664-1

#
(١)
لغو من الكلام،‏ فليتأمل.‏ ‏(ولا يكل ّف العبد بما ليس في وسعه)‏ سواء كان
ممتنعا ً في نفسه كجمع الضدين أو ممكنا ً كخلق الجسم،‏ وأما ما يمتنع
بناء على أن ّ االله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه كإيمان الكافر وطاعة
(٣)
١٢
"
!٢٢٤
(٢)
أحد الضدين حصل ذلك الضد‏،‏ ومتى انضم إليها إرادة الضد الآخر حصل ذلك الآخر،‏ ولا ش ك أن ّ
نسبة هذه القوة إلى الضدين سواء،‏ وهي قبل الفعل والقدرة تطلق على القوة المستجمعة لشرائط
التأثير،‏ ولاشك أ ّا لا تتعل ّق بالضدين معا ً،‏ وإلا ّ اجتمعا في الوجود وهي مع الفعل.‏
١٢
(١)
قوله:‏ ‏[لا يكل ّف العبد]‏ تحرير المقام أن ّ ما لا يطاق،‏ على ثلاث مراتب:‏ ما يمتنع في نفسه،‏ وما
يمكن في نفسه ولا يمكن من العبد عادة،‏ وما يمكن منه لكن تعل ّق بعدمه علمه تعالى وإرادته،‏ فالأولى
لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقا ً،‏ والثانية:‏ لايقع اتفاقا ً ويجوز عندنا خلافا ً للمعتزلة،‏ والثالثة:‏ يجوز ويقع
بالاتفاق،‏ فهذا توجيه ما قيل:‏ تكليف مالا يطاق واقع عند الأشعري‏،‏ ومن لا يقول بوقوع تكليف ما
لا يطاق لا يعد المرتبة الثالثة من مراتب ما لا يطاق،‏ نظرا ً إلى أنه ممكن في نفسه،‏ كذا في ‏"الخيالي"‏
وحاشية.‏
١٢
١٢
(٢)
(٣)
قوله:‏ ‏[ممتنعا ً في نفسه]‏ أي:‏ الممتنع بالذات وهو القسم الأول من أقسام ما لا يطاق،‏ قد سبق قول
العلا ّمة الخيالي من أنه لا يجوز ولا يقع تكليفه اتفاقا ً،‏ لكن مِما يفهم م ن ‏"المواقف"‏ أنه فيه خلاف،‏
فقد قال القاضي عضد الدين ما نصه:‏ وأقصاها أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب
الحقائق،‏ وجواز التكليف به فرع تصوره وهو مختلف فيه،‏ انتهى.‏ ويظهر من ‏"مسل ّم الثبوت"‏ وشرحه
‏"فواتح الرحموت"‏ أنه لا يجوز عند الماتريدي ة،‏ ويجوز عند الأشعرية نصهما:‏ ولا يجوز التكليف
بالممتنع بالذات مطلقا ً كجمع بين الضدي ن،‏ وجوز الأشعرية،‏ انتهى.‏ ويؤيده ما في ‏"نظم الفرائد"‏ نصه
عامة الشراح للكلام والمحشين على هذا الشرح نصوا:‏ على أن ّ التكليف بالممتنع لذاته لا يجوز،‏
ولعل ّه مذهب الماتريدية.‏
قوله:‏ ‏[أو ممكنا ً]‏ أي:‏ بالنسبة إلى قدرة االله تعالى لكنه يكون ممتنعا ً بالنسبة إلى القدرة الحادثة لامتناع
تعل ّقها به،‏ ويلحق به ما يكون من جنس ما يتعل ّق به القدرة الحادثة،‏ لكنه يكون من نوع أو صنف لا
تتعل ّق به،‏ كحمل الجبل والطيران إلى السماء،‏ كذا يستفاد من ‏"شرح المواقف".‏