664-1

(٢)
(٣)
،
#
(١)
إنما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقية بالعدم،‏ لا بمعنى عدم تكونه
بالغير والحاصل أنا لانسل ّم أنه لا يتصور التكوين بدون وجود
المكون،‏ وأن ّ وزانه معه وزان الضرب مع المضروب،‏ فإن ّ الضرب صفة
إضافية لا يتصور بدون المضافين،‏ أعني:‏ الضارب والمضروب والتكوين
صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى
الوجود لا عينها ، حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ
لكان القول بتحق ّقه بدون المكون مكابرة وإنكارا ً للضروري‏،‏ فلا يندفع
بما يقال:‏ من أن ّ الضرب عرض مستحيل البقاء،‏ فلا بد لتعل ّقه بالمفعول
(٥)
(٤)
!١٨٢ "
١٢
١٢
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
قوله:‏ ‏[لا بمعنى عدم تكونه بالغير]‏ فإم يعترفون بأن ّ مبدع الهيولى الواجب تعالى،‏ فهي عندهم
حادثة بالذات،‏ قديمة بالزمان.‏
قوله:‏ ‏[والحاصل...‏ إلخ]‏ أي:‏ حاصل جواب المصنف رحمه االله عما استدل ّوا به على حدو ث
التكوين:‏ أن ّ ذلك الاستدلال إنما يتم لو اعتبرنا التكوين نفس الإضافة،‏ كالضرب بالنسبة إلى الضارب
والمضروب،‏ لكنا لا نريدها من صفة التكوين،‏ وإنما نريد ا ما هو مبدأ الإضافة،‏ ولا نسل ّم أن ّ مبدأها
أيضا ً متوق ّف على وجود المضافين.‏ ‏"نظم الفرائد".‏
قوله:‏ ‏[لا عينها]‏ أي:‏ التكوين ليس عين الإضافة حتى لا يتصور بدون المضافين.‏
قوله:‏ ‏[مكابرة]‏ أي:‏ إنكارا ً للحق الصريح تكبرا ً.‏
قوله:‏ ‏[فلا يندفع]‏ أي:‏ استدلال الأشعرية،‏ توضيحه أن ّ صاحب ‏"العمدة"‏ حمل كلام المشايخ على ما
سبق عند قول الشارح ‏½والمحق ّقون من المتكل ّمين...‏ إلخ¼‏ على ظاهره،‏ وزعم أن ّ التكوين نف س
الإضافة،‏ وأجاب عن استدلال الأشعرية بالفرق بين الضرب والتكوين،‏ بأن ّ الأول يقتضي حضور
المضروب لعدم بقائه بخ لاف الثاني لبقائه،‏ فدفعه الشارح بقوله:‏ ‏½لا يندفع¼‏ ‎١٢‎‏.كذا يستفاد من
الحواشي.‏
١٢
١٢ ‏"ن"‏