El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
_____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
مجلة الباحث - عدد 2012 / <strong>10</strong><br />
تحولات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة (2009-2000)<br />
∗<br />
فضيل رايس<br />
جامعة تبسة، الجزائر<br />
ملخص : شهد الإقتصاد الجزائري خلال الفترة تطورات هامة جدا, فمع عودة أسعار النفط للإرتفاع من جديد تحسنت معظم<br />
المؤشرات الإقتصادية الكلية، و تعززت الوضعية المالية والنقدية داخليا وخارجيا، حيث حقق ميزان المدفوعات فوائض هامة أدت إلى تراآم<br />
صافي الأصول الأجنبية التي نتج عنها توسع نقدي آبير تسبب في ظهور فائض في السيولة المصرفية، وضغوط تضخمية مقلقة وهو ما أدى<br />
إلى إعادة النظر في السياسة النقدية وجعلها أآثر مسايرة للوضع النقدي السائد.<br />
الكلمات المفتاح<br />
2009-2000<br />
:<br />
فائض السيولة، الكتلة النقدية، صافي الموجودات، إسترجاع السيولة، التضخم.<br />
تمهيد :<br />
تطرح في الجزائر إشكالية التراآم المتواصل للسيولة النقدية نتيجة ضخامة الإيرادات النفطية والتي تظل معطلة<br />
خاصة في ظل غياب سياسة حكومية واضحة لتنويع الإقتصاد وتوسيع قدرته الإستيعابية، فمنذ سنة ساعد إرتفاع إيرادات<br />
المحروقات على تراآم متزايد في الأصول لدى بنك الجزائر ولكونها من أهم مقابلات الكتلة النقدية فقد أثرت تأثيرا بالغا على<br />
الوضع النقدي وإنعكس ذلك على سياسة وقرارات البنك في المجال النقدي. والملاحظ أن هذا الوضع الجديد يتميز بسيولة مفرطة<br />
وغير مستغلة لدى الجهاز المصرفي وفي المقابل تتمتع موازنة الدولة بفائض معتبر الأمر الذي تصبح فيه الأصول الخارجية<br />
الصافية لدى بنك الجزائر المصدر الرئيسي لهذا الفائض النقدي. بالإضافة إلى أن الوضع الإقتصادي الحالي ينبئ بحدوث ضغوط<br />
تضخمية على المدى القريب الأمر الذي يضع السياسة النقدية أمام مجموعة من التحديات لعل أهمها تراآم السيولة النقدية وآذا<br />
مخاطر عودة الضغوط التضخمية وللإشارة فإن للمشكلتين أسباب مستقلة.<br />
2000<br />
2<br />
بناءا على ما سبق تتجسد مشكلة البحث في توفر فائض نقدي غير مستغل ناتج أساسا عن إختلالات هيكلية في الإقتصاد<br />
الوطني وهذا بسبب التبعية المفرطة للخارج خاصة في مجال التصدير، بالإضافة إلى أن هناك ضغوط تضخمية بدأت في الظهور<br />
والسبب دائما الخلل الهيكلي للإقتصاد حيث أن نسبة معتبرة من التضخم الحالي ناتج عن تضخم فاتورة المواد الغذائية المستوردة،<br />
الشيء الذي يبعث على السعي لوضع سياسة نقدية ملائمة قصد تصحيح هيكل الإقتصاد من خلال البدأ في وضع الأليات المناسبة<br />
لتنويع الإقتصاد وتحسين الإنتاج آما ونوعا وزيادة تنافسية الإقتصاد وإستغلال أحسن للموارد النقدية المتاحة.<br />
والحال هذا، تلفت طبيعة الموضوع إلى أهمية معرفة مصادر الفائض النقدي الحالي والوقوف عند أهم مكوناته وتحديد<br />
أهم المؤشرات الدالة على تراآم السيولة النقدية في الإقتصاد، وللإشارة يتم الاعتماد على هذه المؤشرات في صياغة سياسة نقدية<br />
تعمل على تسيير وإستغلال السيولة في أن واحد و توفير أحسن الظروف لإستقرار الإقتصاد الوطني وأهمها إستقرار الأسعار.<br />
1<br />
في الجانب البحثي تعرضت العديد من الدراسات لهذه الظاهرة في خارج وداخل الوطن. ومن الدراسات الغربية ما دار<br />
حول الموضوع دراسات تجربة النرويج في الإستغلال الأمثل للإيرادات النفطية وآيف تمكن هذا البلد من بناء قاعدة صناعية<br />
متطورة. أما في الدول النامية آانت هناك العديد من الدراسات في هذا المجال أجريت لتوضيح الأثر السلبي لتراآم الموارد النقدية<br />
الناتجة عن تصدير المواد الأولية ويطلق على هذه الظاهرة بتناقضات الوفرة. في الوطن العربي فقد أنجزت عدة دراسات تناولت<br />
السياسات الملائمة لإستغلال الإيرادات الضخمة الناتجة عن تصدير النفط وتفادي أي أثار تضخمية على الاقتصاد.<br />
3<br />
4<br />
الدراسة<br />
2005<br />
أما على مستوى الوطن فقد قامت العديد من الدراسات آان أهمها التي قدمها المجلس الإقتصادي والاجتماعي<br />
سنة حول السياسة النقدية. آما نظم بنك الجزائر مع نهاية سنة ملتقى علمي بالشراآة مع صندوق النقد الدولي آان<br />
الهدف منه التشاور حول السياسات المثلى لإستغلال إيرادات المواد الأولية من خلال التعرض لتجارب الكثير من الدول.<br />
5<br />
20<strong>10</strong><br />
الهدف من هذه الدراسة يتمثل في تحليل العوامل التي تتسبب في وجود هذا الفائض النقدي والطريقة المثلى لتسيير<br />
وإستغلال هذه السيولة، يتحقق بإستخدام أسلوب معالجة يتلاءم مع طبيعة الموضوع وذلك من خلال تقسيمه إلى ثلاثة محاور،<br />
يتناول المحور الأول أهم العوامل المسببة للفائض النقدي، أما المحور الثاني فيتناول تحديات السياسة النقدية في الجزائر،<br />
والمحور الثالث إصلاح السياسة النقدية في الجزائر.<br />
∗<br />
foudil.rais@yahoo.com<br />
75
Change language