ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا5الأساسية إلى الملاجئ.‏ وتشمل هذه الموارد ‏”تلك المتاحة من المجتمع الدولي من خلال التعاون والعون الدوليين“.‏ولا يعني ذلك أن على الدولة بناء منازل لجميع السكان على إقليمها.‏ فالحق في المأوى،‏ كشأن غيره من الحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية،‏ إنما يتم الوفاء به تدريجياً،‏ ويتعين على الدولة اتخاذ الخطوات الضرورية لمراعاةهذا الحق وحمايته وتلبيته.‏في حالات الطوارئ،‏ يكون الحد الأدنى من المتطلبات التي يتعين استيفاؤها في ما يتعلق بالحق في المأوى اللائق6هي الخلوة والأمن الشخصي والصحة والأغذية.‏يحمي القانون الدولي الإنساني الحق في المأوى من خلال تدابير وقائية،‏ وبصورة رئيسية من خلال مطالبةسائر أطراف الصراع،‏ سواء كانت تابعة للدولة أو غير تابعة لها،‏ بالتمييز في سائر الأوقات بين الأهداف المدنيةوالعسكرية.‏ يتضمن هذا القانون تحديداً‏ حظر مهاجمة المنازل المدنية – بما فيها منازل النازحين داخلياً-‏ واستعمالالمنازل المدنية لعمليات أو أهداف عسكرية أو نهبها أو تدميرها،‏ بما في ذلك في سياق ردود انتقامية أو عقاب7جماعي.‏في الحالات التي يتم فيها النزوح الداخلي بأمر من الدولة لأسباب لها ما يبررها،‏ يشترط القانون الإنساني الدولياتخاذ تدابير إيجابية لحماية أي ممتلكات يتركها النازحون وراءهم وضمان أحوال مرضية أثناء وجودهم في حالة8النزوح،‏ بما فيها تلك المتعلقة بالمأوى.‏في الصراعات المسلحة الدولية،‏ يضع هذا القانون التزاماً‏ محدداً‏ على الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير التابعةلها بأن تضمن توفير المأوى والمستلزمات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين.‏ وفى حالة عدم تزويدهم بهذه9المستلزمات،‏ يجب أن تسمح جهات النزاع بالإجراءات الإغاثية،‏ التي هي إنسانية ومتجردة في طابعها.‏يضع القانون الإنساني الدولي أيضاً‏ بعض أساسيات المعاملة الإنسانية في ما يتعلق بالمحتجزين أو المحبوسين والتيتنطبق أيضاً‏ على النازحين داخلياً‏ المعتقلين أو المحبوسين في المخيمات.‏ 10 تشمل هذه الضمانات ‏”الحماية ضدأحوال الطقس وأخطار الصراع المسلح“‏ بالقدر نفسه كما السكان المدنيين المحليين.‏ يمكن الاستدلال على توفيرالمأوى من هذا التعبير.‏5. دور الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسانيعد المأوى اللائق مكوناً‏ حيوياً‏ من مكونات أي استراتيجية شاملة خاصة بالحماية.‏ ومن ثم فإن الأنشطة الرامية لدعمالسلطة الوطنية ومجتمعات النازحين داخلياً‏ في تأمين سبل الوصول إلى المأوى اللائق يجب أن تتضمن اعتباراتالحماية ذات الصلة.‏ تحتوي المصفوفة أدناه على الاعتبارات العامة التي تنطبق على سائر التدخلات الإنسانية فيمجال المأوى،‏ فضلاً‏ عن اعتبارات محددة خاصة بالحماية تتعلق بكل خيار من خيارات المأوى،‏ حسب الاقتضاء.‏5 المرجع السابق.‏IASC, Gender Handbook, Different Needs – Equal Opportunities, Gender and Shelter in Emergencies. 6(ICRC) 7 .Rules 7-23 of Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules أنظر أيضاً‏ المادتين 33 و‎53‎من اتفاقية جنيف الرابعة،‏ والمواد 51 و 52 من البروتوكول الإضافي الأول،‏ والمادة (2) 4 ‏(ز)‏ من البروتوكول الإضافي الثاني،‏والمادة 28 من .Hague Regulations أنظر أيضاً‏ المادة 2 ‏(ب)‏ ‏(سادس عشر)‏ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.‏8 أنظر المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني.‏9 أنظر المادتين 69 و 70 من البروتوكول الإضافي الأول.‏10 أنظرTransnational Annotations to the Guiding Principles on Internal Displacement, Walter Kälin, Studies in.Legal Policy No. 32, Appendix II: Compilation and Analysis of Legal Norms (Part I), Para. 189, pg. 142236