ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الرصد والتقييم‏(أنظر الفصل الرابع،‏الجزء الثالث (••الجزء الرابع - الفصل السادس عشر - سبل كسب العيشوضع والاتفاق مع الشركاء ذوي الصلة على معايير لقياس الاعتماد على الذاتفي وضع معين من أوضاع النزوح.‏ ينبغي الحرص على استشارة النازحين داخلياً‏والمجتمعات المتضررة الأخرى للوصول إلى معايير تكون ملائمة وواقعية ومحددةوقابلة للقياس خلال فترة معينة.‏ استعمال تدخلات العمل الإنساني والإنعاش المبكر.‏المشاركة في عمليات استخلاص المعلومات عقب عمليات تقييم البرامج واستعمالتقارير الرصد لمتابعة شواغل الحماية المحددة التي تهدد فعالية تدخلات سبل كسبالعيش ونجاحها،‏ مثل المخاطر الأمنية أو التمييز في سبل الوصول إلى الموارد أوعدم المساواة بين الجنسين أو الافتقار إلى الموارد من الإدارة العامة أو التدريب منجانبها.‏5. الإطار القانوني الدوليإن حق النازحين داخلياً‏ في الوصول إلى سبل كسب عيش مستدامة متجذر بالدرجة الأولى في مبدأ عدم التمييزوالحق في مستوى معيشي لائق والحق في العمل.‏ كما أن الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية الملائمة يرتبطانارتباطاً‏ وثيقاً‏ بالقدرة على تنمية وسيلة كسب عيش مستدامة.‏ وبدوره فإن تحقيق سبل كسب عيش مستدامة يعتبرشرطاً‏ مسبقاً‏ لممارسة حقوق أساسية أخرى.‏يتضمن الحق في مستوى معيشي لائق 4 عدة حقوق أكثر تحديداً،‏ منها الحق في الغذاء والحق في المياه وفي الكساءوفي المسكن.‏يشير الحق في العمل 5 إلى حق كل شخص في فرصة كسب الرزق في بيئة عمل آمنة،‏ وينص أيضاً‏ على الحريةفي تنظيم اتحادات ونقابات وغيرها وفي التفاوض الجماعي.‏ ويمنع هذا الحق أيضاً‏ استخدام التشغيل الإجباري أوالقسري.‏تنص المبادئ التوجيهية للنزوح القسري 6 على عدم جواز التمييز ضد النازحين داخلياً‏ نتيجة لنزوحهم،‏ كما تشيرإلى الحق في التماس فرص العمل بشكل حر والمشاركة في أنشطة اقتصادية.‏لا يعني الحق في مستوى معيشي لائق والحق في العمل أن الدولة ملزمة بتوفير مساكن ووظائف للجميع،‏ بل أن أحدالتزامات الدول الأساسية اتخاذ خطوات-‏ منفردة أو من خلال التعاون والمساعدة الدوليين،‏ لا سيما الاقتصاديين أو7الفنيين-‏ لتحقيق الإنفاذ الكامل لهذين الحقين.‏الجزء الرابع -الفصل السادس عشربيد أن ذلك يعني،‏ في سياق عمليات الإغاثة الإنسانية،‏ أن الدولة مطالبة بتوفير سلع وخدمات،‏ كالمأوى والأغذيةوالمياه،‏ للأشخاص الذين،‏ بسبب الظروف،‏ لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية.‏ إذا كانت الدولة غير قادرة أوغير راغبة في ضمان المستوى الأدنى من كل حق،‏ فهي مطالبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بالتماسالمساعدة الدولية.‏يتضمن القانون الإنساني الدولي حظر مهاجمة الأشياء التي لاغني عنها لبقاء السكان المدنيين أو تدميرها أو إزالتهاأو جعلها بلا نفع.‏ ويعتبر هذا الحظر قاعدة من قواعد القانون العرفي ويسري في الصراعات المسلحة الدولية وغيرالدولية على حد سواء . 8 تشمل الأشياء المشار إليها أعلاه المحاصيل والماشية ومنشآت وإمدادات مياه الشربوأعمال الري.‏ وهذه القائمة ليست شاملة بل تتضمن أصولاً‏ إنتاجية أخرى إلى جانب الأدوية والملابس والمأوى.‏4 المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‏ أنظر أيضاً‏ التعليقات العامة رقم 7 و‎12‎ و‎15‎ لجنة الحقوقالاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‏5 المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،‏ والمادة ‎5‎‏(ه)‏ ‏(أولا)‏ من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري،‏ والمواد 6 و‎7‎من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‏6 المبدآن التوجيهيان رقم 22 و‎29.1‎‏.‏7 المادة 2 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.‏295.Rule 54, Customary International Humanitarian Law, Vol. 1: Rules 8