664-1

(١)
#
من قواعد أهل السنة خلافا ً للروافض،‏ وهذا بخلاف ما إذا اشتد فصار
مسكرا ً،‏ فإن ّ القول بحرمة قليله وكثيره مِما ذهب إليه كثير من أهل السنة.‏
‏(ولا يبلغ ولي ّ درجة الأنبياء)‏ ؛ لأن ّ الأنبياء معصومون،‏ مأمونون عن
خوف الخاتمة،‏ مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك،‏ مأمورون بتبليغ الأحكام،‏
وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء،‏ فما نقل عن بعض الكرامية
من جواز كون الولي ّ أفضل من النبي كفر وضلال،‏ نعم قد يقع تردد في
أن ّ مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع بأن ّ النبي متصف
بالمرتبتين،‏ وأنه أفضل من الولي ّ الذي ليس بنبي‏.‏ ‏(ولا يصل العبد)‏ ما دام
عاقلا ً بالغا ً ‏(إلى حيث يسقط عنه الأمر والنهي)‏ لعموم الخطابات الواردة
في التكاليف وإجماع اتهدين على ذلك،‏ وذهب بعض الإباحيين إلى أن ّ
(٢)
(٣)
١٢ ‏"نس"‏
"
!٣٤٧
(١)
(٢)
قوله:‏ ‏[ولا يبلغ ولي ّ درجة الأنبياء]‏ خلافا ً للديوبندية،‏ فإ ّا تزعم بأن ّ الأنبياء إنما يفوقون الأمة في
العلم فقط،‏ وأما العمل فقد يساوي فيه أحد الأمة نبيه،‏ بل قد يفوق عليه،‏ صرح به قاسم النانوتوي في
كتابه ‏"تحذير الناس"،‏ والعياذ باالله تعالى.‏
١٢
١٢
(٣)
قوله:‏ ‏[قد يقع تردد...‏ إلخ]‏ اعلم أن ّ بعض المشايخ الصوفية قدس االله تعالى أسرارهم بعد اتفاقهم
على أن ّ النبي أفضل من الولي ّ،‏ اختلفوا في أن ّ نبوة النبي أفضل أم ولايته،‏ فقيل:‏ الولاية أفضل وذلك
لشرف المتعل ّق ودوامه،‏ فإن ّ الولاية يتعل ّق حكمها باالله تعالى ولها الدوام في الدنيا والآخرة،‏ والنبوة
يتعل ّق حكمها بالخلق وينقطع بزوال زمن التكليف،‏ وقيل:‏ نبوته أفضل من ولايته؛ لأ ّا صفة لا
يشاركه فيها غيره،‏ وا يتفضل في قرب الحق سبحانه على غيره،‏ كذا في ‏"اليواقيت والجواهر"‏
و"النبراس".‏
قوله:‏ ‏[لعموم الخطابات...‏ إلخ]‏ يعني:‏ أن ّ نصوص الأمر والنهي وردت عامة لكل ّ عاقل بالغ في جميع
أحوالهم،‏ والقول بالسقوط إنكار لعمومها.‏