El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
______________________________________________________________________<br />
تحولات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة (2009-2000)<br />
ولمعرفة علاقة هذه القروض بالجانب الإنتاجي<br />
الإقتصاد<br />
يوضح الجدول (04)<br />
توزيع هذه القروض حسب القطاعات القانونية في<br />
:<br />
يعتبر هذا الخلل من أسباب ضعف آفاءة السياسة النقدية التي تشرف على النظام المصرفي، حيث لا تزال نوعية<br />
وتعزيز الوساطة المصرفية تشكل مصدر قلق رئيسي للمؤسسات. فالموارد المالية المجمعة لدى الجهاز المصرفي تقريبا تعادل<br />
الضعف في أغلب السنوات ويعبر ذلك على الإفراط الكبير في السيولة، آما أن جانب الإستخدامات يعبر على عدم إستغلال هذه<br />
الموارد و يمكن طرح الإنشغال حول التناقص التدريجي لقيمة هذه الموارد مع مرور الوقت، حيث أن هذه مشكلة أخرى تتعلق<br />
بالسياسة النقدية المتبعة، إذ يجب العمل على وضع السياسة التي تساهم في جمع الموارد وفي نفس الوقت إستخدام هذه الموارد<br />
وحمايتها من الضياع.<br />
من جهة أخرى فبإستقراء بيانات ميزان المدفوعات يظهر الوزن الكبير للواردات الغذائية مقارنة بالأنواع الأخرى<br />
للواردات، وبالمقابل يلاحظ الضعف الكبير للصادرات من نفس المواد، ويعبر ذلك بحق عن الخلل الهيكلي في القطاع الخارجي.<br />
وعدم التفكير في الحل سوف يؤدي إلى تفاقم المشكلة مع مرور الوقت وقد تأخذ أبعادا أخرى. ولعل البعد النقدي من أهمها،<br />
والمقصود هنا أن هذه المشكلة من مصادر التضخم المحلي آما يوضحه الجدول<br />
.(5)<br />
:<br />
-<br />
-<br />
-3<br />
فاستمرار التبعية الغذائية للخارج يعتبر من أهم أسباب التضخم آما سبق الإشارة إلى ذلك، ويمكن النظر إلى هذه<br />
المشكلة عبر أآثر من قناة<br />
أن الكثير من الواردات تعتبر من السلع المكونة لسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتي على أساسها يحسب معدل<br />
التضخم في الجزائر، وتذبذب أسعار هذه السلع في الأسواق الدولية يؤدي إلى تذبذب المستوى العام للأسعار محليا نتيجة التبعية<br />
الكبيرة للخارج.<br />
إن إستمرار إرتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية والتي تشكل نسبة آبيرة من سلع السلة يدفع إلى تدخل الدولة<br />
عن طريق الدعم آما سبقت الإشارة، وبالتالي فإن تذبذب الأسعار في السوق الدولية يؤدي إلى تذبذب النفقات العمومية في<br />
الداخل.<br />
إذن تعتبر التبعية الغذائية في الجزائر مصدر لعدم الإستقرار النقدي آما أن القضاء على هذه التبعية يعتبر منفذ من المنافذ<br />
التي يمكن إستغلالها لإستثمار الفوائض النقدية المتاحة وتنويع الإنتاج و تحقيق تنمية زراعية والإآتفاء الذاتي، ولاشك أن هذا<br />
الإدراك الذي آان موجودا منذ عقود لدى القلة من الطبقة الحاآمة أما الأن فإنه حديث العام والخاص نظرا للآثار المترتبة على هذه<br />
التبعية.<br />
إصلاح السياسة النقدية في الجزائر<br />
6<br />
تنص مبادئ القانون و11-03 على أن أهداف السياسة النقدية تنحصر في إستقرار الأسعار ونسبة أسعار<br />
الصرف بالتوافق مع الإستعمال التام للموارد ونمو سريع للإقتصاد. وبالرجوع إلى التقرير السنوي لبنك الجزائر حول الوضعية<br />
النقدية والتضخم لسنتي و (تاريخ بداية تكوين الإحتياطيات الأجنبية) يتضح أن البنك لم يأخذ سوى هدف إستقرار<br />
الأسعار بعين الإعتبار، إضافة إلى ذلك جاء في التقرير السنوي لسنة ما يلي "إن الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو<br />
الحفاظ على إستقرارية الأسعار بإعتبارها زيادة تدريجية محددة لمؤشر أسعار الإستهلاك".<br />
7<br />
:<br />
2003<br />
<strong>10</strong>-90<br />
2001<br />
2000<br />
ويطرح هذا التناقض في أهداف السياسة النقدية ودور بنك الجزائر -بصفته المخول الوحيد بتحديد وتنفيذ السياسة<br />
النقدية- التساؤل حول الفائدة من معدل تضخم منخفض أو مستهدف (إبتداء من سنة الهدف ألا يزيد المعدل عن<br />
على<br />
ومعدل بطالة مرتفع جدا يقارب 12% في بعض السنوات فمثلا آان معدل البطالة للسنوات<br />
التوالي<br />
(%3<br />
2007 ،2006<br />
،2001<br />
،2005<br />
8<br />
:<br />
2003<br />
. %11,8 ،%12,3 ،%15,3 :<br />
يمكن القول أن هذا التحول في سياسة بنك الجزائر جاء آرد فعل لتكوين سيولة نقدية مفرطة إبتداء من سنة<br />
فتراآم الموجودات الأجنبية وضع البنك أمام وضعية صعبة نظرا لغياب إستراتيجية وطنية شاملة، فمن جهة ألزم القانون <strong>10</strong>-90<br />
بنك الجزائر بتحديد وتنفيذ السياسة النقدية وضمان الإستخدام التام للموارد والنمو السريع للإقتصاد، ومن جهة أخرى تحديد هدف<br />
وحيد للسياسة النقدية في ظرف يتطلب مشارآة جميع الأطراف لإستغلال فائض السيولة وتحويله لتمويل القطاع الحقيقي<br />
والتخفيف من مشكلة البطالة.<br />
ومن أجل إحتواء فائض السيولة بالكامل والحد من الآثار السلبية على التضخم، آثف بنك الجزائر ابتداءا مند<br />
ثلاث وسائل للسياسة النقدية والتي تتمثل في سياسة إسترجاع السيولة لفترة أيام و03 أشهر (وسيلتي السوق)<br />
2006<br />
9<br />
. التسهيلة<br />
07<br />
78
Change language