El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
____________________________________________________________________________________<br />
دراسة قياسية لمعدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة 1970- 2008<br />
الى تطور نصيب مساهمة القطاع الخاص في التشغيل، حيث تمكن من خلق ما یعادل<br />
2,5<br />
مليون منصب عمل خلال<br />
-2001<br />
07<br />
.2005<br />
وقد أعلنت رئاسة الحكومة بتاریخ أفریل 2005 عن برنامج تكميلي خماسي ضخم یمتد على مدار خمسة سنوات<br />
وهو مشروع یهدف إلى تدعيم النمو. رصد له مليار دینار ، یهدف إلى نفس اهداف البرنامج السابق،<br />
یمّكن من استحداث مليوني منصب عمل بمختلف أنواعها لامتصاص العرض الزائد من قوة العمل في السوق. ذلك ما أدى إلى<br />
الانخفاض الملموس في معدلات البطالة حيث انتقلت نبة البطالة من الى بين سنتي<br />
.2008-2005<br />
28<br />
%11.3<br />
15.3<br />
4200<br />
،(2009-2005)<br />
جاء في هذه المرحلة القانون رقم المؤرخ في دیسمبر المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل<br />
ليعزز مكانة ودور الوآالة الوطنية للتشغيل بصفتها الهيئة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم باستثناء الأماآن التي لا<br />
توجد بها هياآل الوآالة. وقد تم تسجيل تطوراً ملحوظاً في استحداث مناصب شغل لدى المتعاملين الاقتصادیين. حيث انتقل العدد<br />
ليصل إلى<br />
و إلى<br />
إلى<br />
من<br />
29<br />
170.858 سنة .2009<br />
2004<br />
25 :<br />
162.290 سنة 2008<br />
90/04 :<br />
125.645 سنة 2007<br />
64.092 سنة 2005<br />
آما انشئت الوآالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي تتكفل بتقدیم هذا النوع من الخدمات، وهي تمثل إحدى أدوات<br />
تجسيد سياسة الحكومة فيما یخص محاربة البطالة وعدم الاستقرار. وقد شهد عدد الملفات المودعة لدى المصلحة تطوراً ملحوظاً<br />
ملف سنة 2009، في حين تطور عدد الوظائف المنشئة من<br />
لتبلغ التي آانت منذ سنة الى<br />
4994 سنة 2005<br />
03-01<br />
241490<br />
:<br />
41923 2005<br />
218421 سنة .2009<br />
الوآالة الوطنية لتطویر الاستثمار بمقتضى الأمر الرئاسي رقم والمتعلق بتطویر الاستثمار انشئت الوآالة<br />
الوطنية لتطویر الاستثمار لتحل محل الوآالة الوطنية لدعم ومتابعة الاستثمار سابقاً، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تعنى<br />
بخدمة المستثمرین الوطنيين والأجانب على حد سواء، وتعتبر هذه الوآالة الأداة الأساسية للتعریف بفرص الاستثمار القائمة<br />
والترویج بها واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولقد تجسد الانتقال من وآالة ترقية و دعم و متابعة<br />
الاستثمار إلى الوآالة الوطنية لتطویر الاستثمار، في تعدیلات على مستوى الإطارات المؤسساتية و التنظيمية. ادت هذه التعدیلات<br />
على مستوى الجهاز بنتائج افضل، وتجلى ذلك في حجم الاستثمارات، عدد المشاریع بالإضافة الى الاعداد المقبولة من مناصب<br />
مشروع حصّل ما یقارب مليون منصب شغل.<br />
الشغل المستحدثة. حيث بلغ عدد المشاریع حتى سنة<br />
1982/08/21<br />
11/82<br />
71185 :2009<br />
:<br />
المعدل بالقانون المؤرخ في<br />
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم المؤرخ في<br />
1989/06/12، وضع اطار مؤسساتي یهدف إلى تشجيع تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وبالرغم من الظهور البعيد<br />
لهذه السياسة الا انها لم تشهد تطور الا مع انطلاق مخطط الانعاش الاقتصادي. وقد سمحت هذه الاستراتيجية بخلق عدد مقبول من<br />
المؤسسات توظف عدد هائل من الایدي العاملة، تضاعف مرتين بين سنتي و2006 من الى<br />
1252707 عامل.<br />
634375<br />
2000<br />
وعلى ضوء الإحصائيات الأخيرة للوزارة یمكن القول بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تقدر بأآثر<br />
من مؤسسة خاصة، توظف أآثر من وحسب تصریح وزیر القطاع المعني فإنه للخروج من أزمة البطالة<br />
في الجزائر لا بد من تشجيع الاستثمار وخلق الثروات و ذلك بفتح المجال أمام المستثمرین الخواص وتشجيعهم وإعطاء الأولویة<br />
الخاصة لهذا القطاع بمنحه الامتيازات والمزایا القانونية و الجبائية<br />
30<br />
،20<strong>10</strong>/05/24<br />
.1756964<br />
455398<br />
أعماله بالموافقة على برنامج الاستثمارات العمومية للفترة<br />
استهل اجتماع مجلس الوزارة المنعقد یوم<br />
2014-20<strong>10</strong>، حيث یندرج هذا البرنامج ضمن دینامية اعادة الاعمار الوطني الذي انطلق مع انطلاق مخطط دعم الانعاش<br />
الذي عزز بالبرنامج الخماسي التكميلي للفترة 2009-2005. خصص لهذا البرنامج مبلغ<br />
الاقتصادي سنة<br />
مليار د.ج ویشمل شقين اثنين<br />
21214<br />
،2004-2001<br />
:<br />
أ- استكمال المشاریع الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة والطرق والمياه، بمبلغ<br />
ب- انطلاق مشاریع جدیدة بمبلغ مليار د.ج.<br />
9700<br />
11534<br />
350<br />
مليار د.ج؛<br />
یخصص البرنامج أآثر من % 40 من موارده لتحسين التنمية البشریة، والنسبة ذاتها لمواصلة تطویر المنشآت القاعدیة<br />
الاساسية وتحسين الخدمة العمومية، اضافة الى ذلك یخصص البرنامج أآثر من 1.500 مليار دج لدعم تنمية الاقتصاد الوطني.<br />
من خلال ما یطمح اليه هذا البرنامج من تسطير استثمارات ومشاریع، لابد ان یكون لها آل التأثير على معطيات سوق العمل،<br />
ذلك ان المشاریع الكبرى المسطر لها تحتاج الى ایدي عاملة آثيفة، علاوة على ذلك فإن تشجيع مناصب الشغل یستفيد هو الاخر<br />
من مليار دج من خلال الادماج المهني لخریجي الجامعات ومراآز التكوین المهني، دعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمویل<br />
آليات إنشاء مناصب انتظار التشغيل. وستضاف نتائج التسهيلات العمومية لإنشاء مناصب الشغل إلى الكم الهائل من فرص<br />
182
Change language