ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الجزء الأول - الفصل الثاني - الإطار القانونيالجزء الأول - الفصل الثانيوعلاوة على المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي،‏ فإن المبادئ والمبادئ التوجيهية التي تتناول القضاياالمحتملة المتعلقة بالحماية وأنواعاً‏ معينة من النزوح الداخلي تشمل ما يلي:‏Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons •(2005);Basic Principles and Guidelines for Development-based Evictions and Displacement •(1997) and Comprehensive Human Rights Guidelines on Development-based Displacement(2006);Protecting Persons Affected by Natural Disasters: IASC Operational Guidelines on Human •Rights and Natural Disasters (2006); andParis Principles: Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or •Armed Groups (2007).7. الإطار القانون الوطنيتشكل القوانين الوطنية الأساس القانوني الأول لأنشطة حماية النازحين داخلياً.‏ بيد أن على سائر الدول مسؤولية التأكدمن أن قوانينها وسياستها الوطنية تراعي وتعكس التزاماتها بموجب القانون الدولي،‏ بما فيها تلك الواردة في القانونالدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.‏ كما على الدول أن تتخذ،‏ بشتى الوسائل الملائمة،‏ الإجراء اللازملتفعيل التزاماتها القانونية الدولية على المستوى الوطني.‏وبصورة أكثر تحديداً،‏ ينبغي أن تكون أطر التشريعات والسياسات الوطنية مراعية للحقوق والضمانات التي يستحقها– بموجب القانون الدولي – النازحون داخلياً،‏ كما ينبغي أن تكون متسقة مع الالتزامات القانونية الدولية للدولة.‏وينبغي أن تأخذ استراتيجيات وأنشطة الحماية أيضاً‏ في الحسبان الآليات الملائمة التقليدية أو العرفية أو الدينية لحلالمنازعات على المستوى الوطني ‏(والمبينة بمزيد من التفصيل في الفصل الثامن عشر من الجزء الرابع ).■1.7 لتشريعات الوطنية المتعلقة بالنزوح الداخلييتم بصفة عامة تشجيع الدول على تدعيم الأطر القانونية لحماية النازحين داخلياً‏ وتعزيز المبادئ التوجيهية بشأنالتشريد الداخلي من خلال التشريعات الوطنية.‏ 25 ولا يعني ذلك أنه من الضروري وحتى من الملائم في سائرالسياقات تبني تشريعات خاصة بالنازحين داخلياً.‏ فالنازحون داخلياً‏ هم مواطنون أو مقيمون معتادون في البلد الذينيعيشون فيه،‏ ويستحقون بالتالي الحقوق والحريات نفسها كغيرهم من الأشخاص المقيمين في البلد.‏غير أن النزوح الداخلي قد يخلق لدى النازحين داخلياً‏ مشاكل وعقبات محددة،‏ وبالتالي قد يتطلب الأمر العمل لضمانأن قدرتهم على ممارسة حقوقهم بشكل كامل ومتساو مع غيرهم.‏هنالك نوعان متميزان من التشريعات الوطنية ينبغي مراعاتهما في أي وضع معين من أوضاع النزوح:‏المعايير والقوانين المطبقة بصفة عامة التي،‏ وإن كانت لا تتناول النزوح الداخلي بشكل واضح،‏ فهيتتعلق بقضايا تمس النازحين داخلياً.‏ وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار التسلسل الهرمي للمعايير القانونية للبلدإذ أن القضاة والمحاكم يضمنون عادة الامتثال لأعلى المعايير.‏ وقد جرى العرف على اعتبار الدستورأعلى معيار قانوني في الأنظمة القانونية الوطنية.‏ يمكن العثور في غالبية الدساتير على الحقوق ذات الصلةبحماية النازحين داخلياً.‏ يجب أن تكون القوانين والتشريعات الأخرى متوافقة مع الدستور ويمكن أن تشملأحكاماً‏ إدارية تحدد كيف يستطيع الأفراد استعادة المستندات الشخصية المفقودة،‏ وقوانين ملكية تحدد قواعدوإجراءات المطالبة بتعويض،‏ وقوانين انتخابية تبين معايير أهلية الناخب وقوانين للتعليم تحدد معايير القبولولغات التدريس.‏ كما أن القرارات أو الأحكام التي تصدرها المحاكم بشأن النزوح قد تساهم في وضع الإطارالقانوني أو في تفسير البنود القانونية المتعلقة بحق النازحين داخلياً.‏25 قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة رقم 15 5/2003، يوليو/تموز 2003، الفقرة 8، تقرير الأمين العام المعنون In،Larger Freedom 21 مارس/آذار 59/2005/A 2005، الفقرة 210. وقد شجعت المنظمات الإقليمية،‏ بالمثل،‏ الدول في هذا الشأن.‏35