664-1

ج[‏
(١)
# فإن قيل :
في آنين في مكانين،‏ والسكون كونان في آنين في مكان واحد¼.‏
يجوز أن لا يكون مسبوقا ً بكون آخر أصلا ً،‏ كما في آن الحدوث فلا يكون
متحركا ً كما لا يكون ساكنا ً.‏ قلنا:‏ هذا المنع لا يضرنا،‏ لِما فيه من تسليم
المدعى،‏ على أن ّ الكلام في الأجسام التي تعددت فيها الأكوان وتجددت
عليها الأعصار والأزمان.‏ وأما حدوثهما فلأما من الأعراض وهي غير
باقية ‏.ولأن ّ ماهية الحركة لِما فيها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي
المسبوقية بالغير والأزلية تنافيها؛ ولأن ّ كل ّ حركة فهي على التقضي وعدم
الاستقرار،‏ وكل ّ سكون فهو جائز الزوال كل ّ جسم فهو قابل
للحركة بالضرورة.‏ وقد عرفت أن ّ ما يجوز عدمه يمتنع قدمه.‏ وأما المقدمة
(٣)
، لأن ّ
(٤)
١٢
"
!١١٠
١٢
(٢)
(١)
وجهه الشارح بقوله:‏ ‏½فإن كان مسبوقا ً...‏ إلخ¼‏ ليعلم أن ّ الحركة كون أول في مكان ثانٍ،‏ والسكون
كون ثانٍ‏ في مكان أول.‏
قوله:‏ ‏[فإن قيل]‏ هذا السؤال يقرر بوجهين،‏ أحدهما:‏ تقريره على وجه المنع والنقض،‏ فعلى هذا
يمكن للمجيب جوابان على قانون المناظرة،‏ أحدهما:‏ أنه منع لا يضر للمستدل ّ؛ لأن ّ المانع سل ّم أصل
المدعى،‏ وهو حدوث الجسم والجوهر،‏ والآخر أن ّ الكلام ليس في الجسم مطلقا ً،‏ بل في الأجسام التي
تعددت فيها الأكوان.‏
١٢
(٢)
قوله:‏ ‏[غير باقية]‏ لأنه لو كانت باقية ً لكانت متصفة ً بالبقاء الذي هو عرض،‏ فيلزم قيام العرض
بالعرض،‏ وهو ممتنع وإذا كانت غير باقية فلا تكون قديمة ً.‏
قوله:‏ ‏[على التقضي]‏ أي:‏ يتقضى واحد منها ويتجدد آخر مثله،‏ وهو دليل على حدوث الحركة.‏ ١٢
١٢
(٣)
قوله:‏ (٤)
ائز الزوال]‏ دليل على حدوث السكون.‏ في ‏"الخيالي":‏ إن قلت جوازه لا يستلزم وقوعه،‏
فيجوز أن يوجد سكون مستمر‏،‏ قلت:‏ جوازه يستلزم سبق العدم؛ لأن ّ القدم ينافي العدم مطلقا ً،‏ وبه
يتم المقصود.‏