ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الجزء الرابع - الفصل السابع عشر - الأرض والأملاكعلى ترك منازلهن أو الزواج أو تعريضهن لممارسات ضارة أخرى.‏ تملك قلة قليلة من النساء صكوك ملكية وهنمعرضات بدرجة كبيرة لعدم الأمان من حيث الحيازة في حال قتل الزوج أو أفراد الأسرة في الحرب.‏ أثناء النزوحالذي كثيراً‏ ما يسفر عن انفصال أفراد الأسر وزيادة مفاجئة في عدد الأسر التي تعيلها نساء،‏ يجعل هذا التمييز منالمستحيل على النساء والفتيات النازحات المطالبة باسترداد أو إعادة تملك منازلهن.‏ كما أن انعدام المأوى ومحدوديةسبل الوصول إلى الأرض وسبل كسب العيش المستدامة قد يزيد أيضاً‏ من احتمال تعرضهن تحديداً‏ للاغتصاب أوالدعارة القسرية أو المتاجرة.‏من المرجح أيضاً‏ أن تشكل كثير من العوامل المؤدية إلى الحرمان من الأملاك عقبات أمام العودة وإعادة الإدماجالمستدامتين.‏ ويضم الجدول التالي العديد من العوامل التي يتعين تقييمها ومراعاتها عند وضع وتنفيذ استراتيجياتلمنع حدوث الحرمان من الأملاك و/أو التصدي له.‏الجدول (1) العوامل التي تؤثر على جهود منع حدوث التجريد من الأملاك والتصدي لهنوع العواملالعوامل السياسية/‏الاقتصاديةالعواملالجزء الرابع -الفصل السابع عشر••••••العوامل الماديةاستمرار الصراع والتوتر بسبب الأرض والموارد الأخرى،‏ بما في ذلك التوترالذي لم يعالج بصورة مرضية في مفاوضات سلام.‏ استمرار معارضة الرد العادلللممتلكات إلى النازحين من أفراد ومجتمعات.‏خصخصة أو إعادة توزيع الأراضي ذات الملكية العامة أو الاجتماعية قبيل توقفالصراع أو أثناءه أو بعده،‏ بدون مراعاة حقوق الحيازة أو الاستئجار أو الإشغال.‏قد يتم أحياناً‏ استعمال هذه الممارسات – التي يشار إليها أحياناً‏ بعبارة ‏«انتزاعالأرض»‏ – لتأمين الدعم السياسي أو تعزيز التطهير العرقي أو الوصول إلىمكسب مالي من خلال،‏ مثلاً،‏ تخصيص الأرض لشركات تجارية كبرى.‏ قد تكونأيضاً‏ جزءاً‏ من تعديل هيكلي وغيره من برامج المساعدات التنموية.‏إضفاء السمة الرسمية على حقوق الملكية العرفية وبرامج تحديد ملكية الأرض.‏كثيراً‏ ما يعتبر رد الأملاك إلى أصحابها وتعويضهم عنها،‏ في أوضاع الملكية غيرالرسمية،‏ أمراً‏ يصعب تنفيذه في ظل غياب السندات الرسمية للملكية.‏ يمكن القيامبإصلاحات في مجال تحديد حقوق الملكية في البلدان المتأثرة بالنزوح الداخليكجزء من خطة تنموية أو من أجل معالجة منازعات الأرض.‏ كثيراً‏ ما تكون برامجتحديد حقوق الملكية تمييزية ضد النساء والأقليات والشعوب الأصلية،‏ التي هي أقلمعرفة واطلاعاً،‏ وبالتالي لا تعلم كيف تستعمل الآليات القانونية القائمة للدفاع عنحقوقها.‏ وكمثال على ذلك،‏ فكثيراً‏ ما يتم تجاهل حقوق الملكية غير الرسمية وحقوقالنساء والفتيات أثناء الخصخصة وتحديد حقوق الملكية الرسمية لأن أقاربهنمن الذكور لا يقومون بإدراج أسماء زوجاتهم على سندات الملكية.‏ ينبغي فحصالمعايير والإجراءات الموضوعة لإضفاء الصفة الرسمية على الحقوق العقاريةالعرفية فحصاً‏ دقيقاً‏ لضمان عدم إقصائها النازحين داخلياً‏ ‏(مثلاً‏ اشتراط الإشغالالمستمر للعقار لمدة معينة،‏ وهو ما سيعجز النازحون داخلياً‏ عن تلبيته).‏الارتفاع أو النقصان الحاد في قيمة الأرض والمساكن والممتلكات،‏ مما يجعل الردو/أو التعويض العادل صعب التحقيق أو عرضة للاستغلال أو إلحاق الأذى.‏ فمثلاً،‏قد لا يكون التعويض المستند إلى أسعار ما قبل الصراع كافياً‏ للحصول على أرضأو مسكن في مكان آخر بالقيم السوقية السائدة حديثا.‏انعدام الأمان والأمن في مناطق المنشأ بسبب العنف المستمر و/أو وجود ألغامأرضية أو ذخيرة غير منفجرة على الأرض والطرق/‏ الدروب.‏الإشغال الثانوي للأرض والمنازل من جانب،‏ مثلاً،‏ نازحين داخلياً‏ آخرين أومقاتلين أو أفراد مجموعات عرقية أو وطنية أو دينية.‏299