ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

دليل إرشادي عن حماية النازحين داخليا••المساعدة المادية أوالمالية‏(أنظر الفصلالخامس،‏ الجزءالخامس (التفكير في توفير مساعدة مادية أو مالية متواضعة لمؤسسات العدالة الرسمية وغيرالرسمية،‏ أو للشرطة أو النيابة أو سلطات السجون،‏ إذا كان ذلك ملائماً‏ لتسهيلعملها وتعزيزه.‏ قد يشمل ذلك إنشاء محاكم متنقلة ومكاتب ومعدات مكتبية أومعدات اتصالات وأجهزة كمبيوتر ومركبات أو وقود.‏ ينبغي أن تكون هذه المساعدةمؤقتة ومحكومة باتفاقات رسمية وخاضعة للرصد والتقييم المستمرين.‏في البلدان التي تكون فيها المؤسسات والبنية الأساسية القضائية قد دمرت أوانهارت،‏ ستحتاج استعادة نظام العدالة إلى جهود ومساعدات منسقة كبرى،‏ بما فيهاالبناء المادي للهياكل والوصول إلى المعدات الأساسية وتدريب قضاة أو محامينجدد وضمان مرتبات كافية منعاً‏ للفساد.‏■■■5. الجهات الفاعلة الرئيسيةيتطلب تعزيز حكم القانون وسبل الوصول إلى العدالةجهوداً‏ منسقة من طائفة من الجهات الفاعلة علىالنحو المبين أدناه:‏على المستوى الوطني:‏ المحاكم على مختلفمستوياتها،‏ والشرطة والنيابة وسلطاتالسجون،‏ ووزارات العدل والداخلية والتعليم،‏والبرلمان ونقابة المحامين وتنظيماتالمحامين ووكلاء المحامين والمؤسساتالوطنية لحقوق الإنسان وكليات الحقوقوالمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعالمدني والمجالس والجمعيات التقليدية أوالعرفية أو الدينية وأجهزة الإعلام ومجتمعاتالنازحين داخلياً‏ والمجموعات السكانية المتضررة وعامة السكان.‏في دارفور،‏من أجل مكافحة الإفلات من العقاب،‏تم إطلاق برنامج لحكم القانون في عام 2004.ويقوم البرنامج بتمكين النازحين داخلياً‏ ليصبحوا وكلاءللمحامين ومديرين لمراكز المساعدة القانونية.‏ كما يوفر الدعم فيبناء قدرات تنظيمات المحامين والأخصائيين الاجتماعيين والقضاةوالشرطة لضمان التمثيل القانوني والدعم النفسي-‏ الاجتماعيللناجيين من العنف.‏ وهو يوفر أيضاً‏ التدريب لقوات حفظ السلامالإقليمية والدولية والشرطة حول حماية المدنيين – لمزيدمن المعلومات أنظر:‏http://www.globalprotectioncluster.orgعلى المستوى الإقليمي:‏ المحاكم والمفوضيات مثل المحكمة الإفريقية والمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسانوالشعوب ومحكمة ومفوضية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.‏على المستوى الدولي:‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وإدارة عملياتحفظ السلام وقوات حفظ السلام على الأرض والمفوضية واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة للمخدراتوالجريمة وكيانات الأمم المتحدة لمعاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان،‏بما فيها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،‏ والمحكمة الجنائية الدولية،‏ والمنظمات غيرالحكومية.‏314