El-BAHITH REVIEW Number 10 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
__________________________________________________________________________<br />
تحولات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة (2009-2000)<br />
1- تشكيل الفوائض النقدية في الجزائر<br />
آأي إقتصاد منفتح على الخارج تأثر التغيرات الخارجية تأثيرا آبيرا على الوضع النقدي المحلي في الجزائر. وترجع هذه<br />
التغيرات في معظمها إلى طبيعة الإقتصاد الوطني الذي يعتمد آليا على قطاع المحروقات. آما أن طبيعة النظام الذي آان سائدا<br />
وتحوله إلى نظام السوق أفرزت العديد من التغيرات مما إستدعى صياغة سياسات وقوانين لمواآبة هذا التحول أهمها قانون النقد<br />
والقرض المتعلق بالجانب النقدي للإقتصاد.<br />
2008 -2000<br />
<strong>10</strong>-90<br />
من الفترات التي عرف فيها الإقتصاد الجزائري العديد من التحولات والتغيرات خاصة<br />
وتعتبر الفترة<br />
على المستوى الخارجي حيث آانت هناك العديد من الأحداث الدولية التي دفعت أسعار البترول إلى الإرتفاع منذ سنة والتي<br />
وصلت إلى أقصاها سنة 2007، وقد أدى ذلك إلى وضعية إقتصادية مميزة حيث إرتفعت إيرادات تصدير المحروقات بشكل آبير<br />
مما ساعد على تشكيل وضعية صلبة للإحتياطيات الأجنبية بالإضافة إلى القيام بالتسديد المسبق للمديونية الخارجية.<br />
2000<br />
2009-2000<br />
خلال الفترة تمكن بنك الجزائر من تشكيل مستويات مرتفعة من الموجودات الخارجية والتي نتجت عن<br />
إرتفاع إيرادات المحروقات، ولكون هذه الموجودات للبنك من بين أهم المقابلات للكتلة النقدية فقد أدى ذلك إلى وضعية مميزة وقد<br />
أوضح تحليل الوضعية النقدية خلال هذه الفترة وجود تغيرات هيكلية في مقابلات الكتلة النقدية نتيجة التطور الملحوظ للموجودات،<br />
مما أدى إلى حدوث تغيرات مقابلة فيما يتعلق بمكونات وحجم الكتلة النقدية و النتيجة في الأخير فوائض نقدية آبيرة.<br />
12<br />
2000<br />
لقد تضاعف حجم الموجودات الأجنبية الصافية آمقابل للكتلة النقدية أآثر من مرة خلال الفترة (2009-2000)، فقد<br />
إنتقلت قيمة المجمع من سنة إلى مليار دج سنة 2008. وحسب تقارير بنك الجزائر حول الوضعية<br />
النقدية تجاوزت الموجودات الخارجية الصافية لدى بنك الجزائر، آمصدر رئيسي للإصدار النقدي الكتلة النقدية خاصة منذ سنة<br />
من جهة أخرى يلاحظ أنه خلال نفس الفترة حدث تقلص آبير لصافي الموجودات الداخلية آمقابل للكتلة النقدية، ويرجع<br />
ذلك إلى الإنخفاض التدريجي لمديونية الخزينة العمومية وإستمرار تراآم الإدخارت المالية من طرف الخزينة، و مع تزايد الموارد<br />
لدى صندوق ضبط الإيرادات تعتبر الخزينة العمومية دائنا صافيا لمجموع القطاع البنكي منذ سنة 2004، ويساهم آل هذا التراآم<br />
للموارد النقدية في رفع سيولة النظام البنكي. بالإضافة إلى ما سبق فإن مساهمة آل نوع من المقابلات في الكتلة النقدية آانت<br />
متذبذبة، ففي سنة مثلت الموجودات الخارجية الصافية من الكتلة النقدية وإرتفعت إلى في لتتجاوز<br />
