664-1

لأ[‏
#
(١)
بالتحميل هو التكليف،‏ بل إيصال ما لا يطاق من العوارض إليهم،‏ وإنما
النزاع في الجواز فمنعته المعتزلة بناء على القبح العقلي
الأشعري؛ لأنه لا يقبح من االله تعالى شيء وقد يستدل ّ بقوله تعالى:‏ ‏﴿لا َ
يك َل ِّف الل َّه نف ْسا إَِلا َّ وسعها﴾[البقرة:‏ ٢٨٦] على نفي الجواز
أنه لو كان جائزا ً ل َما لزم من فرض وقوعه محال،‏ ضرورة أن ّ استحالة
اللازم توجب استحالة الملزوم تحقيقا ً لمعنى اللزوم ، لكنه لو وقع لزم
كذب كلام االله تعالى وهو محال،‏ وهذه نكتة في بيان استحالة كل ّ ما
، وجوزه
، وتقريره:‏
(٢)
(٤)
(٦)
(٧)
،
(٣)
١٢ "(٧)
!٢٢٦
١٢
(٥)
(١)
(٢)
(٣)
قوله:‏ ‏[من العوارض]‏ أي:‏ الحوادث كالقحط والمرض وغيره من الأمور،‏ نزلت على الأمم السابقة.‏ ١٢
قوله:‏ ‏[القبح العقلي‏]‏ يقولون:‏ إن ّ تكليف العاجز قبيح عند العقل،‏ فإن ّ من كل ّف الأعمى لرؤي ة
المصاحف،‏ والزمن للمشي إلى أقصى البلاد،‏ وعبده لطيران السماء عد سفيها ً و قبح ذلك في بداه ة
العقول.‏
قوله:‏ نه لا يقبح من االله شيء]‏ هذا أصل عظيم عند الأشعري مستدلا بأنه المالك،‏ فله التصرف في
خلقه كما شاء.‏
قوله:‏ ‏[نفى الجواز]‏ أي:‏ جواز التكليف بما لا يطاق:‏
قوله:‏ ‏[تقريره أنه...‏ إلخ]‏ وقد يورد على هذا التقرير نقض إجمالي ّ،‏ حاصله:‏ أن ّ دليلكم بجميع
مقدماته باطل:‏ لأنه قد يتخل ّف الحكم عنه في مادة مثل أ بي لهب،‏ حيث وقع التكليف بالإيمان فضلا ً
عن الجواز مع جريان الدليل فيه،‏ بأن يقال:‏ إنه لو كان جائزا ل َما لزم من فرض وقوعه محال لكنه
يلزم؛ لأنه يستلزم الكذب في كلام االله تعالى،‏ حيث أخبر عنه بأنه لا يؤمن،‏ هكذا في ‏"الخيالي"‏
وحاشيته،‏ ولا يخفى عليك أن ّ الكلام في القسم الأول والثا ني،‏ وهذه المسئلة من القسم الثالث الذي
هوخارج عن البحث.‏
قوله:‏ ‏[تحقيقا ً لمعنى اللزوم]‏ فإن ّ اللازم لو كان محالا ً والملزوم ممكنا ً لجاز انفكاك الملزوم ع ن
اللازم،‏ وهو منافٍ‏ لتحق ّق اللزوم.‏
قوله:‏ ‏[نكتة]‏ أي:‏ شيء غريب من قبيل المغالطات.‏
١٢
١٢
١٢ ‏"ن"‏
١٢
(٤)
(٥)
(٦)