ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا4. دور الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسانإن جهود تحسين سبل الوصول إلى العدالة وتطبيقها ينبغي أن تتم ضمن إطار أوسع نطاقاً،‏ يهدف إلى تعزيز حكم القانونفي البلد المعني.‏ بيد أنه من الممكن أيضاً‏ تصميم استجابات محددة لقضايا العدالة التي تؤثر على النازحين داخلياً.‏ من المهمأن تأخذ هذه الجهود في الحسبان دور الدولة الرئيسي وتدعمه وأن يتم تنسيقها مع سائر الجهات الفاعلة ذات الصلة،‏ بمافيها الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وحقوق الإنسان.‏ يجب أيضاً‏ موازنة الحاجة لتحقيق نتائج عاجلة مع التحسيناتالهيكلية والأطول مدى الشاملة للنظام كله.‏ يبين الجدول التالي بعض الأنشطة التي قد تبرهن على جدواها في هذا الشأن.‏جوانب عامةالتقييم والتحليل‏(أنظر الفصل الأول،‏الجزء الثالث (التنسيقالإصلاح التشريعيالإصلاح القانوني••••الإعلام العام والتوعية الميدانيةأنشطة الإعلاموالاتصال‏(أنظر الفصل السابع،‏الجزء الخامس (•في عملنا نستطيع ... 2ضمان اشتمال تقييمات الحماية على ما يلي:‏ الأمور المتعلقة بحكم القانون وسبلالوصول إلى العدالة،‏ بما فيها ما إذا كان بمقدور النازحين داخلياً‏ وغيرهم منالأفراد المتضررين الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف لأي ضرر وقع عليهموالعقبات الرئيسية التي يواجهونها في هذا الشأن والأنشطة التي يمكن القيام بهالتحسين قدرتهم على الوصول إلى نظام العدالة،‏ وقدرة قطاع العدالة والمؤسساتالأخرى ذات الصلة،‏ كالشرطة والنيابة ونظام السجون.‏ضمان تصدي الفريق العامل المعني بالحماية للأمور المتعلقة بحكم القانون وسبلالوصول إلى العدالة،‏ وأن يتم تنسيق هذه الأمور عن كثب مع سائر الجهات الفاعلةذات الصلة لا سيما مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة الوطنية والدولية فيالمجال الإنساني وحقوق الإنسان،‏ حسب الاقتضاء،‏ مع قوات حفظ السلام.‏مراجعة القوانين والسياسات والممارسات الوطنية لتقييم إلى أي مدى تتم حمايةحقوق الإنسان بصورة كافية.‏ القيام،‏ حسب الاقتضاء،‏ بالدعوة لدى السلطاتالمختصة وتقديم المساعدة لها لكي تراجع القوانين أو السياسات أو الممارساتالقائمة أو تتبنى أخرى جديدة،‏ لضمان توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسانومبدأ استقلال الجهاز القضائي وتجرده،‏ ومعارضة أي أحكام تمييزية قانونية تمنعوصول النازحين داخلياً‏ إلى العدالة.‏ وحينما تكون هناك صكوك رئيسية لحقوقالإنسان لم تصادق عليها الدولة أو تكون قد أقرتها ولكن مقرونة بتحفظات،‏ الدعوةلدى الدولة لكي تتبنى هذه الصكوك وتقوم بتنفيذها أو لرفع تحفظاتها.‏الانخراط مع آليات العدالة البديلة،‏ كالكيانات الدينية أو التقليدية لفض المنازعاتوالتماس الطرق لضمان احترامها لحقوق الإنسان،‏ لا سيما حقوق النساء والأطفال.‏دعم برامج الإعلام الجماهيري والتوعية الميدانية التي تهدف إلى ضمان أن يكونالنازحون داخلياً‏ والأفراد المتضررون الآخرون على علم بحقوقهم،‏ لا سيما الحقفي سبل الوصول المتساوية إلى العدالة،‏ وأن تكون الكيانات القضائية أو الإداريةالمحلية أو الوطنية على علم بهذه الحقوق وتحترمها.‏ ينبغي أن تشمل هذه البرامجمعلومات عن حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية بصفة عامة وحقوق النازحينداخلياً‏ والأفراد المتضررين الآخرين والقوانين الدولية والمحلية الملائمة المتعلقةبحقوق النازحين داخلياً‏ ومسؤولية الدولة ومؤسساتها عن احترام هذه الحقوقوالوسائل المتاحة للإنصاف والتعويض،‏ سواء من خلال نظام العدالة الرسميأو غير الرسمي،‏ والخطوات الإجرائية أو العملية للوصول إلى تلك الوسائل.‏ قدتشمل الأنشطة الإعلامية توعية عامة الناس والبرامج التثقيفية،‏ بما فيها الحملاتالإعلامية وورش العمل والتدريبات وإدراج حقوق الإنسان في المقررات الدراسية.‏2 أنظر أيضاً‏ الملحقين الأول والثاني لهذا الفصل لمزيد من الإرشادات عن العمل مع مؤسسات العدالة.‏312