664-1

#
(١)
الأقدام
في إفادة المدح والنقص وفي عدم دلالة المحدثات عليه،‏ فيفتقر
إلى مخصص ويدخل تحت قدرة الغير فيكون حادثا ً،‏ بخلاف مثل العلم
والقدرة فإ ّا صفات كمال تدل ّ المحدثات على ثبوا،‏ وأضدادها صفات
نقصان لا دلالة لها على ثبوا؛ لأ ّا تمسكات ضعيفة توهن عقائد
الطالبين وتوسع مجال الطاعنين زعما ً منهم أن ّ تلك المطالب العالية مبنية
على أمثال هذه الشبهة الواهية،‏ واحتج المخالف بالنصوص الظاهرة في
الجهة والجسمية والصورة والجوارح وبأن ّ كل ّ موجودين فرضا ً لا بد أن
(٢)
(٤)
(٣)
١٢
"
!١٣٤
١٢
(١)
(٢)
قوله:‏ ‏[وهي مستوية الأقدام]‏ أي:‏ تلك الصورة والأشكال والكيفيات مستوية في إفادة المدح أو
النقض لموصوفها،‏ وكذا مستوية في عدم دلالة المحدثات على كون الواجب متصفا ً ببعض الصور
دون بعض،‏ وببعض الكيفيات دون بعض،‏ فلو كان الواجب على بعض دون بعض يلزم الترجيح بلا
مرجح.‏
قوله:‏ ‏[بخلاف مثل العلم...‏ إلخ]‏ فإن ّ ثبوا للواجب لا يحتاج إلى مخصص،‏ فإ ّا صفات كما ل،‏
تدل ّ المحدثات على ثبوا؛ لأن ّ مبدع العالم على النمط العجب لا بد أن يكون حيا ً عليما ً قديرا ً.‏
قوله:‏ ‏[لأ ّا تمسكات ضعيفة]‏ دليل لقوله لا على ما ذهب إليه المشايخ.‏ أما ضعف الأول فلأنا لا
نسل ّم معنى العرض بحسب اللغة،‏ ولو سل ّم لزم منه كونه تعالى ليس بعرض بالمعنى اللغوي‏،‏ ولا ش ك
أن ّ المدعى أن ّ الواجب تعالى ليس بعرض مطلقا ً،‏ وأما لزوم تعدد الواجب فقد تقدم عليه الكلام،‏ وكذا
لا نسل ّم قوله:‏ ‏½فيفتقر إلى مخصص ويدخل تحت قدرة الغير¼،‏ فإنه يجوز أن يكون المخصص نف س
ذاته تعالى،‏ فلا يدخل تحت قدرة الغير.‏ ١٢ هكذا يستفاد من الحواشي.‏
قوله:‏ ‏[بالنصوص الظاهرة]‏ مثل قوله تعالى:‏ ‏﴿تعرج ال ْملا َئِك َة ُ والروح إِل َيه﴾[المعارج:‏ الآية،‏ وقوله
١٢
[٤
(٣)
(٤)
عليه السلام:‏ ‏½إن ّ االله خلق آدم على صورته¼،‏ وقوله تعالى:‏ ‏﴿يد الل َّهِ‏ ف َوق أ َيدِيهِم‏﴾[الفتح:‏
مؤول ١٠]
بتأويلات بأن ّ يقا ل:‏ المراد ب½العروج¼‏ العروج إلى موضع يتقرب إليه بالطاعة،‏ ومعنى ‏½الصورة¼‏ الصفة
من العلم والقدرة وغيرهما،‏ ومعنى ‏½اليد¼‏ القدرة.‏
‏"خيالي"‏