664-1

#
(١)
نقائص يجب تنزيه االله تعالى عنها وأيضا ً قد ورد الشرع ا وبعضها مِما
لا يتوق ّف ثبوت الشرع عليها فيصح التمسك بالشرع فيها كالتوحيد
بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك مِما يتوق ّف ثبوت الشرع
عليه.‏ ‏(ليس بعرض)؛ لأنه لا يقوم بذاته،‏ بل يفتقر إلى محل ّ يقومه فيكون
ممكنا ً؛ ولأنه يمتنع بقاؤه وإلا ّ لكان البقاء معنى قائما ً به،‏ فيلزم قيام
المعنى بالمعنى وهو محال؛ لأن ّ قيام العرض بالشيء معناه أن ّ تحيزه تابع
لتحيزه،‏ والعرض لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره بتبعيته،‏ وهذا مبني
على أن ّ بقاء الشيء معنى زائد على وجوده،‏ وأن ّ القيام معناه التبعية في
،
(٣)
(٧)
(٥)
(٦)
١٢
"
!١٢٥
(٤)
(٢)
(١)
قوله:‏ ‏[قد ورد الشرع]‏ دليل ثالث تقريره:‏ أن ّ القرآن والأحاديث قد نطقت بثبوت الصفات
المذكورة للواجب سبحانه،‏ والعقل لا يستحيلها،‏ فالإيمان ا واجب.‏
قوله:‏ ‏[بعضها مِما لا يتوق ّف...‏ إلخ]‏ إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقا ل:‏ إن ّ ثبوت الشر ع
موقوف على تلك الصفات،‏ فلو استدل ّ بثبوت الشرع عليها،‏ فيلزم أن يكون المعلول عل ّة لعل ّته فيكون
دورا ً.‏
قوله:‏ ‏[كالتوحيد]‏ فإنه مِما لا يتوق ّف ثبوت الشرع عليه،‏ فيصح التمسك على كون الواجب واحدا ً
بالدليل الشرعي‏.‏
قوله:‏ ‏[بخلاف وجود الصانع]‏ فإن ّ معرفة الشرع موقوفة على معرفة وجود الصانع،‏ وكلامه بالأمر
والنهي والخبر،‏ فالاستدلال عليها بالشرع دور.‏
قوله:‏ ‏[ونحو ذلك]‏ كالعلم والإرادة والقدرة.‏
قوله:‏ ‏[وإلا ّ لكان]‏ أي:‏ وإن لم يكن البقاء ممتنعا ً.‏
قوله:‏ ‏[هذا مبني‏...‏ إلخ]‏ أي:‏ دليل بقاء الأعراض مبني على أن ّ بقاء الشيء معنى زائد عل ى
وجوده.‏ قا ل العلا ّمة الخيالي ّ:‏ وعلى أن ّ هذا الزائد أمر موجود في نفسه حتى يكون عرضا ً وهو
ممنوع أيضا ً.‏
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢ ‏"ر"‏
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
(٦)
(٧)