664-1

ام
#
تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد،‏ وبأنه ‏﴿إِذ َا جاء
أ َجل ُهم لا َ يستأ ْخِرون َ ساعة ً ولا َ يستق ْدِمون َ﴾[الأعراف:‏ واحتجت
المعتزلة بالأحاديث الواردة في أن ّ بعض الطاعات يزيد في العمر
لو كان ميتا ً بأجله ل َ استحق القاتل ذما ً ولا عقابا ً ولا دية ولا قصاصا ً؛ إذ
ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه،‏ والجواب عن الأول:‏ أن ّ االله تعالى
كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين سنة،‏ لكنه علم أنه
، وبأنه
(٢)
.[٣٤
(٣)
١٢
"
!٢٣٠
(١)
(٤)
تعالى موته فيه لولا القتل،‏ فهم يقطعون بامتداد العمر لولاه،‏ وحاصل النزاع أن ّ المراد بالأجل
المضاف زمان يبطل فيه الحياة قطعا ً من غير تقدم ولا تأخر،‏ فهل يتحق ّق ذلك في المقتول أم المعلوم
في حق ّه أنه إن قتل مات وإن لم يقتل فيتعيش إلى وقت هو أجل له،‏ كذا في شرح المقاصد.‏
‏"خيالي".‏
قوله:‏ ‏[بالأحاديث الواردة]‏ ومنها أنه أخرج الإمام الترمذي عن ثوبان بن مالك رضي االله تعالى
عنه قال،‏ قال رسول االله صل ّى االله تعالى عليه وسل ّم:‏ ‏½لا يرد القضاء إلا ّ الدعاء ولا يزيد في العمر
إلا ّ البر‏¼.‏
قوله:‏ ‏[يزيد في العمر]‏ فلو كان الأجل قطعيا ً لم يكن للزياده معنى.‏
قوله:‏ ‏[ل َما استحق القاتل]‏ استدلال بوجه عقلي‏،‏ حاصله:‏ أنه إذا كان أجله مقدرا ً قطعيا ً لم يك ن
القاتل ضيع له شيئا ً من حياته،‏ فلم يغرم ديته في قتل الخطاء،‏ وقصاصه في قتل العمد.‏
قوله:‏ ‏[إن ّ االله تعالى كان يعلم...‏ إلخ]‏ وقد نقح هذه المسئلة حق التنقيح سيدنا إمام أهل السن ة
الشيخ أحمد رضا خان البريلوي‏،‏ أفاض االله علينا من بركاته،‏ في ‏"المستند المعتمد"‏ قال رضي االله
تعالى عنه:‏ ‏½الأحكام التكوينية على وجهين:‏ فمقيد صراحة،‏ كأن يقال لملك الموت عليه الصلاة
والسلام:‏ اقبض روح فلان في الوقت الفلاني ّ إلا ّ أن يدعو فلان،‏ ومطلق نافذ في علم االله تعالى،‏ وهو
المبرم حقيقة ومصروف بالدعاء مثلا ً،‏ وهو المعل ّق الشبيه بالمبرم،‏ فيكون مبرما ً في ظن الخلق لعدم
الإشارة إلى التقيد معل ّقا ً في الواقع،‏ فالمراد في الحديث الشريف هو هذا،‏ وأما المبرم الحقيقي فلا
راد لقضائه.‏
١٢
١٢
١٢ ‏"ن"‏
١٢
(١)
(٢)
(٣)
(٤)