664-1

ف[‏
(١)
(٢)
الممكن وأرادوا به الماهية الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوع،‏
وأما إذا أريد ما القائم بذاته،‏ والموجود لا في موضوع فإنما يمتنع
إطلاقهما على الصانع من جهة عدم ورود الشرع بذلك،‏ مع تبادر الفهم
إلى المرك ّب والمتحيز،‏ وذ َهاب اسمة والنصارى إلى إطلاق الجسم
والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيه االله تعالى عنه،‏ فإن قيل:‏ فكيف
يصح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مِما لم يرد به الشرع؟
قلنا:‏ بالإجماع وهو من أدل ّة الشرع،‏ وقد يقال:‏ إن ّ االله تعالى والواجب
والقديم ألفاظ مترادفة ، والموجود لازم للواجب،‏ وإذا ورد الشرع
بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى
وما يلازم معناه،‏ وفيه نظر
(٤)
(٣)
............................................
(٦)
(٥)
(١)
(٢)
(٣)
(٤)
قوله:‏ ‏[‏ما]‏ أي:‏ بالجسم والجوهر.‏
١٢
قوله:‏ إنما يمتنع إطلاقهما...‏ إلخ]‏ أي:‏ امتناع اسمي الجسم والجوهر على الواجب سبحانه،‏ لا من
حيث عدم صحة المع نى،‏ بل من حيث إن َّ الشرع لم يرد ما،‏ وأسماء االله تعالى توقيفية،‏ وعلى ذل ك
يتبادر الفهم من الجسم والجوهر إلى المرك ّب والمتحيز،‏ ولا يصح إطلاقهما على الواجب سبحانه.‏
قوله:‏ ‏[ذ َهاب اسمة...‏ إلخ]‏ أما اسمة فقالوا:‏ ‏½هو جسم كسائر الأجسام جالس على
العرش¼،‏ وبمثل قولهم قال ابن تيمية الذي أضل ّه االله تعالى على علم،‏ نصه في كتابه المسمى ب"صريح
المعقول":‏ ‏½لأن ّ الحي القيوم يتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع ويقوم ويجلس إذا شاء¼.‏
قوله:‏ ‏[والنصارى]‏ فهم قالوا:‏ ‏½هو جوهر منقسم إلى ثلاثة أجزاء،‏ الأب والابن وروح القدس العياذ
باالله تعالى¼.‏
١٢ ‏"ن"‏
#
(٥)
(٦)
قوله:‏ ‏[ألفاظ مترادفة]‏ لعل ّ المراد به التساوي في الصدق تجوزا ً،‏ وإلا ّ فلاشبهة في تغاير مفاهيمها.‏ ١٢
قوله:‏ ‏[فيه نظر]‏ للقطع بتغاير المفهومات،‏ وأيضا ً لا نسل ّم أن ّ الإذن بالشيء إذن بمرادفه ولازمه،‏ كيف
"
Å
!١٢٨