664-1

ن"‏
فتخل ّ
(١ )
وحل ّها
(٢)
يتعل ّق علم االله تعالى وإرادته واختياره بعدم وقوعه،‏ أنا لا نسل ّم
كل ّ ما يكون ممكنا ً في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال،‏ وإنما يجب
ذلك لو لم يعرض له الامتناع بالغير،‏ وإلا ّ لجاز أن يكون لزوم المحال
بناء على الامتناع بالغير،‏ ألا ترى أن ّ االله تعالى ل َما أوجد العالم بقدرته
واختياره،‏ فعدمه ممكن في نفسه مع أنه يلزم من فرض وقوعه
المعلول عن عل ّته التامة وهو محال والحاصل أن ّ الممكن لا يلزم من
فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته،‏ وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا
نسل ّم أنه لا يستلزم المحال.‏ ‏(وما يوجد من الألم في المضروب عقيب
(٤)
(٣)
(٧)
،
(٦)
(٥)
"
١٢
(١)
(٢)
قوله:‏ ‏[وحل ّها]‏ أي:‏ دفع هذه النكت ة،‏ والحل ّ في اصطلاح النظ ّار تعيين موضع الغلط من المغال ط ة.‏
قوله:‏ ‏[أنا لا نسل ّم...‏ إلخ]‏ فإنه يجوز أن يكون ممكنا ً بالذات وممتنعا ً بالغير،‏ ككون العقل الأول
معدوما ً عند الفلاسفة،‏ ممكن بالذات وممتنع بالغير،‏ أي:‏ وجود الواجب.‏
قوله:‏ ‏[وإلا ّ لجاز...‏ إلخ]‏ أي:‏ وإن عرض له الامتناع بالغير لجاز أن يكون لزوم المحال ناشيا ً م ن
الامتناع بالغير لا من امتناع نفس ذاته.‏
قوله:‏ ‏[وقوعه]‏ أي:‏ وقوع عدم العالم.‏
قوله:‏ ‏[عل ّته التامة]‏ العل ّة التامة هي جملة ما يتوق ّف عليه وجود المعلول.‏
وقوله:‏ ‏[وهو محال]‏ لأنه يلزم أن يكون صدور المعلول عن العل ّة في وقت دون وقت ترجيحا ً بلا
مرجح،‏ هذا في ‏"النبراس".‏ قلت:‏ فيه بحث؛ لأن ّ صانع العالم عندنا فاعل بالقدرة والاختيار،‏ والعل ّ ة
المختارة يجوز تخل ّف المعلول عنها؛ لأن ّ إرادته ترجح صدوره تارة وعدمه تارة،‏ نعم يحتمل أن
يكون هذا إلزام على الفلاسفة،‏ لكنه مبني على إثبات أن ّ صدور العالم من الصانع بالاختيار عند
الفلاسفة أيضا ً،‏ وإلا ّ فلا ينطبق على مذهبهم.‏
قوله:‏ ‏[وما يوجد...‏ إلخ]‏ بيان لمسئلة أخرى مختلف فيها بيننا وبين المعتزلة،‏ هي مسئلة توليد الأفعال
١٢
١٢
١٢
١٢
#
١٢
"(٧)
Å
!٢٢٧
(٣)
(٤)
(٥)
(٦)