ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الملحق - 2 الكوارث الطبيعية وحماية النازحين داخلياً‏في الوصول للمجموعات السكانية المتضررة وتقديم المعونات الإنسانية لها،‏ والمخاطر الأمنية على العاملين فيالمجال الإنساني.‏إلى جانب الصكوك الدولية الملزمة قانونا،‏ تم أيضاً‏ وضع إرشادات دولية محددة بشأن الحماية وحقوق الإنسان فيالكوارث الطبيعية،‏ تأخذ في الحسبان النازحين داخلا.‏ وتشمل هذه الصكوك:‏ (1) المبادئ التوجيهية التنفيذية بشأنحقوق الإنسان والكوارث الطبيعية،‏ التي وضعتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات في عام 2006 لمساعدةالجهات الفاعلة الإنسانية الحكومية الدولية وغير الحكومية في ضمان إدراج مبادئ حقوق الإنسان ومعايير الحمايةفي جهود الاستجابة للكوارث والإنعاش وإعادة البناء 9 ؛ و (2) المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي،‏ 10 الصادرفي عام 1998 والتي تحدد الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية الأفراد قبل النزوح وأثناءه وفي العودة وإعادةالتوطين وإعادة الإدماج؛ و (3) إطار المسؤولية الوطنية،‏ الصادر في العام 2005 والذي يحتوي على إرشادات فيتصميم استجابة وطنية فعالة ووضع الخطوات اللازمة لمعالجة مشاكل النزوح الداخلي؛ و (4) إطار الحلول الدائمةللنازحين داخلياً،‏ الصادر في العام 2009 والذي يوضح مفهوم الحلول الدائمة الخاصة بالنازحين داخلياً‏ وكيفيةتحقيقه والمعايير التي تحدد بلوغه.‏ليست هذه النصوص ملزمة في حد ذاتها،‏ إلا أنها تحتوى على التزامات قانون دولي ملزمة بموجب قانون المعاهداتوالقانون العرفي وتوفر إرشادات عملية مهمة لمن يعملون في أوضاع الكوارث.‏ وبصورة خاصة فإن المبادئالتوجيهية بشأن التشريد الداخلي الصادرة في العام 1998 قد أصبح المعيار المقبول للأطراف الفاعلة في مجالالعمل الإنساني وحقوق الإنسان،‏ وطنيا ودوليا على حد سواء.‏ وقد اعترف بها مؤتمر القمة العالمي المنعقد في العام2005 باعتبارها إطارا دوليا مهما لحماية النازحين داخلياً،‏ وقام عدد متزايد من الدول بإدراجها في تشريعاتهاالوطنية.‏وهناك وثائق أخرى،‏ مثل الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في الاستجابة للكوارث ‏(معايير سفير)،‏ تظل مصادرمرجعية مهمة لحماية حقوق المتضررين بكوارث طبيعية.‏وأخيراً،‏ فإن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان المكفولة للنازحين داخلياً،‏ البروفسير وولتر كالين،‏حدد في تقريره المقدم عام 2009 إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/10/13/Add.1) ما للنازحين بفعل الكوارثالطبيعية من احتياجات خاصة إلى الحماية،‏ بما فيها شواغل الحماية المشتركة عبر القطاعات وحماية سائر فئاتالحقوق.‏3. المجموعات التي قد تواجه شواغل معينة تستوجب الحمايةأحد الشواغل الرئيسية عقب حدوث الكارثة الطبيعية هو حماية مجموعات معينة قد تكون ضعيفة بصورة خاصة فيسياقات بعينها،‏ وهي:‏ النازحون داخلياً‏ والنساء والأطفال والأقليات والمتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية/‏الإيدز وكبار السن وذوي الإعاقة.‏ وتشمل مجالات الخطر الرئيسية التبني غير المشروع للأيتام والمتاجرة بالقصّ‏ رأو النساء والعنف القائم على نوع الجنس واستغلال الأطفال والعنف ضد المجموعات المهمشة والتمييز في توزيعالمعونات الإنسانية.‏ وهناك أدلة قوية على أن مجموعات معينة تكون،‏ في الكوارث الطبيعية،‏ أشد عرضة للخطربكثير من غيرها.‏ فقد بينت دراسة شملت 4605 كارثة طبيعية حدثت في 141 بلداً‏ أن احتمال موت النساء أكبر فيالكوارث الطبيعية وفي أعقابها،‏ وان هذه العلاقة كانت أقوى على الإطلاق في السياقات التي كانت فيها المساواة بينالجنسين ضعيفة وكانت فيها للنساء سبل وصول اقل للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.‏ 11 وبالمثل فإن احتمال موتالأطفال أو تعرضهم للعنف والاستغلال في الكوارث الطبيعية وفي أعقابها أكبر مما في حالة البالغين.‏ ففي أوضاعالكوارث الطبيعية تذهب المساعدات الإنسانية،‏ على الأقل في البداية،‏ إلى الأقوى.‏ وقد يتم توجيه اهتمام قليل لقابليةالوصول إلى مياه نقية وصرف صحي وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية لكبار السن وذوي الإصابات والإعاقة.‏الملحق 2455“Protecting Persons Affected by Natural Disasters: IASC Operational Guidelines on Human Rights and 9p. 10 ،Natural Disasters,” IASC June 2006, حاليا قيد المراجعة.‏10 تنص IASC Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters على أن الأشخاص المتضررين بكوارثطبيعية تغطيهم المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي الصادرة في العام 1998. ‏(أنظر المبدأ أ – 1 – 5).Eric Neumayer and Thomas Plümper, “The Gendered Nature of Natural Disasters: the impact of 11catastrophic events on the gender gap in life expectancy,” 1981-2002, presented to the Royal Geographic.Society, London, September 2006