ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا6. مسؤوليات الدولة في الكوارث الطبيعيةفي حالة الأشخاص الذين ينزحون بفعل كوارث طبيعية ولم يقوموا بعبور حدود دولية،‏ يكون النظام القانوني المحليهو الإطار الرئيسي الذي يحدد حقوقهم ومستحقاتهم وتكون الدولة هي المتحمل الأول للواجب تجاههم.‏ كما أن حقوقالنازحين داخلياً‏ بفعل الكوارث متضمنة في صكوك دولية لحقوق الإنسان تكون الدولة المعنية موقّعة عليها.‏ 13 ومعأن المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان لا تحتوى على أحكام محددة بشأن حماية النازحين بفعل الكوارث،‏ فإنها تنطبقعلى حماية النازحين داخلياً‏ بصرف النظر عن سبب النزوح.‏ 14 وقد تكون أيضاً‏ للنازحين داخل بلدهم بفعل كوارثبطيئة البدء 15 احتياجات محددة إلى الحماية وإن كان من الأصعب تمييزهم عن المهاجرين لدوافع اقتصادية.‏ فهم،‏إذن،‏ يستحقون حماية كافية بموجب قانون حقوق الإنسان.‏ويمكن تحديد الحقوق في طائفة متنوعة من الصكوك القانونية،‏ بما فيها التشريعات أو السياسات أو اللوائح أو الدساتيرالوطنية.‏ وقد تكون الصكوك ذات الصلة بالاستجابة للكوارث موجودة سلفاً‏ أو قد يتم وضعها استجابة لكارثة.‏ وفيأي من الحالتين ينبغي أن تعكس هذه الصكوك التزامات الدولة بموجب القانون الدولي ‏(أي الالتزامات باحترام حقوق16الإنسان وحمايتها وتلبيتها)‏ وأن تضمن تمتع المتضررين بالكارثة بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم.‏من المفهوم جيدا أن احتمال التعرض لكوارث طبيعية يكون أكبر بكثير في حالة الأشخاص الذين تكون حقوقهمالاجتماعية والاقتصادية الأساسية،‏ لا سيما الحق في أحوال معيشية لائقة،‏ غير مكفولة بدرجة كافية.‏ وهذا هو،‏ مثلاً،‏حال سكان الأحياء الفقيرة.‏ على الرغم من أن الدولة ملزمة بتنفيذ تدابير محددة لتقليل المخاطر وتقديم الإغاثة لضحاياالكوارث فإن أفضل التدابير الوقائية،‏ في نهاية المطاف،‏ تكمن في الاستجابة الكافية للاحتياجات التنموية وخفض حدةالفقر،‏ والتي تشكل أيضاً‏ التزاماً‏ من التزامات حقوق الإنسان.‏من المهم التأكيد على أن التخلف أو قيود الموارد لا تبرر للدول تجاهل التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.‏ ومع أن الافتقارإلى الموارد قد يحول دون قيام الدولة بتلبية حقوق إنسان معينة بالكامل فإن هذه الدول مطالبة مع ذلك بكفالة الحقوقالضرورية للبقاء على قيد الحياة كالغذاء والمياه والمأوى والصرف الصحي وسبل الوصول إلى المساعدة الطبية.‏كما أنها مطالبة باتخاذ تدابير بأقصى ما يتوفر لديها من موارد للوفاء بالتزاماتها تجاه الحقوق الاجتماعية والاقتصاديةوالثقافية الأخرى.‏ وعندما يكون ذلك غير ممكن أو تكون الموارد غير كافية،‏ ينبغي لها أن تطلب بمساعدة دولية17وتلعب دوراً‏ رئيسياً‏ في تسهيل المساعدات للمحتاجين إليها.‏7. دور الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسانعلى المنظمات الإنسانية بأن تدعم جهود الدول لتوفير المساعدات الإنسانية والحماية للنازحين وغيرهم منالمتضررين بالكوارث الطبيعية وأن تحرص على تنسيق جهودها فيما بينها ومع السلطات الوطنية والمحلية.‏تنص المذكرة الإرشادية – ذات الصلة – الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات 18 على انه،‏ في حالةحدوث كارثة طبيعية على المستوى القطري،‏ تجرى الوكالات الثلاث المكلفة بتوفير الحماية ) المفوضية واليونيسيفومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان)‏ مشاورات فيما بينها حول اختيار وكالة قائدة للحماية،‏ تحت رعاية منسق“Protecting Persons Affected by Natural Disasters: IASC Operational Guidelines on Human Rights and 13p. 10 ،Natural Disasters,” IASC June 2006, حاليا قيد المراجعة.‏Walter Kälin, Protection of Internally Displaced Persons in Situations of Natural Disasters, A/HRC/10/13/ 14.Add.115وفقاً‏ لمسرد المصطلحات المسمى,‏‎2004‎ UNDP, ، Reducing disaster risk: a challenge for development, فإن الكارثةبطيئة البدء هي ‏«حدث كارثى يتجلى شيئا فشيئا بمحاذاة العملية التنموية وضمنها.‏ ويمكن الشعور بالخطر في شكل وطأة مستمرة لأيامعديدة أو شهور أو حتى سنوات.ويعد الجفاف مثلاً‏ رئيسيا لهذا النوع من الكوارث».‏16 المرجع السابق17 المرجع السابق ص 19..IASC Guidance Note, 26 November 2006 18458