ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الرسالة الرئيسيةالجزء الأول - الفصل الثاني - الإطار القانونيالحماية هي ضمان قدرة سائر النساء والفتيات والفتيان والرجال على التمتع بحقوقهم على قدم المساواة،‏ بأمانوكرامة،‏ في مختلف الأوقات،‏ بما فيها أوقات النزوح الداخلي.‏ وتشكل القوانين الوطنية الإطار القانوني الأساسيلأنشطة الحماية وينبغي أن تعكس هذه القوانين المسؤوليات القانونية الدولية الملقاة على عاتق الدولة.‏ لذا،‏ فإن فهمحقوق النازحين داخلياً‏ والالتزامات القانونية للدول وللسلطات الأخرى بموجب القانون الدولي هو أمر جوهري عندالعمل ضمن نظم قانونية محلية.‏ولا يعني ذلك أن المرء يجب أن تكون لديه خبرة المحامي المتخصص:‏ بل،‏ في الواقع،‏ كثيرا ما تتطلب الحمايةمهارات غير قانونية ومبادرات عملية.‏ ومع ذلك،‏ فجهود الحماية يجب أن ترتكز على القانون الوطني والدولي وتقومعلى الحقوق.‏يقدم هذا الفصل نظرة عامة حول الإطار القانوني ويعطي إرشادات عن كيفية حشد هذا الإطار لدعم الحمايةوتعزيزها.‏الجزء الأول - الفصل الثاني■■■■■1. ما مدى وثاقة صلة القانون الدولي بعملنايحدد القانون الدولي حقوق كل فرد ومسؤولية الدول والسلطات الأخرى في ما يتصل بضمان حماية هذه الحقوق،‏ وهوضروري للقيام بأنشطة الحماية على المستويين الوطني والدولي.‏ وعند العمل ضمن الأنظمة القانونية المحلية والآلياتالبديلة الخاصة بحل المنازعات،‏ يوفر القانون الدولي معايير واضحة وموضوعية للحماية يمكنها أن تساعد على:‏تقييم إلى أي مدى يتم احترام حقوق الإنسان وتحديد المخاطر أو العقبات التي يواجهها الأفراد في ممارسةحقوقهم؛توضيح مسؤولية السلطات الوطنية والإجراءات التي يجب اتخاذها للوفاء بتلك المسؤولية؛وضع استجابة عملية سليمة للأزمة الإنسانية باستعمال النهجين القائم على الحقوق والقائم على المجتمع اللذينيعززان قدرة الأفراد على حماية أنفسهم؛توفير أساس للدعوة وحشد التأييد والتوعية والتدريب وبناء القدرات وغير ذلك من الأنشطة المماثلة؛توجيه أنشطتنا وسلوكنا وتفاعلاتنا مع الجماعات التي تكون موضع اهتمام.‏19