ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الجزء الرابع - الفصل الثامن عشر - العدالةالملحق (2)الجزء الرابع -الفصل الثامن عشر■■■■■الآليات البديلة لفض المنازعاتهناك طائفة من النظم التقليدية أو العرفية أو الدينية لحل المنازعات تعمل في غالبية المجتمعات،‏ لا سيما في العالمالنامي،‏ حيث قد تقوم بفض ما يصل إلى 80% من المنازعات محاكم دينية أو مجالس قبلية أو مجموعات منالشيوخ أو لجان مظالم أو زعماء المجتمع المحلي.‏ قد تلعب هذه الآليات دوراً‏ لا يقدر بثمن في ضمان سبل الوصولإلى العدالة.‏ وتكمن ميزتها الرئيسية في أنها قد تكون أسهل مثالاً‏ وأكثر قبولاً‏ من منظور ثقافي أو ديني،‏ وتستهلكوقتاً‏ وموارد أقل،‏ وتركز على رد الأمور إلى نصابها والتعويض أكثر من على العقاب،‏ وتستعمل طرقاً،‏ كالتوسطوالتفاوض والتحكيم،‏ قد تعزز التماسك والمصالحة الاجتماعيين.‏لا ينبغي النظر إلى هذه الآليات كبديل لمؤسسات العدالة الرسمية بل كنظام مكمل لها يهدف إلى تحسين سبل الوصولإلى العدالة.‏ تكون هذه الآليات مناسبة جداً‏ بصورة خاصة لحل الخلافات والمنازعات الثانوية بين الأشخاصالمقيمين في المجتمع نفسه حيث المطلوب هو المصالحة والإصلاح،‏ وليس الجزاء والعقاب.‏ أما العدالة الرسمية فهيأنسب لتوفير الضمانات القانونية والإجرائية المطلوبة في القضايا التي تتضمن جرائم خطيرة،‏ بما فيها التعذيب أوالاغتصاب أو القتل،‏ أو عقوبات كبيرة كالسجن طويل الأجل.‏ بيد أن بعض البلدان قد لجأت إلى آلية تجمع بين هذينالنظامين.‏ فمثلاً،‏ لتسريع تحقيق العدالة في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا،‏ تم تفعيل ال»جاكاكا»‏ – وهو أصلامجلس قروي يترأسه شيوخ القرية لحل المنازعات الصغيرة-‏ وذلك لمحاكمة آلاف من المتهمين بارتكاب جرائمخطيرة ‏(مبين أكثر في الملحق الثالث المتعلق بالعدالة الانتقالية ).بيد أن أي انخراط مع الأنظمة غير الرسمية لفض المنازعات يجب أن يهتدي بمعايير حقوق الإنسان.‏ وبصفةعامة لا يجوز دعم هذه الآليات إلا عندما تكون متسقة مع حكم القانون وتحترم حقوق الإنسان المكفولة لسائرفئات المجتمع.‏ قد يثير استعمال هذه الآليات عدداً‏ من الشواغل.‏ فهي كثيراً‏ ما تعكس وتعزز علاقات القوة السائدةالتي تديم التمييز القائم على نوع الجنس والعمر والطبقة والدين والعرق.‏ وبصفة خاصة يتم روتينياً‏ استبعاد النساءوالفتيات من هذه الكيانات أو،‏ إذا تم قبولهن فيها،‏ كثيراً‏ ما لا تكون لديهن سلطة حقيقية أو قدرة على اتخاذ القرار.‏ فيبعض الحالات،‏ لا سيما في سياقات النزوح الداخلي عندما تكون الهياكل المجتمعية قد تمزقت،‏ قد تكون النظم غيرالرسمية لفض المنازعات جديدة نسبياً‏ أو قد تشتمل على مؤسسات تقليدية من النوع المستحدث تفتقد الشرعية الثقافيةوالأخلاقية،‏ على الرغم من الادعاء بخلاف ذلك.‏ وثمة شواغل أخرى نبينها في ما يلي.‏محدودية احترام حقوق الإنسان الأساسية،‏ بما فيها مبدأ عدم التمييز والمعايير المعترف بها للمحاكمة العادلةواتباع الطرق القانونية السليمة.‏ بصفة خاصة،‏ فإن هذه الآليات غير الرسمية قد لا تتصدى أو توفر التصحيحللانتهاكات التي تؤثر على النساء والفتيات،‏ كالاغتصاب والعنف المنزلي وحقوق الملكية أو الوراثة للنساء.‏استعمال القواعد العرفية أو الدينية التي تجرم أفعالاً‏ لا تشكل انتهاكاً‏ للقانون الوطني ‏(مثل السحر،‏ الاغتصابالمعرف بأنه زنا)‏ أو لا تجرم وتعاقب أفعالاً‏ تنتهك فعلاً‏ القانون الوطني ‏(مثل الاغتصاب والعنف الجنسيوالممارسات التقليدية الضارة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري والمبكر).‏استعمال سبل انتصاف و/أو عقوبات غير متناسبة مع الجرم،‏ وعدم احترام حقوق الضحية أو مصالحهاالفضلى.‏ قد يتم تقديم التعويض للأسرة أو العشيرة بدلاً‏ من الضحية الفرد ‏(الضحايا الأفراد)،‏ أو قد يتم تقديمهعلى حساب الضحية ‏(مثلاً‏ بإجبار الضحية على الزواج من المغتصب لاستعادة شرف الأسرة).‏ قد تنطبقشواغل مماثلة على العقاب،‏ والذي قد يكون زائداً‏ عن الحد ‏(مثل الإعدام على جريمة الزنا)،‏ أو يكون متساهلاً‏أكثر مما ينبغي ‏(غرامات صغيرة للجرائم التي تستحق أقصى عقوبة،‏ مثل القتل أو اغتصاب الأطفال)،‏أو يبلغ مبلغ التعذيب أو المعاملة السيئة ‏(مثل قطع الأطراف)،‏ أو يكون غير عادل ‏(مثل مصادرة بطاقاتالحصص الغذائية الخاصة بالأسرة)،‏ أو ينتهك حقوق طرف ثالث ‏(مثل عرض ابنة المتهم أو أخته للزواج).‏المستوى المتدني لمرافق وأحوال الاحتجاز و/أو الحبس وسوء معاملة المعتقلين،‏ بما في ذلك عدم كفاية الغذاءوالمأوى والملبس وسبل الوصول إلى الرعاية الصحية.‏انعدام السرية والشفافية والمساءلة،‏ وانعدام المساعدة والتمثيل القانونين،‏ وعدم كفاية إمساك السجلات،‏ وعدمتقديم أسباب للقرارات،‏ وانعدام إجراءات الاستئناف.‏321