ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الجزء الرابع - الفصل الثامن عشر - العدالة•••في عملنا،‏ نستطيع...‏•••••••••••تقييم مستوى الدمار المادي وتوفر الموارد البشرية،‏ والتخطيطوالتنسيق مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية الأخرى لضمان مستوىملائم من الاستجابة للمساعدة في إعادة بناء نظام العدالة.‏توفير أو دعم التدريب على قانون حقوق الإنسان والمعايير المهنية/‏الأخلاقية للجهات المعنية ذات الصلة.‏توفير دعم مادي قصير المدى،‏ كالمكاتب أو الأثاث أو الأدواتالمكتبية أو الدعم بعاملين إضافيين أو مركبات ‏(للمحاكم المتنقلة)‏توفير المشورة والخبرة الفنية،‏ عند الحاجة.‏الدعوة لإنشاء أو تقوية الآليات لمساءلة ومراقبة المؤسسات.‏الدعوة لمراجعة القوانين والقواعد والإجراءات لضمان اتفاقها معحقوق الإنسان والمعايير المهنية/‏ الأخلاقية.‏تشجيع ودعم تعزيز دور النساء والمجموعات المحرومة الأخرى.‏الدعوة لإدراج القضايا المتعلقة بحكم القانون وسبل الوصول إلىالعدالة في مفاوضات السلام وتسوياته وخطط التنمية.‏توفير الدعم المادي،‏ كالمواد/‏ المطبوعات القانونية و/أو المعداتالمكتبية.‏تشجيع ودعم إنشاء محاكم متنقلة وتوفير دعم مادي/‏ فني مؤقت.‏تشجيع استعمال الأنظمة غير الرسمية لفض المنازعات أومجالس للحكم في الدعاوى الصغيرة،‏ بشرط أن تحترم هذهالأنظمة والمجالس معايير حقوق الإنسان.‏الدعوة لتحسين التدابير الأمنية،‏ لا سيما للضحايا والشهود،‏ فضلاً‏عن العاملين في الجهاز القضائي.‏تشجيع الإصلاح القانوني والإداري،‏ بما فيه الشفافية والخضوعللمساءلة وضمان التثبيت للقضاة،‏ وتعيين قاضيات،‏ وتبسيطالقواعد والإجراءات لزيادة فعاليتها.‏الدعوة لبرامج المساعدة القانونية ودعمها.‏الجزء الرابع -الفصل الثامن عشرالملحق (1)المؤسسةسائر المؤسساتالبيانتشمل عبارة ‏«الآليات الرسمية للعدالة»‏ ليس فقطالجهاز القضائي إنما أيضاً‏ الشرطة والنيابة ‏[الادعاء]‏وسلطات السجون.‏ وعلى غرار سائر مؤسسات الدولةالأخرى،‏ فهي ملزمة باحترام حقوق الإنسان والمعاييرالمهنية والأخلاقية التي تنطبق على عملها،‏ بما فيهامبدأ التجرد والشفافية والتجرد والخضوع للمساءلة.‏وفي الواقع العملي،‏ لا سيما في أوضاع الصراعوالنزوح القسري،‏ قد تواجه هذه المؤسسات تحدياتمختلفة ينتج عنها التعطل الجزئي أو الكامل لسبلالوصول إلى العدالة.‏ في بعض الحالات،‏ قد تصبحهذه المؤسسات مصدراً‏ للتمييز والعنف وإساءة معاملةالنازحين داخلياً‏ والمجموعات السكانية المتضررة.‏تحديات شائعةإرشادات عملية لتقوية مؤسسات العدالة وإنقاذ القانون الرسمية ‏(التي تديرها الدولة)‏•••••••الجهاز القضائي‏(بما في ذلكالمحاكم والكياناتشبه القضائية مثلالمحاكم المؤقتةوالمفوضيات)‏يعتبر الجهاز القضائي المستقل والمتجرد حجرالزاوية لنظام العدالة الفعال.‏ فهو يضمن حقوقالأفراد وحرياتهم ويعمل كآلية للضبط والموازنةلفروع الحكومة الأخرى.‏ تلخص مبادئ الأمم المتحدةالأساسية لاستقلال القضاء الكثير من المبادئ الأساسيةللجهاز القضائي،‏ بما فيها ما يلي:‏ يجب إجراء جلساتالمحاكمة بصورة عادلة وعلنية،‏ ويجب احترام حقوققواعد الإجراءات القانونية المتبعة،‏ ويجب البت فيالأمور بدون تحيز وعلى أساس الوقائع ووفقاً‏ للقانون،‏بدون أي قيود أو تأثيرات غير سليمة أو تهديدات أوتدخلات،‏ مباشرة أو غير مباشرة.‏التعطل العام للنظام القانوني والمؤسسي والاجتماعي،‏ مسفراً‏ عنانقطاع عمل المؤسسات والبنية الأساسية أو إغلاقها أو دمارها.‏تشريعات وقواعد وإجراءات غير كافية أو بالية لا تحترم حقوقالإنسان والمعايير المهنية/‏ الأخلاقية.‏انعدام الشفافية والمساءلة وآليات كافية للمراقبة والإشراف.‏الافتقار إلى الموارد والقدرات،‏ بما فيها العاملون المؤهلونوالبنية الأساسية الكافية والمعدات الضرورية.‏الانتشار الواسع لثقافة التمييز والفساد والابتزاز والعنفوالاستغلال.‏انعدام ثقة العامة وسبل وصولهم للمعلومات.‏تدني نسبة تمثيل النساء والأقليات.‏••••••••الافتقار إلى الموارد والقدرات،‏ بما فيها العاملون المؤهلون والبنيةالأساسية الكافية والمواد القانونية والمعدات المكتبيةالتأخيرات التي لا داعي لها الناتجة عن الإدارة غير الفعالة وكثرةالقضايا.‏ارتفاع تكاليف التقاضي.‏انعدام الأمن وانتشار العنف،‏ بما في ذلك انعدام حماية الضحاياوالشهود،‏ في طريقهم إلى مقر المحكمة وفي داخله.‏التأثير الزائد عن الحد،‏ أو التدخل،‏ من جانب الفروع الأخرى منالحكومة،‏ الأمر الذي يقوض استقلال القضاء.‏انعدام المساعدة القانونية والتمثيل القانوني.‏انعدام الآليات الكافية لمتابعة والتأكد من احترام القرارات القضائيةوتنفيذها.‏الافتقار إلى معلومات عن القرارات وفلسفة القانون والتفسيرالقانوني في ما يتعلق بالنزوح الداخلي.‏319