664-1

#
والأمراض.‏ ‏(والحرام رزق)؛ لأن ّ الرزق اسم لِما يسوقه االله تعالى إلى الحيوان
، وذلك قد يكون حلالا ً وقد يكون حراما ً،‏ وهذا أولى من تفسيره
فيأكله بما يتغذ ّى به الحيوان،‏ لخلوه عن معنى الإضافة إلى االله تعالى،‏ مع أنه
في مفهوم الرزق،‏ وعند المعتزلة الحرام ليس برزق؛ لأ ّم فسروه
معتبر المالك،‏ وتارة بِما لا يمنع من الانتفاع به،‏ وذلك لا
تارة بمملوك يأكله رزقا ً،‏
يكون إلا ّ حلالا ً،‏ لكن يلزم على الأول أن لا يكون ما تأكله الدواب أصلا ً.‏
وعلى الوجهين:‏ أن ّ من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه االله تعالى (٤)
(٥)
١٢
"
!٢٣٢
(٣)
(١)
(٢)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
قوله:‏ ‏[فيأكله]‏ أي:‏ يتناوله أو ينتفع به؛ لأن ّ الرزق لا يختص بالأكل،‏ قال السيد السند في ‏"شرح
المواقف"‏ ما نصه:‏ ليس ما ذكره تحديد للرز ق،‏ بل هو نفي لِما ادعى من تخصيصه بالحلال؛ وذل ك
لأن ّ مذهب الأشاعرة هو أن ّ الرزق كل ّ ما انتفع به حي‏،‏ سواء كان بالتغذي أو بغيره،‏ مباحا ً كان أو
١٢ حراما ً.‏
قوله:‏ ‏[مع أنه معتبر...‏ إلخ]‏ و ذالك لأن ّ سبب النزاع هو أن ّ االله سبحانه أضاف الرزق إلى نفسه،‏
نحو ‏﴿إِن َّ الل َّه هو الرزاق‏﴾[الذاريات:‏ ٥٨]، فزعم المعتزلة أن ّ الحرام لو كان رزقا لكان مِما ساقه االله
تعالى إلى العبد،‏ واللازم باطل لأنه يلزم نسبة سوق الحرام إلى االله سبحانه،‏ و هو قبيح.‏ قلنا:‏ لا يقبح
منه شيء،‏ فظهر أنه لو لم ينسب الرزق إلى الحق سبحانه لم يكن نزاع بين الفريقين.‏‎١٢‎ن
قوله:‏ ‏[بمملوك يأكله...‏ إلخ]‏ المراد بالمملوك اعول ملكا،‏ بمعنى:‏ الإذن في التصرف الشرعي‏،‏
وإلا ّ لخلا تعريف الرزق عن معنى الإضافة إلى االله تعالى،‏ وهو معتبر في مفهوم الرزق عندهم أيضا ً،‏ كما
سيجئ في الشرح.‏ ١٢ كذا في ‏"الخيالي".‏
قوله:‏ نأ[‏ لا يكون ما تأكله الدواب‏...‏ إلخ]‏ وذلك لأا لا تصلح المالكية لشيء مع أن ّ االله تعالى قد
قال"‏ ‏﴿وما مِن دابةٍ‏ فِي الأَرضِ‏ إِلا َّ عل َى الل َّهِ‏ رِزق ُها﴾[هود:‏ إلى غير ذلك من آيات الكريمة.‏
قوله:‏ ‏[لم يرزقه االله تعالى]‏ وهو باطل من وجهين أحدهما أنه خلاف الإجماع قبل ظهور المعتزلة،‏
ثانيهما أنه خلاف نصوص القرآن والأحاديث.‏
١٢
،[٦
:
(٥)