ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯽ ﻟﻟﺣﻣﺎﯾﺔ - Global Protection Cluster

الجزء الرابع - الفصل الثامن عشر - العدالة6. الإطار القانوني الدولييحتوي القانون الدولي ‏(والإقليمي)‏ لحقوق الإنسان على عدة ضمانات،‏ بعضها مبين في ما يلي،‏ ذات أهمية خاصةلضمان سبل وصول كاملة ومتساوية للعدالة.‏فالحق في إنصاف فعال 3 يدعو إلى سبل وصول كاملة متساوية وفعالة إلى العدالة وتعويض كاف عنانتهاكات حقوق الإنسان.‏ لا يشمل الحق في الإنصاف الضحية فقط،‏ إنما قد يمتد ليشمل الأسرة المباشرة أوالمعالين أو الأشخاص الذين عانوا من ضرر في تدخلهم لمساعدة الضحايا.‏ ينبغي أن تكون التعويضات عنالضرر عادلة ومتناسبة مع فداحة الانتهاك وقد تتضمن الرد إلى الوضع السابق والتعويض المادي ‏(مثلاً‏ عنالمعاناة البدنية أو الوجدانية أو عن خسارة اقتصادية)‏ وإعادة التأهيل ‏(مثل الرعاية الطبية)‏ وإرضاء المتضرروضمانات بعدم التكرار.‏يتطلب الحق في الاعتراف المتساوي من القانون والمساواة أمامه 4 أن تكون للجميع،‏ بمن فيهم النازحونداخلياً،‏ سبل وصول للمحاكم وأن ينالوا أمامها معاملة عادلة وغير تمييزية.‏ وفي حالات كثيرة،‏ سيتطلبالالتزام بإنفاذ هذه الحقوق من الدولة اتخاذ إجراء إيجابي لضمان قدر النازحين داخلياً‏ على الوصول إلى آلياتالعدالة الرسمية أو غير الرسمية.‏ وقد يتطلب ذلك أيضاً‏ إجراءاً‏ إيجابيا لصالح النساء والأطفال والمجموعاتالمهمشة،‏ مثل الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية أو المسنين أو ذوى الإعاقة.‏■■يحمي قانون حقوق الإنسان أيضاً‏ حقوق الموقوفين أو المحتجزين.‏ فالحق في الحرية والأمن يحظر التوقيف أوالاحتجاز التعسفيين ويوفر الحد الأدنى من الضمانات للمحتجزين،‏ والحق في المعاملة الإنسانية يحمي الأفراد أثناءوجودهم قيد الاحتجاز.‏ يحدد الحق في المحاكمة العادلة الحد الأدنى من المبادئ الموضوعية والجوهرية ‏(الطرق5القانونية المرعبة)‏ التي تنطبق في الحالات الجنائية.‏يجدر بالدول الحرص على تضمين الحق في الوصول إلى العدالة والإجراءات العادلة والمتجردة في القوانين المحلية.‏تحتوى غالبية الدساتير والقوانين الوطنية في المعتاد على هذه الضمانات.‏ كما أن أنشطة الدعوة الرامية إلى ضماناحترام هذه الحقوق بالنسبة للنازحين داخلياً‏ وضمان الإجراءات القانونية ضد انتهاكها ينبغي أن ترتكز على الأحكامالقانونية الوطنية التي توفر ضمانات كافية.‏3 الحق في الإنصاف الفعال متضمن في الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتلبيتها،‏ كما أنه معترف به كمبدأ عام للقانون الدولي.‏وهو مكفول تحديدا كذلك في أحكام مختلفة من بينها،‏ على المستوى الدولي،‏ في المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،‏ والمواد2(3) و 9(5) و‎6)14‎‏)‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،‏ والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييزالعنصري،‏ والمواد 12 و‎13‎ و‎14‎ من اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية و المهينة،‏والمادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل،‏ والمبدأ‎3)7‎‏)‏ ‏(و)‏ من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي،‏ و،‏ على المستوى الإقليمي،‏المادتين‎7‎و‎21‎ (2) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،‏ والمادتين ‎8‎و‎25‎ من برتوكوله المتعلق بحقوق النساء في أفريقيا،‏والمواد‎10‎و‎15‎و‎27‎و‎63‎و‎68‎ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،‏ والمادة ‎4‎‏(ز)‏ من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد النساءوالمعاقبة والقضاء عليه،‏ والمادة‎9‎ من اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،‏ والمادتين ‎9‎و‎16‎ من الميثاق العربي لحقوقالإنسان،‏ والمادة 19 من إعلان القاهرة،‏ والمواد 5(5) و‎13‎ و‎41‎ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.‏4 على المستوى الدولي،‏ المادتان ‎6‎و‎7‎ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،‏ والمادتان ‎16‎و‎26‎ من العهد الدولي للحقوق المدنيةوالسياسية،‏ والمادة‎5‎ من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة،‏ والمبدأ 20 من المبادئ التوجيهية بشأنالنزوح الداخلي،‏ و،‏ على المستوى الإقليمي،‏ المادتان 5 3، من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،‏ والمادتان 3(1)و‎8‎ من برتوكوله المتعلق بحقوق النساء في أفريقيا،‏ والمادة 17 من الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان،‏ والمادة 3 من الاتفاقيةالأمريكية لحقوق الإنسان.‏ لمزيد من المعلومات أنظرRights General Comment No. 32 (2007) of the Human.Committee on Article 14: Right toequality before courts and tribunals and to a fair trial (CCPR/C/GC/32).5 ترتكز على المادتين ‎10‎و‎11‎ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمواد‎9‎و‎14‎ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة‎5‎‏(أ)‏ من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري؛ والمادة 15 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛والمادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل؛ و،على المستوى الإقليمي،‏ المواد ‎7‎و‎26‎ من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والمادتين‎17‎و‎30‎ من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهته؛ والمادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والمادة 7 من الميثاق العربيلحقوق الإنسان؛ والمادتين ‎6‎و‎7‎ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمواد ‎2‎و‎3‎و‎4‎ من البرتوكول‎7‎‏.‏ لمزيد من المعلومات أنظرGeneral Comment No.32 (2007) of the Human Rights Committee on Article 14: Right to equality before.courts and tribunals and to a fair trial (CCPR/C/GC/32)الجزء الرابع -الفصل الثامن عشر315