ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الجزء الرابع - الفصل السابع عشر - الأرض والأملاك•انعدام آليات التنفيذ،‏ بما في ذلك غياب أو عدم قدرة أو عدم رغبة سلطات الشرطةوسلطات تنفيذ القانون في احترام وتنفيذ القرارات المتعلقة برد الأملاك.‏العوامل الثقافية •التمييز و/أو القواعد والممارسات التقليدية المضرة،‏ بما في ذلك لدى آليات حل النزاعات،‏والتي تنتهك حقوق النساء.‏ ومن الأمثلة على هذه القواعد والممارسات،‏ حظر وراثة النساءللأملاك واشتراط البقاء في حالة عزوبية أو الزواج من أقارب الزوج المتوفى و/أو فرضطقوس ‏«تطهيرية»‏ تقليدية،‏ لكن أحياناً‏ ضارة،‏ من أجل فائدة المجتمع المزعومة.‏2. الإطار القانوني الدولي ومسؤولية الدولةيكفل القانون الدولي ‏(والإقليمي)‏ لحقوق الإنسان عدة حقوق ذات أهمية خاصة لأولئك الذين حرموا،‏ أو معرضينللحرمان،‏ من أرضهم وأملاكهم.‏يشمل الحق في التمتع السلمي بالأملاك امتلاكها واكتسابها ‏(من خلال الشراء أو الهبة أو الوراثة)‏ وإدارتها والتمتعبها،‏ بدون تمييز من أي نوع.‏ ينبغي للنساء التمتع بحقوق متساوية مع الرجال في كل ما يتعلق بالملكية.‏ 1 وينبغي أنتحجم السلطات الوطنية عن حرمان الناس تعسفاً‏ من أملاكهم وأن تحمي هذه الأملاك من التدخل غير المشروع منجانب جهات ثالثة وتضمن رد الأملاك المفقودة إلى مالكيها الشرعيين و/أو تعويضهم عنها بعد فترة من الانتزاعغير المشروع.‏ لا يكون الحق في الاسترداد و/أو التعويض مشروطاً‏ بعودة المالك الفعلية إلى المنطقة التي تقع فيهاالممتلكات،‏ بل يظل سارياً‏ حتى عندما يختار المرء عدم العودة للاستقرار أو الاندماج في مكان آخر.‏ قد يبرهن حقالاسترداد هذا عن صعوبة في التنفيذ،‏ بصورة خاصة،‏ في أوضاع النزوح المطوّ‏ لة وعندما تكون حقوق الأرضمملوكة بصفة رسمية وتعتمد،‏ في العادة،‏ على الاستعمال المستمر للأرض.‏لا يكون الحرمان من الملكية تعسفاً‏ أو غير قانوني بالضرورة في سائر الحالات فالسلطات قد تكون لها مصلحةشرعية في تنظيم الملكية الخاصة أو العامة.‏ غير أن أي إجراء كهذا،‏ لكي يكون مشروعاً،‏ يجب أن يستوفي شروطاً‏معينة.‏ فلا بد أن يكون له أساس في القانون وأن يخدم هدفاً‏ شرعياً‏ مثل حماية المصلحة العامة وأن يكون متناسباً‏ معتحقيق ذلك الهدف.‏ يجدر به أيضاً‏ مراعاة ضمانات موضوعية وإجرائية.‏ فعلى سبيل المثال،‏ يجب أن تكون عملياتالإخلاء القانوني مسبوقة بإنذار مناسب من حيث التوقيت كما يجب إعطاء من يتم إخلاؤهم الفرصة للطعن في أمر2الإخلاء.‏ ينبغي،‏ حتى عندما تعتبر عمليات الإخلاء مشروعة،‏ منح المتضررين تعويضاً‏ عادلاً.‏يتعزز الحق في رد الأملاك المفقودة و/أو التعويض عنها ‏(مبين في الجدول أدناه)‏ بالحق في الإنصاف الفعال عن التصرفاتالجائرة وانتهاكات حقوق الإنسان.‏ 3 وتشمل الحقوق الأخرى في هذا السياق الحق في العودة – 4 الذي يتضمن ليس فقط حقالجزء الرابع -الفصل السابع عشر1 أنظر،‏ مثلاً،‏ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،‏ والمادتين (2) 16 ‏(و)‏ و‎15‎ (2) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،‏والمواد – 13 19 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، والمادة 14 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،‏ والمواد 6 ‏(ي)‏ و‎7‎ ‏(د)‏و‎21‎ من برتوكوله المتعلق بحقوق النساء في أفريقيا،‏ والمادة الثالثة والعشرين من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان،‏ والمادة 21 من الاتفاقيةالأمريكية لحقوق الإنسان،‏ والمادة 25 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان،‏ والمادة 1 من البرتوكول الأول للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.‏ هذا الحقمؤكد عليه كذلك في قرارات مختلفة للجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس ‏(سابقا مفوضية)‏ حقوق الإنسان وأيضاً‏ مفوضيته الفرعية،‏ وفى قانونالدعوى للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان.‏ أنظر أيضاً‏ المبادئ – 3 7 من مبادئ بنهييرو والمبدأ 21 من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.‏2 أنظر المبدأ رقم 1 و‎17‎ من مبادئ بنهييرو.‏3 أنظر المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،‏ والمادة (3) 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،‏ والمادة 6 من اتفاقية القضاء علىالتمييز العنصري،‏ والمادة 30 من اتفاقية حقوق الطفل،‏ والمادة (1) 35 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،‏ و على المستوى الإقليمي،‏المادتين ‎10‎و 25 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،‏ والمادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،‏ والمادة 25 من 4 بروتوكولهالمتعلق بحقوق النساء في أفريقيا،‏ والمادة 13 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.‏ أنظر أيضاً‏ المادتين 35 و‎26‎ من المواد المتعلقة بمسؤوليةالدول وكذلك قرارات مجلس ‏(مفوضية سابقاً)‏ حقوق الإنسان،‏ بما فيها القرار رقم . 35/2000 أنظر أيضاً‏ المبدأ رقم 2 من مبادئ بنهييرو .4 أنظر المادة 13(2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادة (4) 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة (3) 16من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ‎169‎؛ وعلى المستوى الإقليمي،‏ المادة (2) 12 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛والمادة 22(5) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والمادة (2) 3 من البروتوكول الرابع للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.‏ أنظرأيضاً‏ المبدأ 10 من مبادئ بنهييرو والمبدأ 28 من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي.‏ وتم التأكيد على هذا الحق أيضاً‏ في قراراتلمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس ‏(سابقا مفوضية)‏ حقوق الإنسان ومفوضيته الفرعية،‏ وكذلك فيقانون الدعوى للمحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان.‏301