664-1

لا[‏
و[‏
.
(٢)
#
(١)
بمعنى جواز الانفكاك للقطع بأن ّ مراتب الأعداد من الواحد والاثنين
والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكث ّرة مع أن ّ البعض جزء من البعض،‏
والجزء لا يغاير الكل ّ وأيضا ً لا يتصور نزاع من أهل السنة في كثرة
الصفات وتعددها،‏ متغايرة كانت أو غير متغايرة،‏ فالأولى أن يقال
المستحيل تعدد ذوات قديمة،‏ لا ذات وصفات،‏ وأن لا يجترأ على
القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاا،‏ بل يقال:‏ هي واجبة لا لغيرها
بل لِما ليس عينها ولا غيرها،‏ أعني:‏ ذات االله تعالى وتقدس،‏ ويكون هذا
مراد من قال:‏ واجب الوجود لذاته هو االله تعالى وصفاته،‏ يعني:‏ أ ّا واجبة
:
(٤)
(٥)
(٣)
(٦)
١٢
"
!١٤٥
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
قوله:‏ ‏[للقطع بأن ّ مراتب العدد من الواحد]‏ العدد هو الكم المنفصل،‏ ولا انفصال في الواحد،‏ فلا
يكون عددا ً ولذا فسروه بما هو نصف مجموع حاشيتيه.‏ ومنهم من قا ل:‏ العدد ما يقع في العدد،‏
فيكون أعم من الكم المنفصل،‏ فكلام الشارح مبني على هذا المذهب أو على التغليب.‏
قوله:‏ ‏[والجزء لا يغاير الكل ّ]‏ أي:‏ لا ينفك عنه من حيث إنه جزء،‏ وإن جاز الانفكاك بالنسبة إلى
ذاته،‏ وكذا الكل ّ لا ينفك عن الجزء من حيث إنه كل ّ،‏ مع أما متعددان ومتكث ّران،‏ فالتعدد والتكث ّر
ثابت بدون الانفكاك.‏
قوله:‏ يتصور نزاع من أهل السنة]‏ لاختلاف الماتريدية والأشعرية في أ ّا سبع أو ثمان.‏
قوله:‏ ‏[فالأولى أن يقال]‏ أي:‏ لإيجاب المعتزلة بما مر من إنكار التعدد،‏ بل يجب على تسليمه بأن ّ
المستحيل تعدد ذوات قديمة،‏ لا ذات وصفات،‏ وهو لايلزم علينا.‏
قوله:‏ أن لا يجترأ...‏ إلخ]‏ لئلا ّ يرد شبهة المعتزلة،‏ وعلى ذلك القول بتعدد الواجب لذاته،‏ جرأة
عظيمة.‏
قوله:‏ ‏[بل لِما ليس عينها]‏ اسم ليس ضميره العائد إلى ‏½ما¼،‏ وخبره ‏½عينها¼،‏ والضمير في ‏½عنيها¼‏ وفي
‏½غيرها¼‏ يرجع إلى الصفات.‏
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢
(٦)