12.07.2015 Views

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

دليل إرشادي عن حماية النازحين داخلياالأسبابالعوامل الماديةالعوامل الاجتماعيةوالثقافية والسياسيةالعقبات القانونية /القضائيةالعقبات الفرديةالعقبات المتعلقةبوضع البرامجالإنسانية•••••••••••••••••170العقبات الشائعة التي تحول دون المنع والتصديانعدام الأمن المادي بسبب انهيار القانون والنظام،‏ ووجود قوات/‏ جماعاتمسلحة،‏ وانهيار مؤسسات تطبيق القانون والعدالة والهياكل الأسرية أو الاجتماعيةأو المجتمعية.‏ تكون النساء والفتيات ضعيفات بصورة خاصة عند مغادرتهنمجتمعاتهن بحثا عن عمل أو أغذية أو مياه أو حطب.‏كما أن الفقر وانعدام التعليم وفرص كسب العيش وعدم كفاية سبل الوصول إلىالمأوى والأغذية والمياه والوقود والأنشطة المدرة للدخل قد تزيد من التعرضللعنف القائم على نوع الجنس،‏ بما فيه الدعارة القسرية أو الجنس من أجل البقاء.‏القوانين والمعايير والممارسات ‏(بما فيها العرافة والشعوذة)‏ الاجتماعية أو الدينيةالتمييزية التي تهمش النساء والفتيات ولا تحترم حقوقهن.‏انهيار الهياكل الأسرية والاجتماعية والمجتمعية واختلال الأدوار داخل الأسرة غالباً‏ما يعرض النساء والفتيات للخطر ويحد من آليات التغلب وسبل الحماية والإنصاف.‏عدم الثقة في المؤسسات الاجتماعية أو العامة و/أو عدم الاطمئنان إليها،‏ بما فيهامؤسسات العدالة وتنفيذ القانون،‏ يجعل الضحايا/‏ الناجين ينفرون من التماس الإنصاف.‏انعدام المهارات الفنية اللازمة – بين موفري الخدمات – للتعامل مع الناجين منالعنف القائم على نوع الجنس.‏الافتقار إلى سبل الوصول إلى العدالة،‏ الذي يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقوبة عنأعمال العنف والاعتداء ‏(على النحو المبين في الفصل الثامن عشر-الجزء الخامس (الافتقار إلى المشورة والتمثيل القانونيين الكافيين واللذين يمكن تحمل تكاليفهما.‏الافتقار إلى القدر الكافي من آليات حماية الضحايا/‏ الناجين والشهودالإطار القانوني غير الكافي،‏ بما فيه القانون الوطني والتقليدي والعرفي والديني،‏والذي يميز ضد النساء والفتيات أو لا يضمن حقوقهن أو يعرضهن لمزيد منالضرر وسوء المعاملة.‏ كمثال على ذلك،‏ فإن القانون الوطني قد لا يضمن حقاً‏ معنياً‏‏(كعدم التمييز)‏ ولا يجّرم أفعالاً‏ معينة ‏(كالاغتصاب)،‏ أو قد يفسرها بشكل ضيق‏(كتعريف الاغتصاب باعتباره لا يشمل الاغتصاب الزوجي).‏ فى بعض الحالات،‏يجرم القانون الوطني الضحية أيضا ‏(كتعريف الاغتصاب بأنه زنا)‏ أو يجرم الأفعالالتي من المزعوم أنها مرتبطة أساسا بالنساء ‏(مثل العرافة أو السحر).‏ وفي حالاتأخرى،‏ تواجه الضحية/‏ الناجي التحرش أو التخويف أو العقوبة الشديدة.‏التهديد والتخويف من الوصم أو العزلة أو الإقصاء الاجتماعي.‏التعرض لمزيد من العنف على يد الجاني أو المجتمع أو السلطات،‏ بما في ذلك إلقاءالقبض والاعتقال والمعاملة السيئة والعقاب.‏الافتقار إلى المعلومات عن العنف القائم على نوع الجنس وحقوق الإنسان وسبلالتماس الانتصاف.‏عدم تناول العنف القائم على نوع الجنس أو إعطائه أولوية في عمليات التقييمووضع الاستراتيجيات والتخطيط ووضع البرامج وذلك بسبب الافتقار إلىالمعلومات أو الفهم بشأن مدى أو طبيعة العنف القائم على نوع الجنس.‏الافتقار إلى تصميم البرامج والخدمات والمرافق المراعية لنوع الجنس،‏ بما فيذلك عدم كفاية ممارسات التسجيل وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية.‏الاستغلال والإيذاء الجنسي،‏ من جانب أفراد حفظ السلام والعاملين في مجال حقوقالإنسان والمجال الإنساني.‏تحديات أخرى من بينها الصلات الضعيفة بالبرامج الأخرى الخاصة بالمساعدةوالحماية،‏ وعدم السرية،‏ وآليات الإبلاغ والإحالة المربكة،‏ ولجان العنف القائمعلى نوع الجنس المنعزلة والتي تفتقر إلى الموارد والدعم من المجتمع الأوسع.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!