El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
الجماعات الإقليمية ومفارقات التنمية المحلية في الجزائر <br />
-<br />
أعوان التحكم<br />
سامين.<br />
: وهم الموظفين المؤهلين الحاملين لدرجات المعاونين الإداريين (آتاب إداريين وملحقين إداريين) وتقنيين<br />
-<br />
أعوان التنفيذ : وهم الأعوان الذين يمارسون نشاطات جزئية لا تتطلب أية آفاءة وهي في بعض الأحيان مجرد تمهين على<br />
المدى القصير.<br />
201.113<br />
حسب إحصائيات المديرية العامة للوظيف العمومي (سنة 2009)، إن العدد الإجمالي لموظفي البلديات الدائمين يقدر ب<br />
و التي تشكل من مجموع مستخدمي الوظيف العمومي موزعة على الشكل التالي<br />
:<br />
% 12.11<br />
الإطارات -<br />
% 7.70<br />
، أعوان التحكم<br />
% 6.84<br />
و أعوان التنفيذ<br />
.% 85<br />
يتضح من الجدول المرفق ضعف التأطير الذي يمثل مقابل تضخم في عدد أعوان التنفيذ والذي يمثل إن<br />
ضعف التأطير لا يمكنه أن يستجيب للمتطلبات العمومية. وهذا يمثل الإشكال الأول للبلديات، فهذه الأخيرة التي عليها أن تواجه<br />
الطلبات العمومية العاجلة والآجلة للمواطنين تعاني من نقص فادح في التأطير، فعلى مستوى بلدية هنالك إطار<br />
يحمل شهادات التعليم العالي، وهنالك بلدية لا تتوفر على إطار جامعي لسبب نقص الموارد المالية أو لسبب بعدها<br />
وعزلتها. ومقارنة مع الإدارات الأخرى يلاحظ أن إدارة البلديات هي الأسوأ من حيث التأطير وآذا أعوان التحكم في حين<br />
أن المصالح غير الممرآزة يشكل فيها الإطار نسبة أعوان التحكم وأعوان التنفيذ لا تتعدى نسبتها يبقى<br />
التأطير إذا، بعيدا آل البعد عن مقاييس النجاعة. (أنظر الجدول<br />
.%85<br />
15.493<br />
،% 7<br />
.% 31<br />
1541<br />
% 45<br />
%7.70<br />
.((11)<br />
،% 23<br />
800<br />
24<br />
آما أن المستوى الدراسي لمستخدمي البلديات يبرز بوضوح هذا التدني الكبير في الأداء للخدمات العمومية، حيث تشكل<br />
شريحة المستويات الدنيا من التعليم نسبة والذي يغلب في القطاع التقني على القطاع الإداري، وعلى اعتبار أن أصحاب<br />
المستويات الدنيا هم أعوان التنفيذ، فذلك يفسر عامل تدني الأداء وخاصة ما يتطلب نوع من التأهيل (أنظر الجدول<br />
.((12)<br />
%83.02<br />
:<br />
25<br />
وبالرغم من وجود هذه العلة لم تكن هذه الشريحة من الموظفين تستفيد من الدورات التكوينية للرفع من مستواها التأهيلي<br />
حيث لاحظ المرآز الوطني للدراسات التطبيقية من أجل التخطيط (CENEAP) أن العدد الأآبر من أعوان التحكم وأعوان التنفيذ<br />
لم يستفيدون من أدنى تكوين، حيث أن<br />
% 90-<br />
%<strong>10</strong>-<br />
منهم لم يستفيدوا من دورات تكوينية.<br />
((13)<br />
:<br />
منهم فقط من استفاد من دورات تكوين في مجالات التقنيات الإدارية، آالعمران، المالية، الصفقات العمومية، الإعلام<br />
الآلي، المنازعات، الأرشيف، الحالة المدنية...إلخ.<br />
وعلى غرار أعوان التنفيذ، أشار نفس التقرير إلى الدرجة المتدنية للتحكم في الوظائف من قبل الإطارات لانعدام الربط<br />
بين عنصري التكوين التحكم في النصوص القانونية، زيادة على اعتبار أن الأشغال الروتينية تضعف من آفاءة الموظف من حيث<br />
أنها تقتل لديه حافز الخلق والإبداع (أنظر الجدول ، فمن أجل ذلك أقر المشرع بضرورة الدورات التربصية، وإدخال<br />
عنصر التجديد والعصرنة في إدارة المصالح العمومية. آما أشار نفس التقرير أن على مستوى البلديات هنالك عدد محدود من<br />
الكتاب العامون الذين استفادوا من الدورات لتكوينية<br />
%82<br />
-<br />
من المسئولين لم يتابعوا دورات تكوينية. من المسئولين فقط من<br />
المالي، الحالة المدنية، الموارد البشرية، الأرشيف والعمران.<br />
تمكن من<br />
متابعة دورات تكوينية، في التسيير<br />
%18<br />
.3<br />
إعادة اعتبار للنشاط التنموي للجماعات المحلية<br />
1995<br />
05<br />
آبلت النصوص التنظيمية غير المرنة البلديات ولم تترك لها فجوة المناورة بحسب إمكانياتها المتاحة، الشيء الذي أدى<br />
إلى جمود التسيير الداخلي، آما أن قلة خبرة المنتخبين وضعف عنصر التأطير أوغل هذه المؤسسات في انحرافات يصعب<br />
ل<br />
مليار دينار سنة لتصل إلى مليار سنة إلى ملايين دينار سنة تجاوزها. بحيث تطورت ديونها من بلدية فقط<br />
2006<br />
48<br />
1999<br />
22<br />
.<br />
26<br />
990<br />
وآمسعى للتخفيف من حدة هذه المديونية لجأت الدولة إلى تطهير جزء منها عبر قوانين المالية، حيث خصصت<br />
ملايير دينار في قانون المالية التكميلي لسنة ملايير دينار لنفس الغرض في الميزانية الأولية لسنة ملايير<br />
06<br />
6 ،<br />
28<br />
2001<br />
08 ،<br />
27<br />
2000<br />
166
Change language