12.07.2015 Views

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

الجزء الأول - الفصل الرابع - الجهات الفاعلة الوطنيةالجزء الأول - الفصل الرابع■■■■■■الاستقلال المضمون بموجب قانون نظامي أو دستور؛الاستقلال الذاتي عن الحكومة؛التعددية بما في ذلك في العضوية؛ولاية واسعة النطاق،‏ تقوم على أساس المعايير العالمية لحقوق الإنسان،‏ من أجل تعزيز،‏ وحماية سائر حقوقالإنسان على المستوى الوطني؛موارد كافية تقوم الدولة بتوفيرها؛جسر بين المجتمع المدني والحكومة.‏إن الموقف الفريد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعطيها مصداقية وحرية لا تتوفران في غالبية الأحيانللمسؤولين الحكوميين أو للمنظمات غير الحكومية.‏ ومع أنها تشكل جزءاً‏ من مؤسسات الدولة،‏ غير أنها قد توجهنقداً‏ موضوعياً‏ للحكومة وغيرها من الجهات الفاعلة في الدولة،‏ متمتعة في ذلك بمكانة ‏“المصادر الخارجية الموثوقبها“.‏ كما أنها تتمتع،‏ بصفتها مؤسسات وطنية،‏ بفهم جيد للبلد والبيئتين الاجتماعية والسياسية – اللتين تعمل ضمنهما8– وللجهات الفاعلة الرئيسية.‏وتبعاً‏ لولاياتها،‏ قد تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعدد من الأدوار المهمة في ما يتعلق بحماية النازحينداخلياً.‏ 9 وتشمل هذه الأدوار ما يلي:‏71■■■■■■■■■رصد أحوال النازحين داخلياً‏ للتأكد من عدم تعرضهم للتمييز ومن قدرتهم على الوصول إلى الحمايةوالمساعدة،‏ ومراقبة عودة النازحين داخلياً‏ وتوطينهم في مكان آخر في البلد؛رصد – والإبلاغ عن – قيام الحكومة بتنفيذ التشريعات الوطنية وامتثالها للالتزامات المنصوص عليها فيالمعاهدات؛إجراء تحريات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للنازحين داخلياً؛متابعة الإنذارات المبكرة للنزوح الداخلي،‏ والتأكد من أن الحكومة تتخذ تدابير فعالة لحماية المجموعاتالسكانية ضد النزوح التعسفي؛تلقي الشكاوى الفردية من النازحين داخلياً‏ أو المنظمات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة للنازحين داخلياً؛العمل مع الجهات التشريعية الوطنية لوضع قوانين وطنية جديدة للنزوح الداخلي،‏ والتأكد من أن القوانينالوطنية القائمة متوافقة مع المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي،‏ ومساعدة الحكومة على وضع سياساتوخطط عمل للتصدي لحالات النزوح الداخلي؛القيام ببرامج للتوعية العامة والتدريب على حقوق النازحين داخلياً،‏ لا سيما لمؤسسات الدولة والجيش وأجهزةإنفاذ القانون؛إطلاق حملات إعلامية عامة للنازحين داخلياً‏ عن حقوقهم؛إنشاء شبكات مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان الأخرى.‏التحديات والقيودتتوقف فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى حد كبير على ولايتها المحددة ودرجة قدرتها على العمل بشكلمستقل عن الحكومات وما إذا كانت مزودة بالقدر الكافي من الموظفين والموارد.‏ ففي بعض البلدان قد تكون هذهBrookings–SAIS Project on Internal Displacement, National Human Rights Commissions and Internally 8Displaced Persons, An Occasional Paper, Mario Gomez, July 2002,.http://www.brookings .edu /fp/projects/idp/articles/gomez2002.pdfBrookings-Bern Project on Internal Displacement, Addressing Internal Displacement: A Framework for 9National Responsibility, Erin Mooney, May 2005; Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) Trainingon the <strong>Protection</strong> of IDPs: National Human Rights Institutions and Internally Displaced Persons, http://www.internal-displacement.org and Brookings-Bern Project on Internal Displacement resources on NHRIs,.http://www.brookings.edu/projects/idp/Article-Index-Pages /nhri.aspx

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!