El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
مجلة الباحث - عدد 2012 / <strong>10</strong><br />
___________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
:<br />
:<br />
:<br />
−<br />
أ-سياسة تنشيط جانب الطلب في سوق العمل وتهدف هذه السياسة إلى زيادة فرص العمل من خلال تحسين مناخ الاستثمار ورفع<br />
معدلات النمو الاقتصادي والتحفيز على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يلي أهم السياسات لتنشيط جانب الطلب<br />
في سوق العمل<br />
− سياسة تحسين مناخ الاستثمار وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية والمالية آاستقرار سعر الصرف وخفض سعر الفائدة<br />
والتحكم في الإنفاق الحكومي وخفض عجز الموازنة العامة وتخفيض التضخم وتطوير أسواق رأس المال وخفض الإجراءات<br />
والقيود المتعلقة بالاستثمار, منح الحوافز المالية والضريبية للمستثمرين وتشجيع الصادرات وتشجيع الاندماج والتكامل معا العالم<br />
الخارجي وتشجيع دور القطاع الخاص من خلال سياسة الخوصصة.<br />
:<br />
%75<br />
:<br />
−<br />
سياسة التشغيل من خلال تنمية المشروعات الصغيرة تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى آليات لتوفير المزيد من<br />
فرص العمل حيث توظف هذه المشروعات اآتر من من حجم التشغيل في الكثير من الدول المتقدمة من بين وسائل تنمية<br />
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديم المساعدات الفنية آالتدريب والأجهزة والآلات والاهتمام بتسويق منتجات الصناعات<br />
الصغيرة والمتوسطة.<br />
برنامج التشغيل في قطاع الخدمات ويتمثل في تصميم برامج للمتعطلين في قطاع الخدمات من خلال ما يسمى ببرامج<br />
العمل الجماعي فقد قامت بولندا بابتكار برنامج لتشغيل الشباب في خدمات النظافة.<br />
ب- سياسة تحسين آفاءة جانب العرض: وتستخدم هذه السياسة عندما لا تتوافق خصوصيات القوى العاملة مع احتياجات سوق<br />
العمل عن طريق سياسات التدريب والتعليم و تتفرع هذه السياسة إلى:<br />
:<br />
سياسة التدریب وتعتبر سياسة التدريب آسياسات تأهيل قوة العمل وتحسين آفاءة العرض ويتوقف نجاحها على الوصف<br />
الدقيق للمتعطلين وخصائصهم, التتبع المستمر لاحتياجات سوق العمل وقد يكون التدريب في أماآن حكومية أو خاصة.<br />
−<br />
:<br />
−<br />
سياسة التعليم تعد العملية التعليمية من اهمم عوامل تحسين المهارات وقدرات قوة العمل ومن ثم فان تكييف وتطوير<br />
سياسات التعليم يعد عاملا أساسيا لتقليص البطالة الهيكلية.<br />
:<br />
ج-<br />
سياسة تحسين نظم المعلومات سوق العمل وتهدف هده السياسة إلى إحداث مقابلة بين جانبي العرض والطلب في سوق<br />
العمل أي التوفيق ربين الوظائف الخالية والباحثين عن العمل ومن بين أدوات هذه السياسة ما يلي<br />
:<br />
-<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
:<br />
-<br />
تكوين هيئات مؤسسية مسؤولة عن توفير خدمات التوظيف. إقامة معارض تساعد على التقاء الباحثين والعرضين<br />
للعمل. -تطوير البنية التحتية لسوق العمل من خلال شبكات ربط مكاتب التوظيف.<br />
د- سياسة تقدیم إعانات مالية للمتعطلين واصطحاب العمل تقوم هذه السياسة على تقديم منح للمتعطلين أثناء فترة تعطلهم حتى<br />
التحاقهم بسوق العمل بالإضافة إلى منح مالية لشرآات وأصحاب الأعمال لتحفيزهم على تدريب وتشغيل المتعطلين.<br />
ه- سياسة سوق العمل النشطة تهدف برامج سوق العمل النشطة إلى زيادة آفاءة العمالة المعروضة وزيادة الطلب على العمل<br />
وتحسين آليات المواءمة بين آل من العمالة المعروضة والوظائف الخالية.<br />
و- سياسة زیادة مرونة سوق العمل وتهدف إلى تخفيض القيود في سوق العمل آخفض الحد الأدنى للأجور أو الحجم القانوني<br />
لاسعات العمل تكاليف فصل العمل غير الماهرة والتخفيض من قوة النقابات.<br />
ز- سياسة الاستقرار الوظيفي وتتمثل في تحقيق أو تشجيع الاستقرار الوظيفي وخفض دوران العمل وتخفيض عقود العمل<br />
المؤقتة ومن بين أدواتها خفض نسبة مساهمة أصحاب العمل في التأمينات الاجتماعية.<br />
4-1-العمل اللائق والاستخدام يعتبر العمل اللائق هدف هام لسياسات الشغل و أحد أهم قضايا سياسات مكافحة البطالة دولياً<br />
وإقليمياً، إذ يقتضي إيجاد العمل المنتج والمختار بحرية والمحافظة عليه، وفقا للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل ولمعايير العمل<br />
الدولية. ويرتبط نجاح هذا الهدف ارتباطا وثيقا بعوامل أخرى تقع في صميم السياسة الاقتصادية الكلية، مثل السياسة النقدية،<br />
والسياسة المالية، وسياسة المبادلات التجارية.<br />
193
Change language