ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الجزء الأول - الفصل الثاني - الإطار القانونيهل يمكن تقييد حقوق الإنسان؟تسمح بعض صكوك حقوق الإنسان للدول بتقييد أو الحد من آثار حقوق معينة لأغراض محددة،‏ مثل حماية حقوقوحريات أخرى.‏ وتخضع هذه القيود لشروط صارمة.‏ إذ يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية ومناسبةلتحقيق هدف مشروع كحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو سلامة الآخرين أو صحتهم أو أخلاقهم أو حقوقهم أوحريتهم.‏ ويجب أن تكون القيود متسقة مع حقوق الإنسان الأخرى،‏ بما فيها الحق في عدم التمييز،‏ ومع الالتزاماتالقانونية الدولية الأخرى للدولة،‏ بما فيها القانون الإنساني الدولي.‏هل يمكن تعليق حقوق الإنسان؟يطبق واجب الدولة القاضي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإحقاقها في سائر الأوقات،‏ بما فيها أثناء الصراعالمسلح والكوارث.‏ويجوز للدولة،‏ في ظروف معينة،‏ مثل حالات الطوارئ المعلنة،‏ إبطال ‏(تعليق)‏ حقوق معينة بصورة مؤقتة.‏ وتكونحالات الإبطال الجزئي هذه تدابير استثنائية خاضعة لشروط صارمة.‏ إذ يجب أن يكون هناك خطر فعلي أو وشيكيهدد السلامة البدنية للسكان أو الاستقلال السياسي أو وحدة أراضي الدولة.‏ ولا يجوز أن يتعدى أي إبطال جزئيللحقوق ما هو ضروري لمواجهة ذلك الخطر،‏ كما يجب ألا يدوم أطول مما تتطلبه تلك الظروف وألا يكون غير متسقمع الالتزامات الأخرى للدولة بموجب القانون الدولي.‏ فضلاً‏ عن ذلك،‏ لا يجوز أبداً‏ أن يكون هذا الإبطال تمييزياً،‏أي أن يطبق فقط على أفراد مجموعة عنصرية أو دينية أو جنسية أو عرقية أو لغوية أو أي مجموعة أخرى معينة.‏الجزء الأول - الفصل الثانيغير أن ثمة عدد من حقوق الإنسان التي لا يمكن أبداً‏ تعليقها،‏ مهما كان الوضع،‏ بما في ذلك أثناء الصراع المسلح.‏وتشمل هذه الحقوق،‏ بالإضافة إلى مبدأ عدم التمييز،‏ ما يلي:‏الحق في الحياة؛حظر للإبادة الجماعية؛عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛عدن العرض للعبودية؛حرية التفكير والاعتقاد والديانة؛الحق في الإجراءات القانونية المتبعة؛8حظر المعاقبة على أي فعل لم يكن جريمة عند ارتكابه.‏■■■■■■■في عملنا نستطيع...‏كقاعدة عامة،‏ ينطبق قانون حقوق الإنسان بالقدر نفسه في أوقات السلم والحرب.‏ ومع أن الدولة يمكن أن تعلق مؤقتاً‏تلبية حقوق معينة أثناء الحرب أو أي حالات طوارئ عامة أخرى،‏ فهي تستطيع القيام بذلك لفترة محدودة فقط ورهناً‏بشروط صارمة.‏ وينبغي تشجيع السلطات الوطنية على مواصلة احترام حقوق الإنسان في سائر الأوقات.‏ وحينماتكون الحقوق قد علقت بشكل مشروع،‏ يمكننا أن نستمر في مراقبة ومناصرة احترام تلك الحقوق التي لا يمكن تعليقها.‏3.3 مراقبة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسانهناك عدة آليات مكلفة بمراقبة وتشجيع الدول على الامتثال لقانون حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليميوالوطني.‏ فعلى المستوى الدولي،‏ ثمة أهمية خاصة لكيانات الأمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة المعاهدات8 أنظر مثلاً‏ المادة (2) 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.‏ تحتوي بعض المعاهدات الإقليمية،‏ كالاتفاقية الأمريكية لحقوقالإنسان،‏ على قائمة أشمل بالحقوق غير القابلة للإبطال،‏ ومنها حقوق الطفل والحق في الشخصية الاعتبارية والحق في أن يكون للمرءاسم وحقه في أسرة وجنسية والمشاركة في الحكومة.‏25