ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الجزء الرابع - الفصل الثامن - الإتجار بالبشر4. الأفراد والمجموعات المعرضة بشكل خاص للإتجارإن الأشخاص الذين يكونون عرضة بصورة خاصة للإتجار أثناء النزوح وبعده هم الأطفال النازحون داخلياً‏ غيرالمصحوبين بمراقبين والأطفال الذين يعيلون أسراً‏ معيشية وأرباب ‏(لا سيما ربات)‏ الأسر الذين يعيلون أسرهمبمفردهم والفتيات الصغيرات والضحايا/الناجون السابقون من الإتجار.‏كثيراً‏ ما يتم الإتجار بالأطفال من أجل أشكال الاستغلال الخاصة بالأطفال،‏ كالتبني غير القانوني،‏ وعمالة الأطفال،‏ودعارة الأطفال،‏ واستعمال الأطفال في الصور والأفلام الإباحية،‏ والتجنيد الإجباري في قوات مسلحة أو جماعاتمسلحة.‏ وتشمل الأشكال الأخرى من الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال الخدمة المنزلية والعمل الزراعي والتعدينوالزواج القسرى أو المبكر أو التسول.‏ من المهم التنويه بأن أي تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال للأطفال لغرضالاستغلال يعتبر شكلاً‏ من الإتجار بالبشر بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة.‏5. الإطار القانوني الدولييحظر القانون الدولي ‏(والإقليمي)‏ لحقوق الإنسان الإتجار بالبشر،‏ كما أنه يجرم في التشريعات الوطنية لعدد متزايدمن الدول.‏ وهو يُعتبر بشكل عام مساوياً‏ لشكل من أشكال العبودية ويشكل انتهاكاً‏ لمجموعة من حقوق الإنسان،‏أبرزها الحق في التحرر من العبودية والممارسات المشابهة للاستعباد 5 وفي الحرية والأمن الشخصيين؛ وفي التحررمن التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وفي حرية التنقل.‏ وهي تنتهك أيضاً‏عدداً‏ من الحقوق الأخرى كالحق في احترام الأسرة؛ والحق في مستوى معيشي كاف؛ والحق في أعلى مستوى يمكنالحصول عليه من الصحة؛ والحق في شروط عمل مقبولة بما فيها الأجر العادل وساعات العمل المعقولة.‏ كما أنالإتجار تنتهك عدداً‏ من المبادئ القانونية الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من العمالة القسرية والاستغلال والإيذاء6الاجتماعي والاقتصادي.‏يحظر الإتجار تحديداً‏ بروتوكول منع والقضاء والمعاقبة على الإتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال‏(«بروتوكول الإتجار بالأشخاص»)،‏ الذي يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.‏يعمل هذا البروتوكول على منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتسهيل التعاون الدولي ضد الإتجار،‏ ويحدد الأنشطةالإجرامية المتعلقة بالإتجار ويوجه الدول بشأن طرق مكافحة هذه الأنشطة ويوفر إرشادات عن حماية الضحايا.‏يتم تجريم الإتجار بالبشر في التشريعات الوطنية لعدد متزايد من الدول،‏ بما في ذلك من خلال القوانين الجنائيةوقوانين العمل الوطنية.‏يحظر القانون الإنساني الدولي،‏ بالمثل،‏ الرق وتجارة الرقيق بسائر أشكالها،‏ فضلاً‏ عن عدد من الأفعال الأخرىالتي كثيراً‏ ما يتم إخضاع ضحايا الإتجار لها،‏ وتشمل التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والتعدي على الكرامةالجزء الرابع - الفصل الثامن5 يعد حظر العبودية والممارسات المشابهة للاستعباد معياراً‏ قطعيا للقانون الدولي وقاعدة من قواعد القانون الإنساني الدولي.‏ وهىمحظورة أيضا بصورة واسعة في قانون المعاهدات،‏ بما في ذلك على المستوى الدولي،‏ المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،‏والمادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،‏ والمواد 10 و‎19‎ و‎21‎ و‎32‎ من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية،‏ والمادة 6 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،‏ والمادة 11 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق سائر العاملينالمهاجرين وأفراد أسرهم،‏ وفى اتفاقية الرق الصادرة في عام 1926 وبروتوكولها،‏ والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيقوالمؤسسات والممارسات المشابهة للرق،‏ واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 29 ‏(العمالة القسرية)،‏ ورقم 105 ‏(إلغاء العمالة القسرية)،‏ورقم 182 ‏(أسوا أشكال عمالة الأطفال)،‏ ورقم 138 ‏(اتفاقية الحد الأدنى للعمر).‏ أنظر أيضا قرار الجمعية العامة رقم 176 57/الصادر في 18 ديسمبر 2002 بشأن الإتجار بالنساء والفتيات.‏ وعلى المستوى الإقليمي فإنها بالمثل محظورة في المادة 5 من الميثاقالإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،‏ والمادة ‎4‎من بروتوكولها بشأن حقوق المرأة في أفريقيا،‏ والمادة 6 من الاتفاقية الأمريكية لحقوقالإنسان،‏ والمادة 11 ‏(أ)‏ من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام،‏ والمادة 31 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان،‏ والمادة 4 منالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.‏6 أنظر المادة (3) 10 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،‏ والمواد 11 و‎19‎ و‎32‎ و‎34‎ و‎36‎ و‎39‎ من اتفاقيةحقوق الطفل وبروتوكوله المتعلق ببيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في الصور والأفلام الإباحية،‏ واتفاقيتي منظمة العملالدولية رقم 138 ‏(اتفاقية الحد الأدنى للعمر)‏ ورقم 182 ‏(أسوأ أشكال عمالة الأطفال)‏ . أنظر أيضا،‏ على المستوى الإقليمي،‏ المادتين‎24‎و‎29‎ من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهه،‏ واتفاقية الدول الأمريكية للإتجار الدولية بلأحداث.‏215