664-1

#
أجلب للثواب.‏
قوله:‏ ‏[أفضل من الملك للكلفة]‏ فإن ّ العمل مع المشق ّة التي للإنسان من فعل قوته البهيمة
قوله:‏ ‏[والبعث...‏ آه]‏ المراد بالبعث حشر الأجساد،‏ والدليل على إمكانه أن ّ جمع الأجزاء على
ما كانت هي عليه،‏ وإيجاد التأليف المخصوص فيها أمر ممكن لذاته،‏ واالله سبحانه عالم بتلك الأجزاء
قادر على جمعها وتأليفها،‏ ل َما ثبت من عموم علمه لجميع المعلومات وقدرته على جميع الممكنات،‏
وصحة القبول من القابل والفعل من الفاعل يوجب صحة الوقوع قطعا ً،‏ وإلى هذا الاستدلال أشار في قوله
تعالى:‏ ﴿ وهو بِك ُل ِّ شيءٍ‏ علِيم‏﴾‏ ‏[البقرة
[٢٩ :
و﴿‏ عل َى ك ُل ِّ شيءٍ‏ ق َدِير‏﴾‏ ‏[البقرة : ٢٠] إلى غير ذلك
من الآيات،‏ أما الوقوع فلأن ّ الصادق المصدوق الذي علم صدقه صل ّى االله تعالى عليه وسل ّم بآيات دال ّة
قاطعة أخبر عنه في مواضع لا تحصى بعبارات لا تقبل التأويل حتى صار معلوما ً بالضرورة كونه من الدين،‏
وإلى هذا أشار بقوله:‏ ‏½للتواتر¼‏ و½الإمكان¼،‏ وكان المراد بالتواتر بالمعنى،‏ وإنما يدعي التواتر باللفظ أيضا ً.‏
قوله:‏ ‏[وسائر الأشياء الواردة]‏ من عذاب القبر وسوال منكر ونكير والفسخ والضيق في القبر
وتنعم المؤمن فيه واازات والمحاسبات والصراط والميزان وقراءة الكتب والحوض المورود
وشهادة الأعضاء،‏ وغير ذلك من الأشياء الواردة حق للتواتر والإمكان،‏ بل كل ّها معقول عندنا
سنذكرها فاصبر.‏
قوله:‏ ‏[حقّ]‏ أي مطابق للواقع.‏
قوله:‏ ‏[للتواتر والإمكان]‏ أي ما تواتر من الأخبار في هذا الباب مع إمكاا في أنفسها؛ إذ لا
يلزم من فرض وقوعه محال.‏
قوله:‏ ‏[والأمر والنهي...‏ آه]‏ يعني:‏ أن ّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تابعان للمأمور
به،‏ والمنهى عنه في الوجوب والندب،‏ فإن كان المأمور به واجبا ً فالأمر به واجب،‏ وإن كان ندبا ً
فندب،‏ وكذلك النهي فإنه تابع للمنهى عنه فإن كان محرما ً فواجب،‏ وإلا َّ فمندوب.‏
قوله:‏ ‏[تابع]:‏ أي تابع كل ّ واحد منهما ولذا لم يورد تثنية.‏
فلل ّه الحمد أولا ً وآخرا ً فقط
تمت
!٣٨٢ "