664-1

#
حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلة.‏ وقال الشيخ أبو المعين في
‏"التبصرة":‏ إنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول:‏ ب½أن ّ زيدا ً مثل لعمرو
في الفقه¼،‏ إذا كان يساويه فيه ويسد مسده في ذلك الباب،‏ وإن كانت
بينهما مخالفة بوجوه كثيرة،‏ وما يقوله الأشعري من أنه لا مماثلة إلا ّ
بالمساواة من جميع الوجوه فاسد؛ لأن ّ النبي صل ّى االله عليه وسل ّم قال:‏
‏½الحنطة بالحنطة مِث ْلا ً بمِ‏ لث ْ ¼، وأراد الاستواء في الكيل لا غير وإن تفاوت
الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة،‏ والظاهر أنه لا مخالفة؛ لأن ّ
مراد الأشعري المساواة من جميع الوجوه فيما به المماثلة كالكيل مثلا ً،‏
وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام صاحب ‏"البداية"أيضا ً،‏ وإلا ّ فاشتراك
الشيئين في جميع الأوصاف ومساواما من جميع الوجوه يرفع التعدد،‏
(٤)
(٣)
(٢)
(١)
١٢ ‏"ر"‏
١٢
"
!١٣٧
(٥)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
قوله:‏ ‏[وما يقوله]‏ من تتمة كلام الشيخ أبي المعين.‏
قوله:‏ ‏[وأراد الاستواء في الكيل]‏ والدليل عليه أنه لوكانت الحنطتان مستويتين في الكيل،‏ جاز بيع
أحدهما بالأخرى وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات،‏ ولو كان مراد النبي صل ّى االله تعالى عليه وسل ّم
بالمتساويين هي المساواة من جميع الوجوه،‏ لِما جاز بيع إحدى الحنطتين بالأخرى عند الاستواء في
الكيل،‏ والاختلاف في هذه الأشياء.‏ ‏"حاشية رمضان".‏
قوله:‏ ‏[والظاهر أنه...‏ إلخ]‏ إشارة إلى التوفيق من الشارح أي:‏ لا مخالفة بين كلام الأشعري واللغة
والحديث،‏ ولا بين كلامي صاحب ‏"البداية"،‏ ولا بين كلامه وكلام القوم.‏
قوله:‏ ‏[كالكيل]‏ بأن لا يكون المكيال الذي كيل به إحدهما أكبر أو أصغر من المكيال الذي كيل به
الأخرى.‏
قوله:‏ ‏[وعلى هذا]‏ أي:‏ على أن ّ المراد من المساواة المساوة من جميع الوجوه فيما به
المماثلة.‏
١٢
١٢
١٢
(٥)