفا؛ آما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف رصيد الميزان التجاري للبلد المعني،‏ أي يجب أن
يكون الميل الحدي للاستيراد ضعيفا ؛
أن لا تؤدي الزيادة في الإنتاج إلى زيادة قوية في الاستيراد،‏ وهو ما يؤدي أيضا إلى تدهور رصيد الميزان التجاري؛
3
يجب أن لا تنزع المؤسسات إلى زيادة هوامش ربحها بدلا من زيادة الكميات المنتجة ‏(لتلبية الطلب الإضافي)‏ .
ويمكن اختصار آل ذلك بالقول إن سياسة الإنعاش تكون فعالة إذا آان الناتج المحلي الخام الفعلي
تضخم آبير وبدون عجز خارجي هام،‏ يقترب آثيرا من الناتج المحلي الخام المحتمل أو الكامن
الاستعمال الكامل للقدرات الإنتاجية.‏ وتبعا لذلك،‏ يصبح من الضروري القيام بمقارنة بين الناتج المحلي الخام الكامن والناتج
المحلي الخام الفعلي،‏ أي حساب الفرق بينهما،‏ أو ما يسمى بفجوة أوآن
،PIB effectif بدون
،PIB potentiel والذي يعني
4
.Okun
لكن بعيدا عن الجدل القائم على المستوى النظري بين التيارات الكينزية والتيارات النيوآلاسيكية أو النيوليبيرالية بشأن
مدى فعالية سياسة الميزانية بصفة عامة وسياسة الإنعاش بصفة خاصة،‏ أو حول مدى فعالية السياسة النقدية آبديل لسياسة
الميزانية،‏ فإن النقاش الدائر حاليا،‏ على المستوى السياسي خاصة بالنسبة للحكومات،‏ يتعلق أساسا بمسألة تمويل سياسة الإنعاش،‏
أي بعجز الميزانية الناتج عن تطبيق هذه السياسة،‏ ومستواه،‏ وتداعياته الحاضرة والمستقبلية.‏ وعليه،‏ فإن الإشكال المطروح الآن
على المستوى العملي لا يتعلق فقط بالتساؤل حول مدى فعالية سياسة الإنعاش،‏ وإنما أيضا حول القدرة على مواجهة آلفتها
149