ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا••••العودة إلى منطقة المنشأ إنما أيضاً،‏ بصورة أكثر تحديداً،‏ الحق في العودة إلى منزل الشخص أو مكان إقامته المعتادة – والحق5في حرية التنقل واختيار محل الإقامة،‏ والحق في المنزل،‏ والحق في مستوى معيشي كاف،‏ بما فيه المسكن والأغذية.‏‏«رد الأملاك»‏ أم ‏«التعويض»‏ عنها؟فالرد،‏ الذي يعني إعادة الأملاك المفقودة إلى مالكها الأصلي،‏ هو بصفة عامة العلاج المفضل لكونه يصلح الظلمالواقع ويسهل العودة إلى منطقة المنشأ وإعادة الاندماج فيها.‏ لا يقتصر الحق في الرد على من لديهم سند أو ادعاءقانوني بالملكية بل يمتد ليشمل الأشكال الأخرى من التملك أو الحجة كالاستئجار ووضع اليد أو حقوق المستخدمفي الأملاك الجماعية أو العامة.‏ينبغي الأخذ في الحسبان الحقوق الشرعية للجهات الثالثة التي قد تتأثر برد الأرض والأملاك،‏ لا سيما أولئكالذين حصلوا على الأرض أو الأملاك بنية حسنة وملزمون بترك العقار بمجرد إعادته إلى أصحابه الأصليين.‏أما التعويض،‏ سواء كان نقداً‏ أم عينياً،‏ فيمكن إعطاؤه بدلاً‏ من الرد في الحالات التي يكون فيها الرد مستحيلاً‏أو غير عملي،‏ مثلاً‏ لأسباب تتعلق بالأمن أو المصلحة العامة و/أو عندما يختار النازحون داخلياً‏ ‏«عن وعيوبمحض إرادتهم،‏ حلولاً‏ دائمة قائمة على التعويض أو يعبّرون عن تفضيل واضح لها،‏ على أساس الفهم بأنذلك قد ينهي عملية استرداد الأملاك بالنسبة إليهم ويؤدي إلى عدم مقدرتهم على رفع دعاوى مستقبلاً‏ لاستردادالمسكن والممتلكات».‏ 6 ينبغي أن أخذ رغبة النازحين داخلياً‏ في اختيار التعويض بدلاً‏ من الاسترداد،‏ لا سيما فيالأوضاع التي يكون فيها النزوح قد دام لفترة زمنية طويلة ولا يوجد تحسن منظور في الأحوال الأمنية.‏ ولكنينبغي توخى الحذر لضمان ألا يكون التعويض وليد مناورة سياسية ويتم استعماله كطريقة لمنع عودة السكانالنازحين.‏ قد يكون من الصعب حساب قيمة الأملاك المفقودة،‏ لا سيما إذا كانت القيمة قد تغيرت خلال فترةالنزوح،‏ ولكن يجب مع ذلك بذل الجهود لضمان أن يكون أي تعويض كافياً‏ وعادلاً.‏الدروس المستفادة:‏ تدل التجارب على أن التعويض أقل نجاحاً‏ من الرد.‏ ففي حالات كثيرة يظل النازحون داخلياً‏نازحين أو ينزحون مرة أخرى بسبب صعوبات في الاندماج وتأمين وسيلة مستدامة لكسب العيش في مناطقإعادة التوطين.‏ وفضلاً‏ عن ذلك فالأرض والأملاك الأخرى قد تكون لها قيمة رمزية أو ثقافية أو دينية نادراً‏ مايعالجها التعويض.‏ يمكن أيضاً‏ ربط التعويض بالرد،‏ من أجل،‏ مثلاً،‏ ملكية مدمرة.‏يتم عادة الرد و/أو التعويض من خلال الآليات القضائية أو الإدارية أو التقليدية القائمة.‏ وعندما تكون هذه الآلياتغير موجودة أو مختلة الأداء أو محملة بما يفوق طاقتها،‏ يمكن إنشاء لجنة خاصة تكون معنية بدعاوى الأرض و/‏أو الممتلكات.‏ ينبغي أن تكون جهود معالجة النزاعات المتصلة بالأراضي والأملاك مقرونة دائماً‏ بجهود الوساطةوالمصالحة التي قد تساعد على تقليل احتمال تجدد الصراع والنزوح.‏المعايير:‏ بصرف النظر عن الشكل الذي تتخذه آليات الرد و/أو التعويض،‏ فضلاً‏ عن خطط الإصلاح العقاري،‏فيجدر بها استيفاء معايير دنيا معينة،‏ على النحو المبين أدناه:‏أن تظل مستقلة وغير منحازة وشفافة،‏ وتحترم معايير الطرق القانونية وتستعمل سائر سبل الانتصاف بما فيهارد الأملاك والتعويض العادل والملائم.‏ ينبغي ألا تكون هذه الآليات متحاملة على النازحين داخلياً‏ أو متحيزةلهم،‏ أو تشجع عودتهم أو عدم عودتهم.‏أن يكون من السهل وصول المحرومين من ممتلكاتهم إليها،‏ بصرف النظر عن مكانهم أو محل إقامتهم الحالي أووضعهم الاجتماعي والاقتصادي،‏ وأن تكون مجانية،‏ وتتيح تقديم الدعاوى بسائر اللغات ذات الصلة.‏ ينبغي إعلامالنازحين من أفراد ومجتمعات بهذه الآليات من خلال التوعية الميدانية الكافية والملائمة ووسائل الإعلام العامة.‏ينبغي أن تحترم السلطات السياسية والقضائية والإدارية القرارات الصادرة وأن تقوم بتنفيذها سلطات تنفيذ القانون،‏مع الأخذ في الحسبان حقوق الشاغلين الثانويين ومن يتم إخلاؤهم قانونياً‏ وذلك بتزويدهم،‏ عند الاقتضاء،‏ بأراضأو مساكن بديلة.‏ينبغي أن تغطي ولايتها سائر القطاعات السكنية وتتصدى للأنواع المختلفة من حقوق الأرض والسكن والملكية،‏كما ينبغي أن تمتد هذه الحقوق لتشمل ليس فقط من لديهم سند قانوني للملكية بل أيضاً‏ المستأجرين وأصحابحقوق الاستعمال والقاطنين وأصحاب الحقوق العرفية.‏5 أنظر مبادئ بنهييرو.‏ أنظر أيضاً‏ المبدأين 21 و‎29‎ من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي.‏Handbook on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons. Implementing the 6.Pinheiro Principles, Inter-Agency، March 2007 أنظر قسم المراجع الرئيسية لهذا الفصل.‏302