ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الجزء الرابع - الفصل الثامن عشر - العدالةإدراج وتعميم مراعاةحكم القانون وسبلالوصول إلى العدالةالجزء الرابع -الفصل الثامن عشر•الدعوة لدى الجهات الفاعلة ذات الصلة لضمان إدراج حكم القانون وسبل وصولالنازحين داخلياً‏ إلى العدالة وتعميم مراعاتها في مفاوضات واتفاقات السلام وفىأطر واتفاقات إعادة التوطين والإدماج وفي خطط وبرامج التنمية.‏دعم وتمكين الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية من الوصول إلى العدالةالمساعدة والمشورةالقانونية‏(أنظر الفصل الثامن،‏الجزء الخامس (المساعدة المادية أوالماليةالسلامة والأمن‏(أنظر الفصل الثاني،‏الجزء الخامس (•••••ضمان توافر العون القانوني والقدرة على تحمل تكلفته وملاءمته وتقديمه بلغةمناسبة.‏ يمكن القيام بذلك من خلال دعم إنشاء“عيادات“‏ لتقديم الخدمة القانونيةومراكز معلومات قانونية،‏ بما فيها عيادات قانونية متنقلة،‏ و/أو من خلال دعموتدريب شبكات المحامين أو وكلاء المحامين التي تقدم مشورة ومساعدة قانونيةمجانية.‏تقديم مساعدة مادية أو مالية متواضعة للأشخاص المحرومين من أجل تعزيز سبلوصولهم إلى العدالة.‏ وقد تشمل تلك المساعدة منحاً‏ مالية متواضعة لسداد الرسومالقانونية وتكاليف الترجمة أو النقل إلى المحكمة ومنها.‏اتخاذ خطوات لضمان سلامة وأمن النازحين داخلياً‏ ممن هم ضحايا/‏ ناجون فضلاً‏عن الشهود الذين يلتمسون تحقيق العدالة.‏ قد يشمل ذلك مساعدة السلطات أومؤسسات المجتمع المدني على وضع برامج لحماية الضحايا/‏ الشهود،‏ والدعوة لدىالسلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم،‏ ومرافقتهم إلى المحكمة ومنها،‏ ومراقبةإجراءات المحكمة،‏ و – في ظروف استثنائية – مساعدتهم في الارتحال إلى مكانيمكن ضمان سلامتهم فيه.‏حقوق المتهمين اتخاذ خطوات من خلال،‏ مثلاً،‏ الدعوة والمراقبة،‏ لضمان احترام حقوق النازحينداخلياً‏ الذين يتم توقيفهم أو احتجازهم بتهم جنائية وغيرها من التهم.‏ تشمل هذهالحقوق الحق في عدم المعاملة السيئة،‏ والحق في الإعلام بالتهم وفي المثول حالاً‏أمام قاض والوصول إلى محاكمة عادلة.‏ ‏(أنظر القسم 6 من هذا الفصل).‏مراقبة الحماية:‏ وتشمل مراقبة الحالات المعروضة أمام المحكمة وامتثال الكياناتالقضائية التابعة للدولة لمعايير وقانون حقوق الإنسان الوطنية والدولية.‏إصلاح وبناء قدرة قطاع العدالة والمؤسسات الأخرىإصلاح المؤسساتالمشورة والخبرةالفنية‏(أنظر الفصل التاسع،‏الجزء الخامس (••••الدعوة-‏ وتقديم الدعم حسب الاقتضاء-‏ لإصلاح مؤسسات العدالة،‏ فضلاً‏ عنالمؤسسات الأخرى ذات الصلة،‏ بما فيها الشرطة والنيابة وسلطات السجون.‏ ‏(أنظرالملاحق الأول والثاني والثالث لهذا الفصل ).الدعوة لمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان،‏ ودعم إنشائها.‏ وإذا كانت هذهالمؤسسة موجودة سلفاً،‏ دعم تفعيل وظيفتها.‏ وكذلك دعم عمل الوسطاء وأمناءالمظالم والشكاوى.‏توفير المشورة والخبرة الفنية لبناء قدرة قطاع العدالة في مجال حقوق الإنسانوالقانون الإنساني الدولي،‏ بما في ذلك في ما يتعلق بالنزوح.‏ يمكن القيام بذلك منخلال توفير المشورة أو خلاصات قانونية وعقد تدريبات وورش عمل وندوات وتبادلالعاملين أو إعارتهم بصفة مؤقتة.‏ ‏(أنظر الملاحق الأول-‏ الثالث لهذا الفصل ).التفكير في توفير هذا الدعم المتمثل في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان لدىالمؤسسات الأخرى ذات الصلة أيضاً،‏ لا سيما الشرطة وسلطات السجون والآلياتالتقليدية للعدالة ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية ‏(أنظر الملاحقالأول-‏ الثالث لهذا الفصل ).313