ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا••••••••الحق في محاكمة عادلة:‏ نظرة عامةالوصول إلى معاملة متساوية مع الغير أمامالمحاكم.‏التمتع بسبل الوصول إلى جلسة استماع عادلةوعلنية من محكمة مختصة ومستقلة ومتجردةومنشأة حسب القانون.‏افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة.‏الإعلام بطبيعة التهم فوراً‏ وبالتفصيل وبلغة مفهومةلدى الشخص المعنى.‏إتاحة وقت كاف وما يلزم من تجهيزات لإعداددفاع والتشاور مع مستشار قانوني من اختيارالشخص المعني نفسه.‏المحاكمة بدون تأخير،‏ لا لزوم له،‏ وبشكلشخصي.‏دفاع المرء عن نفسه شخصياً‏ أو من خلال مستشارقانوني من اختياره،‏ مع توفير هذا المستشار بدونمقابل إذا لزم الأمر أو إذا اقتضت ذلك مصالحالعدالة.‏الحصول على ترجمة شفوية مجانية،‏ عند الحاجة.‏استجواب الشهود،‏ شخصياً‏ أو تكليف من يقومباستجوابهم،‏ بالشروط نفسها كما الطرف الخصم.‏عدم إجبار الشخص المعني على الشهادة ضد نفسهأو الاعتراف بالذنب.‏عدم الإدانة على أي فعل لم يكن يشكل جرماً‏ جنائياً‏وقت حدوثه.‏عدم الإدانة لأي جرم تمت الإدانة عليه أو البراءةمنه سلفاً.‏قيام محكمة استئناف مستقلة بإعادة النظر فيالإدانة.‏الاستفادة من أي تخفيض لاحق في العقوبة.‏التعويض عن أي إساءة لتطبيق للعدالة.‏•••••••يحق للأطفال الذين يحتكون بنظام العدالة الحصول على معاملة خاصة تأخذ في الحسبان عمرهم ورفاههم وحاجتهملحماية خاصة.‏ ينطبق ذلك على الأطفال الذين هم ضحايا/ناجون من جرائم،‏ فضلاً‏ عن الأطفال الذين خالفوا القانون.‏تشجع عدالة الأحداث – التي تهدف إلى المصالحة أكثر من المعاقبة – على استعمال الحلول المجتمعية،‏ بدلاً‏من الإجراءات القضائية،‏ وبدائل للحكم بالحبس،‏ مثل تقديم المشورة أو الوضع تحت المراقبة والاختبار أو خدمةالمجتمع . 6يحتوي القانون الإنساني والجنائي الدولي أيضاً‏ على مبادئ قانونية مهمة.‏ فبصفة عامة،‏ تعتبر الدول مسؤولة عنالخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي ترتكبها عناصر الدولة،‏ بما فيها قواتها المسلحةوغيرها من الكيانات التي تمارس سلطة حكومية أو تعمل بناءً‏ على تعليمات من الدولة أو تحت إشرافها أو سيطرتها،‏أثناء الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية.‏ ويتوقع من الدول أن تقدم تعويضات كاملة عن أي فقد أو إصابة7تحدث.‏كما أن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني والجنائي الدولي،‏ بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و/أوالإبادة الجماعية،‏ قد تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية وإلى مقاضاة الجهات التابعة للدولة وغير التابعة لها علىالخروقات الخطيرة أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية و/أو الإبادة الجماعية التي ارتكبت أثناء الصراعاتالمسلحة،‏ كما في أوقات السلم.‏ ويشمل ذلك الأفراد الذين ارتكبوا الجريمة والقادة وغيرهم من الكبار الذين إما أمرواأو كانوا يعلمون أو كان لهم سبب لأن يعلموا بأن مرؤوسيهم على وشك ارتكاب أو ارتكبوا تلك الجرائم ولم يتخذوا8سائر التدابير اللازمة والمعقولة التي في قدرتهم اتخاذها لمنع هذه الجرائم ولم يعاقبوا الأشخاص المسؤولين عنها.‏6 أنظر،‏ بصورة خاصة،‏ المادتين 37 و‎40‎ من اتفاقية حقوق الطفل،‏ وعلى المستوى الإقليمي،‏ المادة ‎17‎من الميثاق الإفريقي لحقوقالطفل ورفاهه.‏ أنظر أيضاً‏ United Nations, Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty; UnitedNations, Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines); United Nations,Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules); Guidelines on Justicein Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Res. 2005/20 of 22 July 2005); and.Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System (ECOSOC Res. 1997/30 of 21 July 1997)7 أنظر،‏ مثلاً‏ Rules, 2005 .lCRC, Rules 149 & 150 of Customary International Humanitarian Law, Volume I:8 أنظر،‏ مثلاً،‏ Rules, 2005 .ICRC, Rules 151-155 of Customary International Humanitarian Law, Volume I:316