إبتداء من سنة نسبة حيث وصلت سنة إلى %147,3. ويعبر هذا الوضع عن وجود مشاآل وإختلالات<br />
هيكلية في الكتلة النقدية حيث أن إرتفاع أسعار المحروقات أدى إلى تراآم إحتياطات الصرف وإنعكس ذلك في المساهمة الكبيرة<br />
لصافي الموجودات الأجنبية آمقابل للكتلة النقدية، ومنذ سنة يعتبر هذا النوع من الأصول المقابل الوحيد للكتلة النقدية.<br />
وبناءا على ما سبق فإنه مع الإنتعاش المتواصل للوضعية المالية الخارجية وتراآم إحتياطات الصرف تعد الموجودات الخارجية<br />
الصافية المصدر الأساسي للفائض النقدي.<br />
2004<br />
%85,5<br />
%38,6<br />
2008<br />
2005<br />
<strong>10</strong>246,9<br />
775,9<br />
%<strong>10</strong>0<br />
2000<br />
2005<br />
.2005<br />
من ناحية أخرى يكشف هيكل الكتلة النقدية عن تحول آبير في حجم ونوع الودائع، فخلال الفترة (2009-2000)<br />
تضاعفت الودائع تحت الطلب باعتبارها أحد مكونات الكتلة النقدية ستة مرات، حيث أن مساهمتها في تشكيل الكتلة النقدية تغيرت<br />
و بلغت%42,62 في 2008. ومن جهة أخرى سجلت نسبة<br />
عبر السنوات على النحو التالي : لم تتجاوز سنة<br />
و2008 على التوالي مما<br />
و في<br />
الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع زيادة ملحوظة<br />
يدل على توفر سيولة آبيرة لدى البنوك. وقد آان إرتفاع المكونات الأخرى وهي العملة في التداول والودائع لأجل أقل حدة خلال<br />
نفس الفترة. وتعبر هذه التغيرات على أن هناك تذبذب في الطلب على النقود ويتضح ذلك في التغير الكبير لحجم الودائع تحت<br />
الطلب وبالتالي على البنك المرآزي الإهتمام أآثر بالمجاميع الأقل تذبذبا و التي يمكن التنبؤ بها. رغم أن العملة في التداول آمكون<br />
أساسي للكتلة النقدية لم تكن متذبذبة خلال فترة الدراسة آما هو الحال بالنسبة للودائع تحت الطلب إلا أنها تعتبر مبالغ ضخمة<br />
وغير مستغلة آدليل على ضعف النظام المصرفي في إستقطاب هذه الأموال وتحويلها إلى إستثمار منتج. ويعبر هذا الوضع على<br />
أن هنال فوائض نقدية ضخمة بكل المعايير نتجت عن إختلالات في الإقتصاد الوطني تساهم في توليد هذه السيولة وفي نفس<br />
الوقت تمثل عائقا أمام إستغلالها.<br />
2007 ،2006<br />
2001<br />
%57,7<br />
%23,11 :2000<br />
%56,7 ،%49,8<br />
لقد أفرز تراآم الموارد المالية لدى البنوك وضعا مميزا حيث تجاوزت منذ القروض الداخلية (قروض للدولة<br />
وللإقتصاد) ويشهد هذا الأمر على الطابع الهيكلي للسيولة في السوق النقدية. ومع وجود هذا الفائض النقدي الكبير يبقى تطور<br />
القروض خاصة للقطاع الإنتاجي (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) دون الهدف المتوخى (إستغلال آامل الموارد المتاحة) عبر<br />
مختلف التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية قصد تسهيل هذه القروض. وقد نتج عن هذا الوضع تراآم نقدي ضخم في<br />
شكل ودائع وبالمقابل هناك حرآة بطيئة في منح القروض مثلما هو موضح في الجدول معبرا عنه بالموارد التي تتلقاها البنوك<br />
في شكل ودائع D وما تمنحه من قروض C آاستخدامات لهذه الموارد.<br />
(2)<br />
76
Change language