ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

دليل إرشادي عن حماية النازحين داخلياالرسالة الرئيسيةتنخرط طائفة واسعة من الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول في حماية النازحين داخلياً‏ ومساعدتهم.‏ يقدم هذاالفصل تعريفاً‏ موجزاً‏ بأدوارها،‏ مبرزً‏ ا الفرص المتاحة التفاعل والتحديات التي يتعين التغلب عليها،‏ كما يقترحعدداً‏ من الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها.‏ ويضم الفصل إحالات إلى فصول أخرى حيث يمكن الحصول علىمعلومات أكثر تفصيلاً‏ بشأن الأدوار المحددة للجهات الفاعلة الوطنية في حماية النازحين داخلياً.‏1. السلطات الحكومية الوطنيةتؤكد المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي على أن المسؤولية الأولى المتصلة بحماية النازحين داخلياً‏ ومساعدتهمتقع على الحكومة الوطنية ‏(المبدأ التوجيهي رقم 3). فلا بد بالتالي من فهم كيفية تطبيق هذه المسؤولية من أجل ضمانقدرة النازحين داخلياً‏ على الاستفادة من حماية ومساعدة فعالتين وملائمتين ومستدامتين.‏ ومن المهم كذلك مساعدةالحكومات الوطنية على بناء قدراتها في مجال منع حالات النزوح الداخلي والتصدي لها،‏ فضلاً‏ عن دعمها في جهودالإنعاش المبكر عقب الأزمات الإنسانية.‏ 1 يعد إطار المسؤولية الوطنية من الوثائق الرئيسية،‏ وهو يحدد 12 خطوةيتعين على الحكومات اتخاذها ‏(وهي مفصّ‏ لة أكثر في الفصل الأول من الجزء الأول وفى الفصل التاسع من الجزء2 لضمان حماية النازحين داخلياً‏ ومساعدتهم.‏ لا بد من التنبّه إلى أن الحكومات نفسها قد تكون طرفاً‏الخامس (في الصراع الذي يسبب النزوح الداخلي وقد تكون،‏ بهذه الطريقة،‏ مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضدالمدنيين وعن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.‏1.1 السلطات التنفيذيةتقع على عاتق السلطات التنفيذية المسؤولية الأولى المتصلة بتوجيه سائر أنشطة الحماية والمساعدة لصالح النازحينداخلياً.‏ وتتضمن هذه المسؤولية بصورة رئيسية تفادي الأحوال التي تؤدى إلى النزوح الداخلي وحماية مواطنيالبلد وساكنيه المعتادين من النزوح التعسفي وتخفيف حدة آثار النزوح السلبية عند حدوثه وضمان إيجاد حلول دائمةللنازحين في أسرع وقت ممكن.‏وتعني مسؤولية هذه السلطات ضمناً‏ جمع بيانات حول عدد النازحين وموقعهم وأحوالهم المعيشية ‏(على النحو المبينبإيجاز في الفصل الأول من الجزء الخامس).‏ فهذه المعلومات ضرورية باعتبارها أساساً‏ للسياسات والبرامج الفعالةولتنبيه الجمهور والسلطات ذات الصلة والمجتمع الدولي إلى حجم المشكلة.‏ غير أن الحكومات،‏ في بعض الحالات،‏قد لا ترغب في الاعتراف بوجود نازحين داخلياً‏ على أراضيها،‏ فتكون البيانات المتاحة عن النازحين داخلياً‏ موضعشك.‏تضطلع السلطات التنفيذية الوطنية أيضاً‏ بمسؤولية ضمان إطار قانوني ملائم وسياسة أو استراتيجية وطنية،‏ بمايتوافق مع المعايير الدولية،‏ للتصدي للنزوح الداخلي.‏ وقد تتبنى الحكومات في بعض الحالات تشريعات جديدةللنزوح الداخلي تحديداً.‏ قد يتطلب الأمر تعديلات على التشريعات القائمة من أجل ضمان توافقها مع المبادئالتوجيهية بشأن التشريد الداخلي والتصدي لشواغل النازحين داخلياً‏ المحددة المتعلقة بالحماية،‏ كسبل الوصول إلىالوثائق والتعليم ‏(أنظر الفصل الثاني من الجزء الأول ).وضماناً‏ لاستجابة متسقة ومنسقة ومستدامة للتصدي للنزوح الداخلي على مختلف المستويات ينبغي أن تختارالسلطات التنفيذية الوطنية جهة تنسيق وطنية أو جهة وطنية تتولى قيادة مسألة النزوح الداخلي وتخصص مهاماً‏محددة للمؤسسات الحكومية الوطنية والمحلية والوزارات والإدارات الحكومية المختلفة.‏ من مسؤولية السلطاتالتنفيذية الوطنية حشد وتخصيص الموارد الكافية لتلبية احتياجات النازحين داخلياً‏ والتأكد من أن الجهات الحكومية,Cluster Working Group on Early Recovery, Guidance note on Early Recovery, April 2008 1.http://ochanet.unocha.org/p/Documents/Guidance%20note%20on%20Early%20Recovery.pdfBrookings-Bern Project on Internal Displacement, Addressing Internal Displacement: A Framework for 2National Responsibility, Erin Mooney, May 2005,.http://www.brookings.edu/fp/projects/idp /20050401_nrframework.pdf66