664-1

ن"‏
الثاني:‏ أن ّ المذنب إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريرا ً له على
إرسال الرسل،‏ والجواب:‏ أن ّ
الذنب وإغراء للغير عليه،‏ وهذا ينافي حكمة مجرد جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلا ً عن العلم،‏ كيف
والعمومات الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب
على
‏(ويجوز العقاب الوقوع بالنسبة إلى كل ّ واحد،‏ وكفى به زاجرا ً الصغيرة)‏ سواء اجتنب مرتكبها الكبيرة أم لا
(٣)
(٢)
.
...............................
(١)
(٤)
١٢
"
١٢
(١)
(٢)
(٣)
أن ّ الكريم إذا أخبر بالوعيد فاللائق بشانه أن يبني إخباره على المشيئة،‏ وإن لم يصرح بذلك بخلاف
الوعد،‏ فلا كذب ولا تبديل،‏ انتهى.‏ قال ادد الأعظم الإمام أحمد رضا خان قدس سره:‏ ما
محصله أن ّ العلماء اوزين لخلف الوعيد ما أرادوا به إلا ّ عدم إيقاع ما أوعد به لطفا ً وكرما ً،‏ وهو
عين العفو أو مساو له وهذا المعنى قد انعقد الإجماع على وقوعه فضلا ً عن الجواز،‏ وأما الخلف
بمعنى تبديل القول وتكذيب الخبر فهم يتحاشون عن ذل ك،‏ بل يقولون بامتناعه،‏ فالخلف بمع نى
التبديل محال بالإجماع فإذن لا نزاع إلا ّ في إطلاق لفظ الخلف في جنابه تعالى،‏ فاوزون زعموا أن ّ
الخلف في الوعيد إنما يدل ّ على العفو والكرم وهو محمود،‏ فقالوا بجوازه،‏ والمحق ّقون رأوا أن ّ لفظ
الخلف يوهم تبديل القول وهو محال فتحاشوا عن ذلك ومنعوه،‏ هذا.‏ والتفصيل في رسالته قدس سره
‏"سبحان السبوح عن عيب كذب مقبوح".‏
قوله:‏ ‏[ينافي حكمة...‏ إلخ]‏ لأن ّ الحكمة في إرسالهم الدعوة إلى الطاعة والزجر عن المعاصي.‏ ١٢ ‏"ن"‏
قوله:‏ ‏[كفى به زاجرا ً]‏ الباء زائدة والضمير ارور فاعل ‏½كفى¼،‏ و½زاجرا ً¼‏ حال أو تمييز،‏ أي:‏
كفى ترجح الوقوع زاجرا ً للمذنب،‏ فإن ّ العاقل يحترز عن الطريق الذي عليه السباع وإن كانت
السلامة جائزة.‏
قوله:‏ ‏[يجوز العقاب...‏ إلخ]‏ أي:‏ من غير قطع بالوقوع وعدمه لعدم قيام الدليل،‏ وما ذكره الشارح
من الأدل ّة فلإثبات الجزء الأول من الدعوى،‏ مع أن ّ الخصم لا ينكره فتأمل.‏ ‏"خيالي".‏
قوله:‏ ‏[أم لا]‏ قال في ‏"النظم":‏ لكن إذا ضم المكف ّر من الحسنات إلى اجتناب الكبائر تغفر الصغائر
وهو المحل ّ لقوله تعالى:‏ ‏﴿إِن َّ ال ْحسناتِ‏ يذ ْهِبن السيئ َاتِ﴾[هود:‏ ١١٤]، وقوله:‏ ‏﴿إِن ْ تجتنِبوا ك َبائِر ما
١٢
#
"
Å
!٢٦٤
(٤)