ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

■■■■■■■دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليامن المرجح أكثر أن يتم تجنيد الرجال والفتيان قسراً‏ في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ‏(كما هو مبين أكثرفي الفصل الخامس،‏ الجزء الرابع ).يعد الأشخاص المنفصلون عن أسرهم أو مجتمعهم و/أو الذين يفتقرون إلى سبل الوصول إلى المأوى أو التعليمأو فرص كسب العيش من بين أولئك الأكثر عرضة للعنف القائم على نوع الجنس.‏ ويشمل هؤلاء الأطفال غيرالمصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم،‏ والأسر المعيشية التي تعيلها إناث أو أطفال،‏ والفتيان والفتيات في الأسرالكافلة أو في أي ترتيبات أخرى للرعاية،‏ والأشخاص ذوي الإعاقة،‏ والأشخاص رهن الاعتقال،‏ والفتيات العاملات،‏والأمهات الفتيات،‏ والفتيات والفتيان المولودين من ضحايا/ناجيات من الاغتصاب.‏ يشار إلى الأشخاص الذينتعرضوا لمثل هذا العنف على أنهم ‏«ضحايا/‏ ناجون».‏6.1 من هم المرتكبون الرئيسيون للعنف القائم على نوع الجنس؟يرتكب العنف القائم على نوع الجنس عادة أشخاص يتولون منصب قوة أو يسيطرون على آخرين سواء في المجالالخاص أو العام.‏ في غالبية الحالات،‏ يكون المسؤولون عن هذا العنف معروفين من قبل الضحايا/‏ الناجين،‏ مثلالشركاء الحميمون أو أفراد الأسرة ‏(الممتدة)‏ أو الأصدقاء أو المدرسون أو زعماء المجتمع.‏ كما أن أشخاصاً‏ آخرينفي مراكز سلطة،‏ مثل عناصر الشرطة أو ضباط السجون وأفراد القوات والجماعات المسلحة،‏ كثيرا ما يكونونمسؤولين عن هذه الأفعال،‏ لا سيما في أوقات الصراع المسلح.‏ في بعض الحالات،‏ كان من ضمن الجناة أيضاً‏عاملون في المجال الإنساني وأفراد في عمليات حفظ السلام.‏2. مسؤولية الدولةتقع على عاتق الدولة المسؤولية الأولى عن منع حدوث العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له.‏ 5 ويشملذلك اتخاذ سائر التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير اللازمة،‏ والتحري عن أعمال العنفوالمعاقبة عليها وتوفير ما يكفى من الرعاية والعلاج والدعم للضحايا/‏ الناجين،‏ على أساس مبادئ الاحترام والسريةوالسلامة/‏ الأمن وعدم التمييز.‏ وتحقيقاً‏ لذلك،‏ ينبغي أن تضمن الدولة اتخاذ التدابير المبينة فيما يلي : 6172تجريم سائر أعمال العنف القائم على نوع الجنس والتأكد من أن القانون والسياسات والممارسات الوطنيةتحترم وتحمي حقوق الإنسان،‏ بشكل كاف،‏ بدون تمييز من أي نوع،‏ بما فيه على أساس نوع الجنس.‏التحقيق في مزاعم العنف القائم على نوع الجنس تحقيقاً‏ دقيقاً‏ وفعالاً،‏ ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم.‏ينبغي أيضاً‏ تطبيق تدابير تأديبية عسكرية ملائمة وينبغي تدريب الجنود على حظر سائر أشكال العنفالجنسي ضد المدنيين.‏توفير ما يكفي من حماية ورعاية وعلاج ودعم للضحايا/‏ الناجين،‏ بما في ذلك إجلاء المدنيين المعرضينلتهديد وشيك بالعنف الجنسي إلى أماكن آمنة،‏ وتوفير سبل الوصول إلى المشورة القانونية والرعاية الصحيةوالدعم النفسي-الاجتماعي وإعادة التأهيل والتعويض عن الضرر الواقع.‏إدانة العنف ضد النساء والامتناع عن الاحتكام إلى أي اعتبار عرفي أو تقاليدي أو ديني للتهرب منالالتزامات المتعلقة بالقضاء على العنف.‏ ينبغي أن تتبع الدولة،‏ بشتى الوسائل الممكنة وبدون تأخير،‏ سياسةللقضاء على العنف ضد النساء.‏اتخاذ إجراء لتمكين المرأة وتعزيز استقلالها الشخصي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي.‏استبعاد الجرائم الجنسية من أحكام العفو العام الذي يصدر كجزء من عمليات حل الصراعات.‏المصادقة على،‏ و/‏ أو تنفيذ،‏ المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان،‏ المتعلقة بالعنف ضد النساء ‏(كماجاء في القسم 5-4 من الفصل الرابع ).5 أنظر Security, Security Council Resolution 1820 (2008) on Women and Peace andhttp://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/391/42/pdf/N0839142.pdf?OpenElement6 لمزيد من أمثلة الإجراءات الممكنة انظر 1995), (Beijing, the UN Fourth World Conference on Women Platform for Action.www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm