El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
______________________________________________________________________________________________________________________________<br />
مجلة الباحث - عدد 2012 / <strong>10</strong><br />
-1<br />
-2<br />
خضعت عملية تطبيق النسب الفنية المعتمدة على أنواع الأصول المتحرآة لتقييم حالتها الفنية إلى آثير من العوامل<br />
الشخصية (غير الموضوعية).<br />
إن إعادة النظر بحساب التدفقات النقدیة السنویة بما یتوافق مع ظروف التشغيل لدى المستثمر المنتظر أمر جيد، ولكن<br />
یلاحظ من الحالات التي قدمتها شرآة الخبراء لإدارة المشاریع من أجل احتساب القيمة الحالية (القيمة الاقتصادیة) للموجودات<br />
المتحرآة أن هناك بعض الافتراضات والتحليلات غير المنطقية التي بني عليها تقييم تلك الأصول من وجهة نظرنا، وهي<br />
:<br />
أ- إن تقدیم بعض بدائل التقييم للموجودات المتحرآة على أساس ارتباطها بمشروع عامل أو عدم ارتباطها بمشروع عامل<br />
وتأثير ذلك سلبا على تقدیر القيمة یبعد عملية التقييم عن الموضوعية في التوصل إلى القيمة العادلة من وجهة نظر المجتمع, وذلك<br />
لأن الموجودات المتحرآة موضوع التقييم هي جزء من شرآة ستكون مستمرة في عملها إلى أجل غير مسمى، وهي شرآة وحيدة<br />
في الأردن تمتاز بالتفرد والاحتكار وعدم المنافسة، أي أنه لا توجد مشكلة في تسویق خدمات الشرآة بعد الخصخصة باعتبار أن<br />
هذه الخدمات مطلوبة باستمرار ولا یوجد منافسين، ولذلك یستطيع المستثمر الجدید استغلال الطاقة الإنتاجية والتسویقية القصوى<br />
المتاحة للشرآة على أآمل وجه وإلى سنوات طویلة، وبناء على ذلك فإنه یجب قياس القيمة الحالية انطلاقا من المنافع القصوى<br />
التي یمكن الحصول عليها دون تخفيضها بحجة إن الأصول تفقد قيمتها إذا نظر إليها من زاویة عدم إمكانية بيعها بصورة مستقلة<br />
عن المشروع، فالتقييم هنا لمشروع مستمر بعمله في ظل ظروف استثماریة جيدة وليس لمشروع یراد تصفيته نهائيا.<br />
ب- إن معدل الخصم البالغ %25 والمستخدم في حساب القيمة الحالية في الحالة الثانية، والمفترض لمستثمر أجنبي هو معدل<br />
عال جدا وغير منطقي، لذلك آان یجب تخفيضه إلى معدل %15 أو إلى نسبه تماثل النسب المتحققة في دول أخرى لها ظروف<br />
مماثلة.<br />
ونرى بصورة عامة أن أي شكل من أشكال انتقال ملكية المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص لا بد من توفر المال<br />
اللازم للقيام بأعباء ومستلزمات التطویر والتحدیث مع وجود الخبرة والكفاءة المناسبة للعمل في بيئة تنافسية وحتى یكون<br />
التخصيص ناجحاً سواء تم الاتجاه نحو المستثمرین المحليين أو الأجانب، ولكن نشير إلى أن التوجه نحو بيع معظم مؤسسات<br />
الدولة إلى مستثمرین أجانب یؤدي إلى انتقاص السيادة الوطنية ونرى أن تتم الخصخصة على الشكل التالي<br />
:<br />
%25<br />
-1<br />
-2<br />
لا بد من تقييم موضوعي وعادل لموجودات المؤسسات المراد تخصيصها بحيث لا تفقد الدولة موارد مستحقة في حالة<br />
التقييم المجحف ولا یغالي في التقييم حتى لا یحجم المستثمرون عن الشراء, وعلى هذا الأساس فإن القيمة الدفتریة لموجودات<br />
المؤسسة المعنية غير مناسب لأنها لا تتضمن آثار التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، والأخذ بها فيه بخس لموجودات<br />
المؤسسات. آما أن الارتفاع النسبي في القيمة السوقية سيؤدي إلى إحجام المستثمرین عن تملكها. وتلافيا لسلبيات الأخذ بالقيمة<br />
الدفتریة أو القيمة السوقية یمكن الأخذ بما یمكن تسميته بالقيمة الاقتصادیة. ولا بد من احتساب القيمة الاقتصادیة بطرق مختلفة<br />
واختيار البدیل الملائم الذي یحفظ حقوق المجتمع.<br />
إنشاء شرآات مساهمة عامة وتقسيم أسهمها إلى فئات وشرائح اجتماعية متعددة تتسع دائرة الملكية مع ضرورة إشراف<br />
الحكومة المباشر على عملية بيع الأسهم وانتقال الملكية, وتشغيل المنشآت المخصخصة بكفاءة عالية.<br />
من دراسة الجوانب النظریة وتحليلها والمراحل التي مرت بها وخاصة آلية التنفيذ یكون البحث قد أجاب على الفرضية الأولى<br />
والثانية، وتم اختبارهما باختيار شرآة الخبراء دون أبو غزالة رغم حصولها على أعلى نقاط. أما الفرضية الثالثة فأجيب عنها<br />
عندما تقدمت 16 شرآة عالمية واختير أربع منها، واختبرت الفرضية بالتحليل التنفيذي باستبعاد أبو غزالة لعدم الوصف التحليلي<br />
للتقييم. أما الفرضية الرابعة فتمت الإجابة عنها من قبل الشرآة الاستشاریة الكندیة واختبرت من شرآة الخبراء وأبو غزالة عن<br />
طریق النسب حيث خفضت نسبة معدل الخصم من إلى %15 حسب مصدر وحدة التخاصية وهذا یرفع العائد بمقدار ستة<br />
ملایين دینار سنویا.<br />
الاستنتاجات والتوصيات<br />
أولا:- الاستنتاجات<br />
:<br />
تبرز عملية الخصخصة مجموعة من المشاآل المحاسبية والمالية نتيجة تغير السياسات والمفاهيم وأساليب العمل<br />
والأهداف والبيئة الاقتصادیة والقانونية.<br />
تلعب المحاسبة دورا أساسيا في توفير قاعدة البيانات اللازمة لتطبيق طریقة التقييم الملائمة لأغراض الخصخصة.<br />
-1<br />
-2<br />
259
Change language